أسواق الاتحاد الأوروبي يعتمد إطارا قانونيا جديدا لنقل البيانات للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الاتحاد الأوروبي يعتمد إطارا قانونيا جديدا لنقل البيانات للولايات المتحدة، أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين اعتماد إطار قانوني جديد للسماح بنقل بيانات شخصية إلى الولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي، بعدما .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد الأوروبي يعتمد إطارا قانونيا جديدا لنقل البيانات للولايات المتحدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين اعتماد إطار قانوني جديد للسماح بنقل بيانات شخصية إلى الولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي، بعدما أبطل القضاء الأوروبي إطارين سابقين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان "سيضمن إطار حماية البيانات الشخصية الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدفقات آمنة للبيانات ويوفر ضمانة قانونية للشركات على جانبي المحيط الأطلسي".
أبطل إطاران سابقان وضعا للسماح للشركات بنقل مثل هذه البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف من مراقبة الاستخبارات الأميركية - آخرهما "درع الخصوصية" (برايفسي شيلد) الذي ألغي العام 2020.
وكان الناشط النمساوي ماكس شريمس قد طعن في الإطارين السابقين أمام محكمة العدل الأوروبية. وأعلن الناشط الاثنين اعتزامه الطعن في الإطار الجديد الذي اعتبر أنه لم يدخل أي تحسينات في ما يتعلق بحماية بيانات الأوروبيين الشخصية.
وقال شريمس في بيان "لدينا بالفعل خيارات في الأدراج لتقديم طعن جديد، رغم أننا سئمنا من الكر والفر القانونيين. نتوقع أن تطرح القضية أمام محكمة العدل مجددا في وقت مبكر من العام المقبل".
توصلت فون دير لايين والرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتفاق مبدئي في مارس 2022 بشأن الإطار القانوني الجديد الذي من المفترض أن يستجيب للمخاوف التي أعرب عنها القضاء.
اعتمد الإطار بموجب ذلك الاتفاق، ويوفر ضمانات إضافية تقيّد وصول وكالات الاستخبارات الأميركية إلى البيانات التي تم جمعها في أوروبا ونقلها أو استضافتها في الولايات المتحدة، بما هو "ضروري" و"متناسب". كذلك، يفتح إمكان الطعن أمام المواطنين الأوروبيين إذا اعتبروا أن الاستخبارات الأميركية جمعت بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني، ما يسمح لهم بحذف أو تصحيح تلك البيانات.
وأكدت فون دير لايين "لقد قطعت الولايات المتحدة تعهدات غير مسبوقة لتنفيذ الإطار الجديد".
من جهتها، رحبت الشركات الرقمية بهذا الإطار، وقالت المديرة العامة لمجموعة "ديجيتال يوروب" سيسيليا بونفيلد دال إنه "خبر سار لآلاف الشركات، الكبيرة والصغيرة، التي تنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي يوميا".
وأضافت المسؤولة في مجموعة الضغط التكنولوجية أن "تدفقات البيانات هي أساس صادرات خدمات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة 1 تريليون يورو سنويا، وهذا القرار سيمنح الشركات مزيدا من الثقة لتسيير أعمالها ويساعد في نمو اقتصاداتنا".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023