محافظ المنوفية والمستشار حافظ عباس يضعان حجر أساس مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، حجر أساس مبنى مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحة بشبين الكوم بتكلفة 142 مليون جنيه، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات القضائية وتخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
جاء ذلك بحضور عدد من المستشارين أعضاء المجلس الأعلى بهيئة النيابة الإدارية وقياداتها ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستمع محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع الذى سيقام على مساحة 400 متر، ويضم المبنى دور أرضى و 8 أدوار علوية مكون من (صالة كبار الزوار ، قاعات تدريبية ، مكتبة ، قاعة مؤتمرات ، مكاتب أعضاء النيابة، ساحات إنتظار واستقبال ، ومكاتب إدارية).
وخلال كلمته ، رحب محافظ المنوفية مجدداً برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له ، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة فى وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية الجديد من أجل تطوير العمل القضائي تماشياً مع خطط التنمية التى تشهدها مصر وفقاً لرؤية القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية إنطلاقاً من دورها المحوري فى تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي وترسيخ مفهوم وقيم العدالة ، لافتاً إلى أهمية دور الهيئة فى معركة الوطن ضد الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقاً لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.
وأشار المحافظ إلى أن هيئة النيابة الإدارية تمتلك عدة آليات لمكافحة الفساد بشتى صوره بمختلف قطاعات الجهاز الإدارى كونها حاملة أمانة القضاء التأديبى فى مصر تماشياً مع الخطة الشاملة للدولة المصرية نحو تطوير منظومة إصلاح الجهاز الإدارى ، وفى نهاية حديثه أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل من أجل توفير المناخ الملائم لهيئة النيابة الإدارية وأعضائها الموقرين لتأدية رسالتهم السامية.
من جانبه قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية والأجهزة التنفيذية لبذلهم الجهد وتقديم أوجه الدعم الكامل للمشروع كونه أحد أهم الصروح العدالة فى المحافظة ، مشيراً إلى أن المنوفية تتمتع بتاريخ عريق وممتد من العطاء ، مؤكداً أن الهيئة تنتهج سياسات فى استحداث مقرات جديدة تعود بالنفع العام على موظفى الجهاز الإدارى بالدولة لإعلاء سيادة القانون وفقاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030، لافتا أن إنشاء المجمع الجديد سيعد إضافة قوية للمنظومة القضائية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية بما يسهم فى تسهيل تأدية الخدمات على الوجه الأكمل للمواطنين ولاسيما ذوى الإحتياجات الخاصة لحماية المجتمع الوظيفي من الفساد، فضلا عن إنجاز القضايا المتنوعة بشكل أسرع وأفضل مما يساعد فى إرساء مبادئ العدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الخدمات القضائية العمل القضائي القيادات التنفيذية هیئة النیابة الإداریة محافظ المنوفیة IMG 20231125
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت