دورة تدريبية عن "الأسس الإدارية والفنية للعمل الآثري" بمتحف تل بسطا بالزقازيق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظم متحف تل بسطا بالزقازيق، بالتعاون مع وحدة التدريب المركزية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، دورة تدريبية تحت عنوان "الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري"، لمدة ثلاثة أيام، بمتحف تل بسطا بالزقازيق، بمشاركة 30 من الأثريين وأخصائيي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمنطقة شرق الدلتا لرفع كفاءة العاملين بها، والارتقاء بالعمل بمختلف قطاعاتها.
وأوضح إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن الدورة تناولت تدريباً متخصصاً حول طريقة كشف التزييف والتزوير في الأثار، والمقتنيات الفنية والتماثيل المقلدة، والتي تزيد خبرة المتدرب في تمييزها عن الأصلية خلال المعاينات والعمل الميداني، بالإضافة للإجراءات المتبعة في معاينة المضبوطات وتطوير مهارات المتخصصين في الكشف عن الآثار الأصلية والمقلدة، فضلاً عن دور اللغة المصرية القديمة في تمييز الأثر عن المقلد.
وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه حاضر بالدورة كل من: علي ضاحي رئيس الإدارة المركزية لشئون المتاحف التاريخية والأثرية بقطاع المتاحف، إيهاب الرفاعى مدير الأحراز بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز، الدكتور عبد الحميد كفافى مدير عام المتابعة بالإدارة المركزية للصيانة والترميم، مروان السيد مسئول المتابعة بالإدارة المركزية للتسجيل والتوثيق بقطاع المتاحف، الدكتورة الهام جار النبى مفتش آثار بإدارة المخازن والبعثات، مشيراً إلى تسليم الأثريين المشاركين شهادات إتمام الدورة التدريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دورة تدريبية متحف الزقازيق الشرقية المجلس الأعلى للآثار تل بسطا بالزقازیق
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي