بحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين دول الخليج ومصر
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
«عمان»: ناقش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بجمهورية مصر العربية التعاون بين دول الخليج ومصر وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الصادرة عن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية لاستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة.
رعى المنتدى -الذي أقيم خلال الفترة من 22-23 نوفمبر الجاري- فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار (أعمال – شراكة –استثمار)، وبمشاركة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري والصناعي لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.
وأكد معالي قيس اليوسف خلال كلمته في المنتدى على تطلعات دول الخليج العربية بشكل عام وسلطنة عمان بشكل خاص في توسيع فرص التنمية الاقتصادية مع مصر العربية، حيث عقد منتدى الأعمال العماني المصري في شهر مايو الماضي على هامش الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واللقاء مع عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.
كما أكد معالي قيس اليوسف أثناء كلمته على اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة بين البلدين الشقيقين، وأضاف: أداء الاقتصادات الخليجية لعام 2023 جاء إيجابيا بحسب العديد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن كبرى المجموعات المالية في العالم والتي توقعت أن تحقق البلدان الخليجية أعلى معدل نمو في العالم لعام 2022/ 2023.
وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لعدد من التوصيات التي من شأنها أن تكثف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، منها عقد هذا اللقاء بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي يخرج بها المنتدى، بالإضافة إلى البحث عن الحلول التقنية التي تسهم في التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف، بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية، ودراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، والاهتمام بالصناعات الدوائية بجانب البحث والتطوير في هذا القطاع.
وتناول المنتدى -لمدة يومين- عددًا من الجلسات النقاشية شملت فرص الاستثمار في قطاعات التطوير العقاري والزراعة والسياحة والصناعات الغذائية، والتكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، والتعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، والتدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.
وتشير العلاقة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 35 مليار دولار في عام 2022 بنمو مستمر خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 31% في عام 2022م.
وعلى هامش أعمال المنتدى الخليجي المصري التقى معالي قيس بن محمد اليوسف بعدد من أصحاب المعالي، وزير التجارة والصناعة المصري ورئيس هيئة تنمية الاستثمار والمناطق الحرة بمصر وكذلك رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وعدد من الشركات المصرية، ولقاء عدد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان.
ومن المؤمل أن يسهم منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول في تعزيز الاستثمارات والشراكات بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين من أجل بناء تحالفات اقتصادية وركائز استثمارية، وتكوين تحالفات وشراكات واستثمارات خليجية مصرية واعدة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاعات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان وهي قطاع الصناعة والسياحة والأمن الغذائي واللوجستيات والتعدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی بین دول مجلس التعاون مجلس التعاون الخلیج التجارة والصناعة الخلیجی المصری فرص الاستثمار دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات برنامج "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مجلس الشباب المصري فعاليات البرنامج التدريبي "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار"، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية. يركز البرنامج على تمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة، مع تعزيز فهمهم العميق لاقتصاديات السوق ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد أفتتح اعمال التدريب كل من الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء لمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان .
والذي أكد في كلمته الافتتاحية ان البرنامج التدريبي "تعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار" يعد خطوة هامة في إطار الجهود المستمرة لبناء قدرات الشباب في القطاع الاقتصادي في مصر. من خلال التعاون بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، و تمكين المشاركين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والاستدامة، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال والشمول المالي كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية. فيما فيما أعرب الأستاذ هاني عبد الملاك مدير البرامج بموسسة فريدريش ناومان
هذا البرنامج جزءًا من سلسلة من البرامج التدريبية مع مجلس الشباب المصري الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وقد نفذ البرنامج علي مدار يومين من خلال عدة جلسات تدريبية
الجلسة الاولى : اقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق التنمية
قدمها الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد الرقمي والاستدامة وخبير التنمية الرقمية والتطوير المؤسسي. تطرقت محاضرته إلى أهمية "اقتصاد السوق الاجتماعي" كأداة لتحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، مع تقديم أمثلة ناجحة من تجارب دولية وإقليمية.
وأكد الدكتور عبد العظيم أن اقتصاد السوق الاجتماعي يعد نموذجًا مرنًا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية في آن واحد.
وأضاف عبد العظيم أن مصر والمنطقة العربية في حاجة ملحة إلى تبني هذا النموذج الاقتصادي، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة والتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
الجلسة الثانية: فرص الاستثمار ودعم الابتكار
قدمها الدكتور أيمن الدهشان، استشاري نظم الإدارة الدولية ورئيس قطاع بناء الكوادر بمجلس الشباب المصري. وتناول الدهشان في حديثه الفرص الكبيرة التي تتيحها اقتصاديات السوق، مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد يوفر مساحات واسعة للاستثمار إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل. كما شدد على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة هي قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، إذ تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبني أفكار جديدة ومبتكرة.
وفي اليوم الثاني للبرنامج، تم التركيز على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والشمول المالي كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأدار الدكتور ماجد عبد العظيم جلسة تناول فيها موضوع "الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار"، حيث ناقش الإمكانيات الهائلة التي يقدمها هذا القطاع، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية. وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد أمرًا ضروريًا في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم.
كما تم خلال اليوم الثاني تقديم جلسة حول "الشمول المالي"، ألقاها الدكتور كيرلس نبيل، أمين صندوق مجلس الشباب المصري ومدير وحدة الشمول المالي. وتناولت الجلسة كيفية تعزيز الشمول المالي كوسيلة لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، من خلال إتاحة الخدمات المالية للفئات المحرومة وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية.
وأكد الدكتور نبيل أن الشمول المالي يعد أحد مفاتيح التنمية المستدامة، حيث يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، مما يمكنهم من تنفيذ مشاريعهم والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
شارك في البرنامج التدريبي ٢٥متدرب يمثلون عددا من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية
وفي ختام البرنامج تم توزيع الشهادات علي المشاركين الذين اعربوا عن شكرهم لمجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان علي تنفيذ هذا الذي امدهم بالعديد من المهارات والمهارات التي سوف تساهم في تعزيز قدراتهم الاقتصادية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة