بحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين دول الخليج ومصر

«عمان»: ناقش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بجمهورية مصر العربية التعاون بين دول الخليج ومصر وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الصادرة عن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية لاستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة.

رعى المنتدى -الذي أقيم خلال الفترة من 22-23 نوفمبر الجاري- فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار (أعمال – شراكة –استثمار)، وبمشاركة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري والصناعي لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.

وأكد معالي قيس اليوسف خلال كلمته في المنتدى على تطلعات دول الخليج العربية بشكل عام وسلطنة عمان بشكل خاص في توسيع فرص التنمية الاقتصادية مع مصر العربية، حيث عقد منتدى الأعمال العماني المصري في شهر مايو الماضي على هامش الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واللقاء مع عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.

كما أكد معالي قيس اليوسف أثناء كلمته على اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة بين البلدين الشقيقين، وأضاف: أداء الاقتصادات الخليجية لعام 2023 جاء إيجابيا بحسب العديد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن كبرى المجموعات المالية في العالم والتي توقعت أن تحقق البلدان الخليجية أعلى معدل نمو في العالم لعام 2022/ 2023.

وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لعدد من التوصيات التي من شأنها أن تكثف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، منها عقد هذا اللقاء بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي يخرج بها المنتدى، بالإضافة إلى البحث عن الحلول التقنية التي تسهم في التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف، بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية، ودراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، والاهتمام بالصناعات الدوائية بجانب البحث والتطوير في هذا القطاع.

وتناول المنتدى -لمدة يومين- عددًا من الجلسات النقاشية شملت فرص الاستثمار في قطاعات التطوير العقاري والزراعة والسياحة والصناعات الغذائية، والتكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، والتعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، والتدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.

وتشير العلاقة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 35 مليار دولار في عام 2022 بنمو مستمر خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 31% في عام 2022م.

وعلى هامش أعمال المنتدى الخليجي المصري التقى معالي قيس بن محمد اليوسف بعدد من أصحاب المعالي، وزير التجارة والصناعة المصري ورئيس هيئة تنمية الاستثمار والمناطق الحرة بمصر وكذلك رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وعدد من الشركات المصرية، ولقاء عدد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان.

ومن المؤمل أن يسهم منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول في تعزيز الاستثمارات والشراكات بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين من أجل بناء تحالفات اقتصادية وركائز استثمارية، وتكوين تحالفات وشراكات واستثمارات خليجية مصرية واعدة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاعات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان وهي قطاع الصناعة والسياحة والأمن الغذائي واللوجستيات والتعدين.

المصدر: لجريدة عمان