موازنة مصر تحقق فائضًا ملموسًا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
حققت الموازنة المصرية فائضًا قدره 1.6 بشكل أوليّ، ليتراجع العجز إلى 6 بالمئة.
وزير المالية المصري محمد معيط؛ أكد أنّ الموازنة العامة حققت فائضًا قدره 1.6%، مشيرًا إلى أن الإنفاق الفعلي على الدعم في مصر ارتفع 51% بنهاية يونيو العام الحاليّ.
وتعتزم مصر جذب استثمارات أجنبية بـ3.9 مليار دولار إلى منطقة قناة السويس خلال العام المالي 2023 – 2024.
المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد سعد، قال في كلمته على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول المقام بالقاهرة، إن المنطقة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام المالي الحاليّ.
من جهةٍ أخرى.. كشفتْ نائبة وزير السياحة المصري أن عدد السائحين إلى مصر تجاوز 13 مليون سائح منذ بداية العام الجاري، بحسب ما نقلته الوزارة.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ أكد أنّ السياحة بما تسهم يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري