اتحاد دولي للنقل يدعو "لارام" لاحترام القانون والزيادة في أجور العاملين بالشركة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالب الاتحاد الدولي للنقل، شركة الخطوط الملكية المغربية بـ”احترام قانون الشغل المغربي”، وكذا بـ”الزيادة في أجور العاملين بالشركة”.
ودعا الاتحاد، إلى فتح الحوار مع نقابات النقل المنضوية تحت لوائه، ومن ضمنها نقابة النقل الجوي التي تمثل العاملين في الخطوط الملكية المغربية، حيث أضحت تتعرض لـ “التهميش واستبعادها من الحوار”.
وطالب المصدر ذاته، في رسالة وجهها للمدير العام للشركة، بتفعيل الحوار الاجتماعي المجمد منذ أكتوبر 2022 مع ضرورة الالتزام بمخرجات قرارات نوفمبر 2022، والتي نصت صراحة على “الالتزام بالزيادة في الأجور عقب البرنامج التنموي بين الحكومة والشركة”.
وطالب الاتحاد، الذي يمثل قرابة عشرين مليون عامل نقل من 150 دولة، التزام “لارام” بـ “الوعود في تنفيذ الترقيات والمنح بشكل عادل يحقق المساواة”، داعيا إلى احترام القانون المغربي للشغل فيما يخص العاملين المؤقتين لشركة “أطلس سيرفير”، حيث أنه “لا يعقل استمرار التوظيف لسنوات طويلة من خلال عقود مؤقتة دون أمل في أن يصبح هؤلاء العمال دائمين”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “التمييز في العقود والمكتسبات سيكون له أثر على المناخ الاجتماعي داخل الشركة”، مشددا على ضرورة “الالتزام باحترام قانون الشغل المغربي واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
وعبر الاتحاد، عن تخوفه من أن يؤدي عدم فتح حوار بين الشركة والعمال إلى “احتقان بالمؤسسة ما لا يخدم مصالح الشركة والعمال”، معبرا، في السياق نفسه، عن تطلعه “لمبادرة المدير العام للشركة لدعوة النقابة لبحث الأمور المعلقة في جو يسوده السلم الاجتماعي المنشود”.
كلمات دلالية الاتحاد الدولي للنقل شركة الخطوط الملكية المغربيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للنقل شركة الخطوط الملكية المغربية
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”