التعاون الدولي تعقد اجتماعا لمناقشة مقترح إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة ، لدفع جهود التنمية وتنفيذ مخرجات ورشة العمل الأولى لمبادرة فريق العمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والابتكار، عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا لمناقشة مقترح إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والأثار، ووزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورواد الأعمال فى مجال السياحة.
وكانت ورشة العمل الأولى لمبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار (UN-JTDI) نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال عام 2022 بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة ممثلين عن 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة و9 وزارات، بهدف صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال في بيئة الأعمال الخاصة بالسياحة الريفية، كما تمت مناقشة أهمية إنشاء منصة خاصة بالترويج للسياحة الريفية وذلك لربطها بالتراث الثقافى والفنون الشعبية، بالشراكة مع القطاع الخاص في ضوء توجه الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة.
جدير بالذكر بأن المشروع المشار إليه تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل ثانية، لاستمرار المناقشات بشأن إعداد المذكرة المفاهيمية للمشروع بحضور ممثلي الجهات الحكومية، شركاء التنمية الدوليين، القطاع الخاص، مراكز الأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني .
وتعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة.
ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمن الإطار الاستراتيجي الجديد خمسة مجموعات للنتائج وفقاَ لكل محور من المحاور التالية، وهي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي العاصمة الإدارية الجديدة الأمم المتحدة البرنامج الإنمائي مجال السياحة اخبار مصر مال واعمال الإطار الاستراتیجی التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية