مقترح برلماني بتبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي -تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن أهمية تبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي، وعمل حملة توعوية واسعة في جميع أرجاء الوطن العربي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه في ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة أصبح لزامًا أن يكون هناك اهتمام عربي بهذا الملف على المستوى العربي.
وقال حسانين توفيق: تأتي أهمية ملف الأمن السيبراني على الأمن القومي العربي، في ضوء المخاطر المتمثلة في هجمات سيبرانية لجماعات ودول أحيانًا، لا سيما أنه مع التطور التكنولوجي الهائل تجاوزت هذه العمليات الأفراد ووصلت إلى مرحلة بعض الجماعات الدولية.
وأشار النائب إلى أن أغلب التطبيقات الإلكترونية، وكذلك الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها؛ أصبحت تجبر المستخدمين على مشاركة معلوماتهم الخاصة، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على الأمن المعلوماتي.
وأوضح توفيق أن العديد من الدول العربية؛ بما فيها مصر، لديها تشريعات للتعامل مع ملف الأمن السيبراني، وهذه ليست المشكلة في الأزمة؛ حيث إن الأزمة الحقيقية تتمثل أولاً في غياب الوعي لدى المستخدمين، وثانيًا عدم وجود كفاءات للتعامل مع تداعيات مخاطر الأمن السيبراني؛ مثل سرقة البيانات وغيرها.
وقدم عضو مجلس الشيوخ عددًا من المقترحات، تتمثل في تبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي، مع عمل حملة توعوية واسعة في جميع أرجاء الوطن العربي.
وطالب النائب بضرورة التركيز على التعريف بمخاطر وتهديدات الأمن السيبراني وسبل مواجهتها والتوعية بشأنها.
ودعا حسانين توفيق إلى ضرورة مراجعة التشريعات في الدول العربية؛ بما يحافظ على الخصوصية والأمن المعلوماتي.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بأهمية تدريب الكوادر العاملة في قطاع التحول الرقمي على ضوابط التعامل مع مستجدات الأمن السيبراني.
وشدد توفيق على ضرورة تبني رؤية عربية في وضع ملف الأمن السيبراني في المناهج والبرامج الدراسية لزيادة الوعي لدى النشء.
وأكد النائب أهمية التوسع في عمل تطبيقات عربية خاصة؛ بما فيها الألعاب الإلكترونية حفاظًا على خصوصية وثقافة المجتمع العربي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الشيوخ الذكاء الاصطناعي طوفان الأقصى المزيد الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة