توصيات وكيل صحة الشرقية لمسؤولي مستشفى بلبيس المركزي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى بلبيس المركزي.
وتابع وكيل الوزارة، خلال زيارته للمستشفى، انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بعد إعفاء مدير المستشفى، وتكليف مدير جديد لها، بعد زيارة وكيل الوزارة أمس وتقييم أداء العمل بالمستشفى.
وتفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، ووجه بزيادة عدد التروليات والكراسي المتحركة بالقسم، وتعزيز القوى البشرية من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية، كما تفقد وحدة الأشعة العادية الجديدة، والتي تم دعمها للمستشفى من قبل وزارة الصحة والسكان، موجهاً بتوفير الكاستات اللازمة للعمل على الفور، وبدء التشغيل التجريبي اليوم للوحدة الجديدة الموجودة بالاستقبال، تيسيرا على مرضى الطوارئ من الإنتقال إلى قسم الأشعة، ويصل بذلك عدد أجهزة الأشعة العادية إلى ٣ أجهزة، كما شدد على مشرفي شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين داخل الأقسام الطبية المختلفة وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ.
كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تأكد من توافر جميع الفلاتر الخاصة بالغسيل الكلوي بمقاساتها المختلفة، موجهاً مديرة إدارة الكلى بالمديرية، بعمل حملات توعية للمرضى عن وظيفة العقارات المعالجة لهم شهرياً، وأهمية الربط بينها وبين الفحوصات المعملية الشهرية لتحديد الجرعات الخاصة بهذه الأدوية، وأطمأن على محطة معالجة المياه الخاصة بالوحدة، والتأكد من إجراءات الصيانة الدورية اللازمة لها.
وفي نهاية الزيارة عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا من الإدارة الجديدة للمستشفى، في حضور الجهاز الإشرافي بالمديرية، ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى، ناقش خلاله خطة العمل السابقة والقادمة، ونقاط القوة ونقاط الضعف، والعمل على معالجة نقاط الضعف، ومعالجة أي سلبيات، وأي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل بالمستشفى.
IMG-20231125-WA0018 IMG-20231125-WA0025 IMG-20231125-WA0014 IMG-20231125-WA0024 IMG-20231125-WA0027 IMG-20231125-WA0016 IMG-20231125-WA0026 IMG-20231125-WA0021 IMG-20231125-WA0020 IMG-20231125-WA0023 IMG-20231125-WA0022 IMG-20231125-WA0019المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أداء العمل صحة الشرقية توصيات IMG 20231125
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية