وضع حجر الأساس لمبنى مجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وضع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون - محافظ المنوفية".
وذلك مواكبةً لقرب مرور سبعين عاماً على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، قامت رسالتها على مكافحة الفساد وإعلاء سيادةالقانون، وفي إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفيالجهاز الإداري للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة، قام المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبتالموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٣، يصاحبه اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، بوضع حجر الأساس لمبنى مجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم.
جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبدالله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية،والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا- مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، واللواء مختار حسين - رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ولفيفُ من المستشارين مديريوأعضاء النيابة الإدارية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
و كان في استقبالهم : المستشار فوزي عبد الله- مدير المكتب الفني بشبين الكوم، والمستشار رجب شرشر - مدير فرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بمحافظة المنوفية.
وفي كلمته، رَحَّبَ اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالحضور الكريم، وأكدعلى الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سُبُل الدعم من المحافظة لتمكينالنيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة.
كما ألقى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة وَجَّه فيها الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، لدعمهالمستمر وحرصه على تيسير كافة السُبُل وتذليل العقبات لكي نشهد اليوم وضع اللَبنة الأولى في مولد صرح قضائي جديد بمحافظة المنوفيةوهو مجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم، وأثنى على الجهد المبذول من السادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية، طوال الفترةالماضية، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.
وخلال فعَّاليات وضع حجر الأساس، تم استعراض تفصيلات المشروع، المُكَوَّن من دور أرضي وثمانية أدوار متكررة، ويشتمل علىعدد"١١١" غرفة مكتب للسادة مديري وأعضاء النيابة، وقاعة تدريب، وصالة لكبار الزوار، واستراحة للسادة الأعضاء، وجرى مراعاة تجهيزهبما يتناسب وذوي الاحتياجات الخاصة، ولإمكانية استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.
وفي ذات السياق، قام المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، بتوقيع بروتوكولتعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة المنوفية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى - نائب محافظ المنوفية، واللواء عماد يوسف - سكرتير عام المحافظة.
ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول يَهدِف لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بالتدريب؛ من خلال تولي مركز التدريبالقضائي بالنيابة الإدارية إعداد وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمحافظة؛ لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم الوظيفية، وتنسيق عقد المؤتمراتوالدورات التدريبية التي يتفق الطرفان على تنظيمها.
وفي ختام اللقاء قام كل من سيادة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، واللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، بتبادل الدروع التذكارية.
كما حَرصَ المستشار حافظ عباس، على الاجتماع بالسادة المستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ومديريالنيابات الإدارية بالمنوفية وأعضاءها، حيث أكد سيادته خلال الاجتماع على حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر بين رئاسة الهيئةوأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
A9A1DB7D-8ACD-4164-8F2D-B21217B2A05D 3251E64B-FFC4-4AD1-B14F-BC9102774DC5 69B82B03-4D83-458E-A9E5-4A6713EAE0F7 83F54835-01DD-4223-B95C-4E1A555E378E C1E0E689-9806-4C2C-9EA1-B6A46808A9DA 65332A34-DD8E-41D9-9373-49BD10D4A465 1759F2DE-2C94-4A16-B3B7-AE7846EB0A60 6A039DDD-7990-4C90-8D33-D7B814DDDBA7 1BD6E0B7-E1CE-47A4-A320-89FC9ACD9FA3 02E15F4C-A1AF-4E7E-8829-941BD2266E8B E327E3C7-650A-4D85-AA09-ADBB53A2A6C7 7BA3B19F-5C47-42D4-8D50-CCC22AC7181C C9662836-005B-4917-B307-31AA908BD85A FFBCB5C9-385F-4F80-9BF5-BC03DF8576AC 8DF9895B-C42D-4C83-B7A9-41AC5358AF0E 482BEE3C-E299-4329-B948-C7F848037F00 F004721F-DB49-4FD7-8329-648DCE177F7D 5A514E2F-D6EC-42BB-B94C-E760063EF2EF 8210EDB7-AC8A-4523-90BC-E861DD301AFB CF68CCED-427D-4685-9D96-D71988F92879 BF189CE1-9008-4B1B-8D07-FFA3D3FE2EB9 7C503B7F-2C8A-43E7-9326-6F60CEE9331E BA1B9E2E-D8CE-44B0-BAAC-BED89E546B2D E6692049-8497-4FEB-B744-454AF74CCFAE 8235C047-780E-41E7-BB6C-A81DC79DBB1Eالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وضع حجر الأساس مجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس محافظ المنوفیة وأعضاء النیابة حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ ريهام الكناني، بإشراف المستشار/ هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.