برامج وطنية.. ولكن!
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
◄ ليس من المجدي في الوقت الراهن إلقاء اللوم على الحكومة أو على المتعامِل.. لكن الأفضل تحديد الحلقات الضعيفة بدقة فائقة ومعالجتها بشكل سريع
خلفان الطوقي
لا يستطيع أحد أن ينكر أنَّ هناك جهوداً حكومية من خلال البرامج أو المبادرات الوطنية تحاول فيها الحكومة تطوير وتحسين منظومتها على الدوام ومن جميع النواحي، لكن المُتعامِل سواء كان مواطنًا أو قطاعًا خاصًا، يرى أن هناك ما يمكن تطويره بشكل أفضل.
وعلى الرغم من البرامج والمبادرات الوطنية العديدة التي تحاول الاستفادة من كافة الفرص المتاحة، وتحاول التكامل فيما بينها، وتقليل الفاقد ما أمكن، إلّا أن هناك حلقات مفقودة، فما هي؟
أحاول في هذه السطور رصد المفقود، وطرح عدد من الأسئلة لعلها تستطيع وضع النقاط على الحروف.
هل الحلقة المفقودة هي أن الملتقي سواء أفرادا أو مؤسسات لا يستطيعون استيعاب القوانين والتشريعات الجديدة والتي بدأ سريان معظمها منذ عام 2021، ولم يستطع المُتعامل التأقلم معها خاصة أنه تعوَّد ولمدة 50 عامًا على نمط مُعين، وأصبح من الصعوبة التأقلم مع أنظمة وتشريعات وإجراءات مستحدثة؟!
أم أن الحلقة المفقودة تتمثل في أن الحكومة رأت أن المفقود السابق كبير، وأن منظومتها أصبحت تقليدية، ولا خيار لها إلا أن تُحسِّن وتُحدِّث محتواها بكل تفاصيله لتكون دولة متجددة، وتتأقلم مع الأنظمة والتشريعات والإجراءات والبروتكولات العالمية المتقدمة، وتظل الدولة حديثة والحكومة شابة ويانعة وجاذبة؟!
وهل الحلقة المفقودة ناتجة عن تطور الأنظمة والتشريعات والإجراءات لمسافات شاسعة عن المتعاملين من أفراد ومؤسسات؟ أم بسبب توقيت تطبيق القوانين والإجراءات في وقت غير مناسب؛ حيث يأتي هذا التوقيت والجميع منهك من حدثين مهمين، الأول: التذبذب المؤلم لأسعار النفط منذ نهاية عام 2014 إلى 2021، وعقبها جائحة كورونا منذ منتصف 2020 إلى نهاية 2021؟!
أيًّا ما تكون هذه الحلقات المفقودة، فلابُد من تداركها ومعالجتها، وليس من المجدي في الوقت الراهن إلقاء اللوم على الحكومة أو على المتعامِل، لكن الأفضل تحديد الحلقات الضعيفة بدقة فائقة ومُعالجتها بشكل سريع من خلال البرامج الوطنية؛ بما يضمن تقليل التحديات والصعوبات على المتعامِل من أفراد أو مؤسسات، وتكون متوافقة مع المجتمع، وأن يكون تطبيقها تدريجيًا ومتوازنًا يضمن عوائد مُجزية للجميع، ومتفاديًا الرفض أو ردات فعل سلبية مجتمعية أو مؤسسية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القضاء ينصف وزارة الأوقاف ويأمر شركة للبناء بإصلاح مسجد رمضان بسلا المغلق منذ 2021
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت حكمًا لصالح الوزارة ضد الشركة المسؤولة عن بناء مسجد رمضان بتابريكت، سلا.
وأوضحت الوزارة في جواب عن سؤال برلماني للنائبة سكينة لحموش، عن الفريق الحركي، أن هذا الحكم جاء بعد إثبات وجود عيوب خطيرة بالبناء، بعد التسلم النهائي للأشغال بتاريخ 28 يوليوز 2015، ما دفع الوزارة إلى طلب التعويض ورفع دعوى قضائية.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة قضت لصالحها، مما يتيح تنفيذ إصلاحات ضرورية للمسجد الذي أُغلق منذ سنة 2021، حفاظًا على سلامة المصلين.
كما أكدت الوزارة استمرار مراقبتها لمراحل تنفيذ القرار القضائي والإصلاحات المرتبطة به.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية