الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى .. آخر التطورات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
سرايا - وصلت مجموعة من الأسرى الفلسطينيين، مساء السبت، من سجون مختلفة داخل الاراضي المحتلة إلى سجن "عوفر" العسكري قرب رام لله بالضفة الغربية المحتلة، تمهيدا للإفراج عنهم، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي نقلت الأسرى من النساء والأطفال إلى سجن "عوفر" قرب رام الله، في إطار صفقة التبادل.
وأظهرت لقطات حية للسجن تحركات متواصلة للمركبات العسكرية "الإسرائيلية"، مماثلة لتلك التي حدثت قبيل الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى، الجمعة.
ومن المقرر أن تشمل الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين الاحتلال وحماس، 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 اسير صهيوني.
وكان اتفاق الهدنة الذي جرى توصل إليه بين الطرفين، بوساطة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، يجري فيها إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين على دفعات.
وشملت الدفعة الأولى 13 اسير صهيوني و39 فلسطينيا وكلهم من النساء والأطفال.
واتهم مسؤولون فلسطينيون سلطات الاحتلال بخرق أحد بنود اتفاق صفقة التبادل، مشيرة إلى أن الأخيرة لم تطلق سراح الأسرى وفقا لـ"الأقدمية".
ومعنى ذلك، بحسب هؤلاء، أن الاحتلال الاسرائيلي أطلق سراح أسرى لم يتبق من محكومياتهم سوى وقت وجيز، بينما امتنعت عن الإفراج عن أسرى يمضنون فترة أطول وهم يقبعون في السجون أقدم من غيرهم.
ويشمل اتفاق التهدئة بين حماس والاحتلال: وقف مؤقت لإطلاق النار مدة 4 أيام. إطلاق سراح 50 محتجزا لدى حماس مقابل الإفراج عن 150 أسيرا في السجون الاحتلال. إدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى قطاع غزة.
إقرأ أيضاً : ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة محلياًإقرأ أيضاً : الأرصاد لـ"سرايا": منخفض جوي يؤثر على المملكة الاثنين إقرأ أيضاً : وسم "فاطمة" يتصدر منصة "X" في الأردن .. تعرف على من بدأت عملية طوفان الأقصى لأجلها
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال قطر الاحتلال سرايا قطر الأردن الله غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الإبادة المستمرة خلف القضبان.. قراءة في يوم الأسير الفلسطيني 2025م
في السابع عشر من أبريل من كل عام، يقف الشعب الفلسطيني وأحرار العالم لإحياء “يوم الأسير الفلسطيني”، باعتباره محطة كفاحية تمثل نضال الأسرى وصمودهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعد هذا اليوم أيضًا مناسبة لتسليط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم المستمرة في العصر الحديث والمتمثلة في جريمة الاعتقال السياسي الممنهج والإبادة الصامتة خلف القضبان. ولكن في عام 2025، يأتي هذا اليوم وسط واقع مأسوي يتجاوز الوصف، حيث تحوّلت الزنازين إلى مسالخ بشرية، وغرف التحقيق إلى ساحات للإعدام غير المعلن، بينما تواصل العدالة الدولية غيابها تحت ركام الصمت والتواطؤ.
منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023م، استُشهد 63 أسيرًا داخل المعتقلات، بينهم 40 من قطاع غزة، في ظل تعتيم إعلامي كامل ورفض سلطات الاحتلال الكشف عن هوياتهم أو تسليم جثامينهم. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل قاطع على اعتماد الاحتلال سياسة القتل البطيء، خارج ساحة المعركة، داخل جدران يُفترض أن تحكمها القوانين الدولية التي تحوّلت إلى مسارح للموت الممنهج.
الجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى ليست مجرد تجاوزات فردية، بل هي جزء من منظومة تعذيب متكاملة: ضرب وحشي، صعق بالكهرباء، تجويع متعمد، حرمان من المياه والعلاج، اعتداءات على النساء، الأطفال، المرضى، وكبار السن، وإذلال مستمر، لم تقتصر منظومة الاحتلال الإسرائيلي على سجونها المعروفة فحسب، بل أعادت تفعيل معسكرات سرية مثل “سديه تيمان” و”عناتوت” و”عوفر” كمراكز تعذيب بعيدة عن أي رقابة، حيث تُمارس فيها أبشع انتهاكات حقوق الإنسان.
اليوم، ووفقًا لمؤسسات الأسرى، يتجاوز عدد الأسرى 9900، ولا يشمل ذلك المئات من معتقلي غزة الذين تعرضوا للاختفاء القسري. من بينهم 29 أسيرة، من ضمنهن طفلة، وحوالي 400 طفل دون 18 عامًا، كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3498، اذين يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة، استنادًا إلى ما يُسمّى “الملفات السرية”، في تحدٍ سافر لقواعد العدالة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 1747 أسيرًا كـ”مقاتلين غير شرعيين”، وهو ما يسقط عنهم الحماية القانونية.
وفي ذات الوقت، تصاعدت أعداد الأسرى المرضى والجرحى، حيث تُستخدم الأمراض كأداة للتعذيب الجماعي، بعد أن تحوّلت السجون إلى بؤر للأوبئة نتيجة الإهمال في النظافة، ومنع الاستحمام، والتكدس، وغياب الرعاية الطبية. الجرب والجلديات ما هي إلا أمثلة صارخة على هذه الجرائم.
رغم هذه الظروف المأساوية، تبقى مقاومة الأسرى الفلسطينيين رمزًا حيًا للإرادة والكرامة، فبالرغم من قسوة المعاناة والتعذيب، لا يزال الأسرى يشعلون جذوة الأمل والمقاومة، متحولين إلى مشاعل للحرية، إنهم يعيشون يوميًا في مواجهة الموت، ويثبتون أن العدالة ستحقق في النهاية.
إن العالم اليوم يتفرج على هذه المعاناة، متخيلين أن صمتهم قد يحميهم من تبعات الحقائق المؤلمة التي تحدث خلف القضبان، ولكن، في الواقع، يصبح هذا الصمت مشاركة في الجريمة، وجزءًا من التحمل غير المبرر للعذابات المستمرة.
إن استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين ليس مسألة محلية أو إقليمية فحسب، بل يمثل قضية إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي أن يتجاوز حدود الصمت والتواطؤ. على المؤسسات الدولية أن تتحرك ليس فقط عبر البيانات والشجب، بل بفرض عقوبات حقيقية على الاحتلال، ومحاكمة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.
إن الصمت عن هذا الوضع يعني التواطؤ في إبادة شعب بأسره، واستمرار مأساته في ظل الاحتلال. لكن الأسرى الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام أو أسماء في قوائم، بل هم رموز للكرامة والنضال، هم المعركة الحية من أجل الحرية في وجه الظلم. وعليه، يبقى يوم الأسير الفلسطيني، في عام 2025م وما بعده، دعوة لإعادة إحياء الأمل بأن العدالة ستُنتصر، وأن صوت الأسرى سيظل مدويًا حتى تتحقق الحرية.