بينهم 6 أطفال وامرأة.. 9 قتلى في قصف للنظام السوري على ريف إدلب
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قتلت قوات النظام السوري 9 مدنيين، بينهم 6 أطفال وامرأة، في قصف على حقول زيتون في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن "القصف البري طال مدنيين كانوا يعملون في قطاف الزيتون في قرية قوقفين في ريف إدلب الجنوبي".
وأسفر القصف عن مقتل 9 مدنيين، بينهم امرأة وستة أطفال، فيما أصيب آخرون بجروح، وفقا للمرصد.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب وعلى مناطق متاخمة محدودة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة، وتؤوي المنطقة 3 ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.
اقرأ أيضاً
15 ألفا قضوا نتيجة التعذيب.. العدل الدولية تبدأ محاكمة النظام السوري
وقف إطلاق نار
ومنذ عام 2020، يسري في المنطقة وقف لإطلاق النار بعد 3 أشهر من هجوم واسع شنته قوات نظام بشار الأسد.
لكن الاتفاق يشهد بين الحين والآخر خروقات بينها اشتباكات وتبادل للقصف فضلا عن غارات تشنها قوات النظام وحليفتها روسيا.
وكثفت قوات النظام استهدافها للمنطقة، خلال الأسابيع الماضية، إثر هجوم بمسيّرات لم يتبناه أحد استهدف في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الماضي مقر الكلية الحربية في حمص، فخلّف أكثر من مئة قتيل، في إحدى أكثر الهجمات دموية ضد الجيش منذ بدء النزاع في البلاد العام 2011.
وفي مارس/ آذار من ذلك العام اندلعت احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن نظام الأسد عمد إلى قمعها عسكريا؛ ما زج بسوريا في حرب أهلية تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحقت دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدت إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
اقرأ أيضاً
للمطالبة بإسقاط الأسد.. المظاهرات في السويداء ودرعا وإدلب تتواصل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أطفال مدنيون مقتل قصف النظام السوري إدلب
إقرأ أيضاً:
النظام المصري يسجن مواطنين بعد إخفائهم قسرا.. بينهم طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الخميس، حبس 12 مواطنا 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، وذلك بعد مثولهم أمامها عقب اختفائهم قسرا لفترات زمنية متفاوتة.
ووجهت لهم تهم تشمل "نشر وإذاعة أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها عن علم"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"تمويل وترويج للعنف".
وضمت قائمة المعتقلين المهندس عبد الحميد زكي محمد (الذي كان مختفيا لمدة 35 يومًا) من محافظة الشرقية، والذي اشتكى من تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة إخفائه.
كما شملت القائمة أحمد محمد الأقداحي، وزكي محمد البيومي، وشريف عبده داود، وعبد الحميد زكي عبد الحميد، وعبد الغني محمود مراد، وعبد ربه غالي عبد ربه، وعلي فضل معوض، وكريم أشرف رمضان، ومحمد رضا السعدني، وهاني حسن إبراهيم، وهشام إبراهيم عطوة.
ويُذكر أن عائلات هؤلاء الشبان قد تقدمت بشكاوى للنائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسريا بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.
وقررت النيابة العامة، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، التي يُتهم فيها "بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة".
وتعد هذه القضية الثانية له بعد إعادة تدويره، وذلك بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث تم اعتقاله في 20 أيار/مايو 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
وفقا لدفاعه، فقد تعرض عقبة خلال فترة احتجازه للعديد من الانتهاكات، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 77 يومًا، وتعرض لشتى أنواع التعذيب، كما حُرم من الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك الرعاية اللازمة لساقه اليمنى المبتورة منذ الطفولة.
كما تم حرمانه من الحصول على ساق بديلة، ورفضت السلطات إدخال المطهرات وأدوات التعقيم التي كان يحتاجها لرعاية ساقه، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له بدلاً من الإفراج عنه.
وكان قد تم إخلاء سبيل عقبة في 20 شباط/فبراير الماضي في القضية الأولى التي تحمل الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية أشمون"، ولكن النيابة استأنفت القرار، وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيله نظرًا لظروفه الصحية ووضعه كأحد ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بسنتين.
ومع ذلك، ظل مخفيا قسريا حتى 2 اذار/مارس الماضي، حيث ظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الثانية.