لأول مرة.. النائب العام في فلسطين الأسبق ضيف برنامج "مباشر من مصر”
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يستضيف برنامج "مباشر من مصر” وحلقة هنا فلسطين من الفضائية المصرية الدكتور أحمد محمد براك، عضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية لاختيار قضاة قارة اسيا والوزير والنائب العام في فلسطين الأسبق واستاذ القانون الجنائي للحديث.
ويتطرق الدكتور أحمد محمد براك، للحديث عن آليات ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم المرتكبه في حق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الجرائم السابقة، وما هي الآليات الدولية والوطنية والاقليمية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي الدولية سواء ملاحقة في فلسطين أو الدول الأوروبية أو امام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية انشاء محكمة جنائية خاصة للوضع في فلسطين.
وخلال الحلقة يتحدث د براك، في إنفراد لفريق عمل البرنامج بنشر واذاعة أوراق القضية التي رفعها المحامي الفرنسي جيل ان روبرت من ليون بفرنسا ضد الاحتلال الإسرائيلي امام المحكمة الجنائية الدولية، كما يتحدث عن دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وكلمة الرئيس السيسي عن امتزاج الدم المصري والفلسطيني.
وتعد هذه أول استضافة لعضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية والوزير والنائب العام في فلسطين الأسبق الدكتور أحمد براك، على شاشة التليفزيون المصري، والذي يتحدث ايضًا عن القضية المرفوعة امام محكمة العدل الدولية في لاهاي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنسبة لوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومشروعية الاحتلال وتأثيرها عاي الوضع العالمي وفلسطين والمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين براك آسيا فلسطين الأسبق الاحتلال الإسرائيلى الرئيس السيسي الجنائیة الدولیة فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا