حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان يتجاوز 22.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تبذل سلطنة عمان جهودًا حثيثةً لتعزيز وجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية والتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم حوافز ومميزات للراغبين في الاستثمار بسلطنة عمان. بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان التنافسية العالمية.
وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان 22.1 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم حتى يوليو 2023م 21.2 مليار ريال عماني.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عمان حتى الربع الثاني من عام 2023م بواقع 10.9 مليار ريال عماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 3.7 مليار ريال عماني، والصين باستثمارات 1.2 مليار ريال عماني، والإمارات العربية المتحدة بـ911.1 مليون ريال عماني، ثم الكويت بـ742.5 مليون ريال عماني، وقطر باستثمارات 420.4 مليون ريال عماني، تليها البحرين بـ369.5 مليون ريال عماني، والهند باستثمارات وقدرها 278.4 مليون ريال عماني، ونيذرلاندز وسويسرا باستثمارات 286.8 و 180.4 مليون ريال عماني على التوالي.
تكامل وشراكة
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عمان، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي، وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، والتصدي للتحديات التي تواجهه، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات وتنافسية سلطنة عُمان في هذا المجال.
وخلال الفترة الماضية من عام 2023م واستكمالًا لما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإصدار عدد من اللوائح والقوانين لتنظيم العمل التجاري في سلطنة عمان، حيث تم إصدار لائحة تنظيم ترخيص هُوية المنتج الوطني بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني، وتوحيد هُويته التسويقية، ورفع تنافسية المنتج العماني، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات العمانية، وإيجاد قائمة بالمنتجات العمانية ذات القيمة المضافة العالمية، واستهداف أسواق تصديرية جديدة. ضمن مبادرة تمكين المنتج الوطني، وكذلك لدعم المنتج العماني تساهم لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية في تنظيم نشاط التعاونية الاستهلاكية وإعطاء كيان للمحال الاستهلاكية العمانية وتعزيز المنتج العماني وكذلك إيجاد سلاسل إمداد جديدة ودعم الصناعات الوطنية وتنمية المحافظات وتوفير فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع.
وأصدرت الوزارة قرارًا بإلغاء بعض رسوم الخدمات المقدمة، وتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها لإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهُوية الوطنية والتراث العُماني، وأيضًا لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي والقرار الوزاري رقم 425 / 2023 حول تنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، كما تم إصدار قرار مكافحة التجارة المستترة للحد من الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها. كما تم إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال والرقابة على المتاجر الإلكترونية.
تسهيل بيئة الاستثمار
وفي قطاع تسهيل بيئة الاستثمار، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022 منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض. كما تم إصدار قرار بتبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين من خلال صالة «استثمر في عُمان»، التي تعد نافذة موحَّدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عُماني وهي متاحة للمستثمر العُماني والخليجي والأجنبي. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م 3.39 مليار ريال عماني. في حين بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م 1.7 مليار ريال عماني. ودشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة الماضية شعار «صنع في عمان» لتوحيد الهُوية التسويقية للمنتج الوطني، لإيجاد إطار وطني موحد وتشجيع المنشآت الصناعية العُمانية على استهداف أسواق جديدة؛ تعزيزًا للمحتوى المحلي. كما تم تدشين نظام الترقيم الدولي (الباركود) للسلع والمنتجات العمانية بترميز 607 لرفع كفاءة سلسلة التوريد وتسهيل عمليات بيع وتسويق المنتجات العمانية.
وقامت الوزارة للتسهيل على المستثمرين في إنجاز معاملاتهم بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة عمان للأعمال ضمن مبادرة التحول الرقمي الشامل، حيث تم خلال الفترة الماضية تدشين خدمة التراخيص التلقائية والتراخيص الاستثمارية وكذلك التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وإصدار شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الأفتى وخدمة تحديث بيانات المستثمرين وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى تراخيص المنطقة الحرة بصلالة والربط الإلكتروني في خدمة الالتزامات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والربط مع وزارة العمل في خدمة إلغاء السجل التجاري. وترتبط المنصة بـ32 جهة حكومية في مجال تبادل البيانات و14 جهة حكومية في إجراءات التراخيص.
وتم خلال الفترة الماضية تخفيض وإلغاء ودمج عدد من الخدمات الحكومية تراوحت بين 17 ـ 100% ، حيث تضمنت المرحلة الأولى 548 خدمة وفي المرحلة الثانية 288 خدمة، من أجل تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستثمرين. وقد بينت الإحصائيات الصادرة عن الوزارة أن عدد المعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال بلغت (576.790) معاملة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وبلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر منصة عُمان للأعمال (41.239) ترخيصا من بداية العام حتى نهاية أكتوبر2023م. كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر (507.044) ترخيصًا.
حوافز
وتقدم سلطنة عمان العديد من الحوافز لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كالسماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100% والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأسمال المستثمر، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج سلطنة عمان، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري، ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان، فقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عمان.
كما تقدم سلطنة عمان حوافز في كل من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية والمناطق العلمية مثل مجمع الابتكار بمسقط، كذلك تقدم حوافز خاصة للاستثمار في عدد من القطاعات هي قطاع الصحة والتعليم والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والطيران.
وتتضمن الحوافز إعفاء الشركات من الضرائب لمدة تصل إلى 30 سنة، وعدم وجود رسوم على الاستيراد أو إعادة التصدير، وكذلك الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء الإنتاج والإعفاء من الرسوم الجمركية لواردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال عمر المشروع وعقد إيجار لمدة 30 عاما قابل للتجديد لمدة مماثلة، إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية ورسوم جمركية ثابتة بنسبة 5%. بالإضافة إلى الاستفادة من عضوية سلطنة عمان في الاتفاقيات الاقتصادية منها اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الاستثمارات الأجنبیة خلال الفترة الماضیة ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی فی سلطنة عمان بالإضافة إلى ملیون ریال ع لائحة تنظیم حتى نهایة کما تم
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بزيارة الرئيس السيسي لـ إسبانيا.. نواب: تعزز التعاون وتجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد
برلمانية: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تعزز العلاقات بين البلدينبرلماني: تطور علاقات مصر وإسبانيا تسهم في تنشيط السوق السياحينائب: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تعتبر أحد أنجح الزيارات الخارجية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة مدريد ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد رئيس الحكومة الإسبانية اتفاق إسبانيا الكامل مع موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين.
شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، نشاطا مكثفا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بزيارة الرئيس السيسي لإسبانيا ، مؤكدين أن العلاقات المصرية الإسبانية ، شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري.
كما أوضحوا أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لاسيما في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
بداية،أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب بالبيان المشترك الصادر عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدريد،مؤكدة أنها بمثابة خطوة هامة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
و أشارت « الكسان» في تصريح « لصدى البلد» إلى أن الزيارة نقلة نوعية في مسار العلاقات بين القاهرة ومدريد، مؤكدة أنها تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، لا سيما وأن إسبانيا تُعد شريكًا محوريًا داخل الاتحاد الأوروبي، ولها دورٌ بارز في دعم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
و أوضحت عضو البرلمان أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير الصناعات البحرية وتوطينها، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات البحرية وخدماتها، لافتة إلى أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في دعم حركة التجارة الدولية وزيادة الصادرات المصرية.
من جانبه،قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا ولقائه الملك الإسباني وعدد من الشركات ومجموعة من المستثمرين، عكس مدى عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، ومساعي القاهرة نحو تعزيز علاقاتها الخارجية خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي لفتح أبواب جديدة من الاستثمارات الأجنبية في المجالات المختلفة بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية والازدهار والتقدم واستراتيجية التنمية المستدامة في شتى المجالات والقطاعات المختلفة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن تطور العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في السوق السياحي، لا سيما وأن أسبانيا تمثل سوقا سياحيا واعدا، بالإضافة إلى فتح أبواب جديدة من التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم الروابط التاريخية الوطيدة بينهما.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تطور العلاقات المصرية الإسبانية انعكس على كسب دعم إسبانيا للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثات اللازمة، خاصة في مجال الصحة لصالح أهالي غزة، وكذلك رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومحاولة تصفية القضية والقضاء على حق الشعب في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وإرادة حرة.
في سياق متصل،أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى إسبانيا، مشيرًا إلى أن الزيارة أسفرت عن العديد من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية لمصر.
وفي تصريح صحفي له، أوضح الكمار أن الرئيس السيسي أعلن خلال زيارته لإسبانيا عن انفتاح مصر الكامل على التعاون مع المستثمرين الإسبان في مجالات متعددة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية.
وأشار الكمار إلى أن هذه الزيارة قد أكدت استعداد مصر الكامل لدخول شراكات اقتصادية مع إسبانيا، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين. وأضاف أن المشاركة في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات الإسبانية، أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما شدد الكمار على أن زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا شهدت توقيع إعلان مشترك لرفع العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة حوار اقتصادي مشترك لزيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
واختتم الكمار تصريحه قائلًا إن زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تعتبر أحد أنجح الزيارات الخارجية، وقد حققت مكاسب اقتصادية هائلة، حيث كشفت للمستثمرين الإسبان الفرص الواعدة في السوق المصري لتوجيه استثماراتهم إلى مصر.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية