ورشة عمل عن "دور التأمين على الماشية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية"
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال اللواء دكتور محمد إبراهيم متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية نظمت ورشة عمل بعنوان (دور التأمين على الماشية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية) وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتور عمر الهادى مدير إدارة الخدمات بالمديرية) ومديرى الإدارات الداخلية وأطباء أقسام التأمين والأقسام المختلفة بالإدارات الخارجية، وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.
وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن مشروع التأمين على الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة لتلافي المخاطر التى قد يتعرض لها مربى الماشية، نتيجة النفوق، أو الذبح الاضطراري، بالإضافة إلى حصول المُربي على العديد من الخدمات البيطرية المجانية.
وأشار إلى أن الورشة جاءت فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة، فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
وألقت الدكتورة سحر محي الدين عمر، رئيس قسم التأمين بالمديرية، محاضرة عن أهمية التأمين على الماشية وأنواعه، اختلاف رسوم التأمين على حسب أعمار وسلالات الماشية، خطوات التأمين، شروط وثيقة التأمين، علامات الصحة والمرض في الحيوان المؤمن عليه.
وقامت الدكتورة منه الله علي السويدي، طبيبة بقسم التأمين بالمديرية، بإلقاء محاضرة تتضمن شروط الحصول على التعويض من صندوق التأمين، والحالات التي يصرف فيه التعويض كامل أو ٥٠%، والحالات التي لايصرف فيه أي تعويض، وتم عرض ما تم إنجازه في قسم التأمين خلال الفترة من سنة ٢٠٢٠م لشهر أكتوبر ٢٠٢٣م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل الثروة الحيوانية بيطرى الشرقية المجازر المخاطر على الثروة الحیوانیة التأمین على
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو