بحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين دول الخليج ومصر
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
«عمان»: ناقش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بجمهورية مصر العربية التعاون بين دول الخليج ومصر وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الصادرة عن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية لاستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة.
رعى المنتدى -الذي أقيم خلال الفترة من 22-23 نوفمبر الجاري- فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار (أعمال – شراكة –استثمار)، وبمشاركة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري والصناعي لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.
وأكد معالي قيس اليوسف خلال كلمته في المنتدى على تطلعات دول الخليج العربية بشكل عام وسلطنة عمان بشكل خاص في توسيع فرص التنمية الاقتصادية مع مصر العربية، حيث عقد منتدى الأعمال العماني المصري في شهر مايو الماضي على هامش الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واللقاء مع عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.
كما أكد معالي قيس اليوسف أثناء كلمته على اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة بين البلدين الشقيقين، وأضاف: أداء الاقتصادات الخليجية لعام 2023 جاء إيجابيا بحسب العديد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن كبرى المجموعات المالية في العالم والتي توقعت أن تحقق البلدان الخليجية أعلى معدل نمو في العالم لعام 2022/ 2023.
وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لعدد من التوصيات التي من شأنها أن تكثف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، منها عقد هذا اللقاء بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي يخرج بها المنتدى، بالإضافة إلى البحث عن الحلول التقنية التي تسهم في التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف، بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية، ودراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، والاهتمام بالصناعات الدوائية بجانب البحث والتطوير في هذا القطاع.
وتناول المنتدى -لمدة يومين- عددًا من الجلسات النقاشية شملت فرص الاستثمار في قطاعات التطوير العقاري والزراعة والسياحة والصناعات الغذائية، والتكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، والتعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، والتدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.
وتشير العلاقة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 35 مليار دولار في عام 2022 بنمو مستمر خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 31% في عام 2022م.
وعلى هامش أعمال المنتدى الخليجي المصري التقى معالي قيس بن محمد اليوسف بعدد من أصحاب المعالي، وزير التجارة والصناعة المصري ورئيس هيئة تنمية الاستثمار والمناطق الحرة بمصر وكذلك رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وعدد من الشركات المصرية، ولقاء عدد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان.
ومن المؤمل أن يسهم منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول في تعزيز الاستثمارات والشراكات بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين من أجل بناء تحالفات اقتصادية وركائز استثمارية، وتكوين تحالفات وشراكات واستثمارات خليجية مصرية واعدة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاعات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان وهي قطاع الصناعة والسياحة والأمن الغذائي واللوجستيات والتعدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی بین دول مجلس التعاون مجلس التعاون الخلیج التجارة والصناعة الخلیجی المصری فرص الاستثمار دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع التاسع لوزراء السياحة بدول الخليج في الكويت
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس واليوم في دولة الكويت الشقيقة.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على دعم الجهود لتعزيز التكامل السياحي الخليجي المشترك، والمساهمة في تنفيذ كافة المبادرات والاستراتيجيات السياحية الرامية إلى استدامة السياحة الخليجية وتعزيز دورها الحيوي في دعم نمو اقتصادات دول المجلس.
وأشار معالي بن طوق إلى أن السياحة الخليجية استطاعت تحقيق نتائج نمو إيجابية حيث بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا دول مجلس التعاون لدولالخليج العربية بنهاية عام 2023 نحو 68.1 مليون سائح دولي بارتفاع نسبته 42.8% مقارنة بعام 2019، فيما ارتفع إجمالي عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون بنسبة 28.2% بنهاية عام 2023 مقارنة بعام 2019 ليبلغ 110.4 مليار دولار، وذلك وفقاً للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح معاليه أن هذه المؤشرات تخلق فرصاً جديدة لتعزيز تنافسية السياحة الخليجية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعطينا حافزاً قوياً لمواصلة العمل المشترك على الملفات والموضوعات الخاصة بالاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030، وكذلك تعزيز التعاون مع الأسواق السياحية الدولية البارزة، لا سيما في ظل التطورات العالمية المستمرة.
وقال معالي عبدالله بن طوق: “يُمثل الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز الجهود المشتركة من أجل تفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القادمة، كونها ستسهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع السياحي الخليجي عبر إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، واستقطاب السياح وإبقائهم لفترات طويلة”.
وأضاف معاليه: “ستشهد مدينة العين إطلاق العديد من الفعاليات والبرامج السياحية الترويجية لتسليط الضوء على المعالم السياحية التي تتمتع بها المدينة خلال العام الجاري، وذلك في ضوء اختيارها كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، بما يدعم نمو معدلات السياحة البينية بين دول المجلس”.
وأشار معالي بن طوق إلى أهمية دعم مبادرة تبادل الخبرات والمعرفة فيما يخص الإحصائيات والبيانات السياحية، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز الربط الرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وكذلك دعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق ان دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات في هذا الصدد، لا سيما “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، بما أسهم في مواصلة السياحة الإماراتية تحقيق نتائج نمو قوية، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 37.1 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر لعام 2024 بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى قرابة 78% خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.
ونوه معاليه إلى أن الإمارات تُثمن التوصيات والمخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، وكذلك تؤكد على استعدادها التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة، بما يصب في دفع المسيرة التنموية لدول المجلس.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”