البنك الدولي: القطاعات غير النفطية السعودية تواصل النمو.. ومشاركة المرأة بالقوى العاملة تتضاعف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
المناطق_واس
كشف العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، بعنوان “الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة”، آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينًا أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
أخبار قد تهمك رئيس البنك الدولي: المملكة اتخذت منهجاً رائعاً لتمكين المرأة في سوق العمل 24 أكتوبر 2023 - 2:26 مساءً المرصد الوطني للعمل ينظِّم ورشة حول أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع البنك الدولي 11 سبتمبر 2023 - 11:09 صباحًا
وبين التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ (نحو 2.3 مليون عامل) وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م، بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023م.
وركز التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017م زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، مبيناً أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023م نتيجة التزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاجها من النفط؛ تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+؛ مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بمعدل 1.5% في النصف الأول من العام ذاته، وفي المقابل توقع التقرير أن تحدَّ الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية؛ إذا يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9% لعام 2023م؛ مدعوماً باستمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على الأنشطة غير النفطية وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
وبين الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي خالد الحمود أن منطقة الخليج العربي شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، موضحاً أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية أسهمت في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي يوهانس كويتل: “لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة بالقوى العاملة، وإنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز تمكين المرأة في سوق العمل في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب، وتٌقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك الدولي البنک الدولی مجلس التعاون غیر النفطیة عام 2023م
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: رفع تصنيف مصر الائتماني نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي
أعرب المهندس أحمد عبدالمعبود، القيادي بحزب حزب «حماة الوطن»، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بالحزب، عن فخره برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى «B»، مشددًا على أن هذا القرار يُمثل نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي للبلاد، كما أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
قوة الاقتصاد المصريوأكد القيادي بحزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد رقم، بل هو دليل قاطع على الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة المستمرة في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن تصنيف «B» يعد بمثابة جواز سفر للاقتصاد المصري نحو جذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ يُعزز من جاذبية السوق المصري كمكان مثالي لرؤوس الأموال، كما أنه الآن لدينا الفرصة لفتح أبواب جديدة من التعاون مع المستثمرين الدوليين، ما يعزز من فرص النمو ويخلق وظائف جديدة للشباب المصري.
تحقيق النمو الاقتصاديوشدد «عبدالمعبود» على ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، من خلال دعم الابتكار وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أنه «يجب أن نركز على تقديم الحوافز للقطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن هذا التصنيف الجديد يجب أن يُعتبر دافعا لنا جميعا للعمل بجدية لتحقيق المزيد من الإنجازات».
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية