بقيمة 146 مليون ريال.. أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقيات تعاون في منتدى الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بقيمة تجاوزت 146 مليون ريال، لدعم وتطوير الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين، وتمهيد الطريق أمام استثمارات أكبر وأضخم بالحدود الشمالية، وتوفير المتطلبات التكاملية لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم المجتمع، ويصب في المصلحة العامة.
وتضمنت الاتفاقية الأولى التي وقعت بين وزارة الاستثمار وأمانة منطقة الحدود الشمالية، إقامة شراكة استراتيجية بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك بغرض دعم وتطوير الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين، وتوفير المتطلبات التكاملية لتحقيق الأهداف المشتركة، ووقع الاتفاقية كل من أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس فواز المطيري، ووكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات المهندس صالح خبتي.
كما وقعت الأمانة عقدين استثماريين مع شركة جرير للتسويق، وذلك لإنشاء مكتبة جرير، ومع شركة المجمعات.
ووقعت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اتفاقية تعاون مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، لتشغيل ثلاث مدارس ثانوية نموذجية لرفع مستوى المخرجات التعليمية في منطقة الحدود الشمالية، كما وقعت اتفاقية تعاون بين جامعة الحدود الشمالية وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وتستهدف التنسيق لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات المصالح المشتركة خلال المنتديات المحلية والدولية ، وتبادل خدمات التدريب والاستشارات، والتعاون في تنظيم الفعاليات، ورعاية خريجات كلية الهندسة.
بعد ذلك وقعت مذكرة تعاون بين الغرفة التجارية بعرعر، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن" لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور قطاع الأعمال بصفته شريكاً استراتيجياً للقطاع العام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير منطقة الحدود الشمالية معادن الغرفة التجارية اتفاقيات تعاون وزارة الاستثمار منطقة الحدود الشمالیة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات تجارية مع البحرين والإمارات لتقليص زمن التخليص الجمركي.. وبرلماني: الأعطال الجمركية كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم مصر توقيع اتفاقيتين مع البحرين والإمارات في الربع الأول من عام 2025، لتقليص زمن التخليص الجمركي إلى بضع ساعات، كما تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من البلاد الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
ففي مطلع هذا الشهر، وقعت مصر والسعودية اتفاقية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات، بهدف إدخال تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين البلدين، كما تخطط السعودية لتقديم تسهيلات جمركية للتجارة بين مصر والمملكة.
فوائد تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع في مصر، مشددًا على تأثير ذلك الإيجابي في المجالات الاقتصادية والتجارية واللوجستية.
أوضح "عمار"، في بيان له، أن العمل على تقليص زمن الإفراج إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ نحو 14 يومًا، يعزز التجارة الدولية ويخفض الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين.
وأشار النائب، إلى أن الأعطال الجمركية العام الماضي كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار، وبمجرد تقليل زمن الإفراج إلى يومين، يُتوقع تحقيق وفر يصل إلى 850 مليون دولار سنويًا.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة:
1- خفض التكاليف: تقليل تكاليف التخزين والغرامات المرتبطة بتأخير البضائع، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد ووصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع.
2- زيادة الاستثمارات الأجنبية: الأنظمة الجمركية السريعة تخلق بيئة أعمال جذابة للمستثمرين.
3- تحسين تصنيف مصر كمركز لوجستي إقليمي.
4- تقليل الهدر والتلف: حماية جودة المنتجات الغذائية والدوائية، والحد من الخسائر المرتبطة بالتلف نتيجة التأخير.
5- زيادة الإيرادات: تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، وتحسين تحصيل الضرائب والإيرادات الجمركية.
واقترح النائب البرلماني خطوات مقترحة للتطوير منها:
- التحول الرقمي: استخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات، وتطبيق نظام التخليص الجمركي الآلي.
- تقليل الإجراءات الورقية: أتمتة العمليات الجمركية، وتوفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
- التخليص المسبق: تقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، وتعزيز التكامل بين وكلاء الجمارك وشركات الشحن والسلطات الجمركية.
ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية
كشفت أحدث البيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 41.1%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.
التبادل التجاري بين مصر والبحرين
تشهد حركة التبادل التجاري بين مصر والبحرين نموًا متزايدًا بسبب تنوع النشاطات التجارية.
وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2023 نحو 379 مليون دولار، وفقا لآخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، مع وجود آمال مشتركة لارتفاعها لنحو مليار دولار في نهاية عام 2024.
وعن أهم السلع التي تصدرها مصر صدرتها مصر إلى البحرين وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هي الكتب والصحف والصور، والفواكه، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، والوقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، والخضر والنباتات.
أما أهم السلع التى تستوردها مصر من البحرين، فتتركز على خامات المعادن، والألومونيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته.
مصر والسعودية
في منتصف أكتوبر، وقعت "مصر والسعودية" اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينهما، كما قاما بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
ما اتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، لتبسيط الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف وتعزيز التجارة مع السعودية، من خلال منح المشغلين المعتمدين مزايا مثل الأولوية في التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم.
بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي الإحصاء، سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 123.3 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة