وكالة بغداد اليوم:
2025-04-26@02:16:46 GMT

مخاطر الحرب في غزة على الاقتصاد العراقي

تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT

مخاطر الحرب في غزة على الاقتصاد العراقي

بغداد اليوم - متابعة

استعرضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، مخاطر الحرب في غزة على الاقتصاد العراقي، حيث أبقت على تصنيف العراق عند CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما قد يؤدي إلى تأثره بتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.

وقالت وكالة موديز إن "الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس" لا يزال يتركز في المقام الأول في غزة. إن تصعيد الصراع إقليمياً بمشاركة إيران والولايات المتحدة، وهو السيناريو الذي تعتبره وكالة موديز احتمالية ضعيفة في هذه المرحلة، ستكون له انعكاسات مادية على العراق، من خلال عدد من القنوات.

والأهم من ذلك أن أي تصعيد للتوترات في الخليج من شأنه أن يهدد بتعطيل طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يعتمد عليه العراق في معظم صادراته النفطية.

وقالت إن هيمنة النفط على الإيرادات الحكومية والصادرات ستعني ضمناً ضغوطاً فورية وكبيرة على المالية العامة والسيولة، مع اعتماد التأثير الإجمالي على المدة التي سيستمر فيها هذا الاضطراب. ومع ذلك، فإن اعتماد العراق المنخفض على التمويل الخارجي والاحتياطي الذي يوفره انتعاش احتياطيات النقد الأجنبي يؤكدان مجموعة من عوامل التخفيف حتى في هذا السيناريو.

وفي التفاصيل، أكدت وكالة موديز أن التصنيف يعكس اعتماد العراق الاقتصادي والمالي والخارجي على قطاع النفط والغاز، ما يؤدي إلى تعرض كبير لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني. فالمؤسسات والحوكمة الضعيفة للغاية تعمل على تقييد فعالية السياسات، وقدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات المحلية والخارجية، والقدرة التنافسية للاقتصاد.

ولفت تقرير الوكالة على موقعها الإلكتروني إلى أن الانقسام السياسي العميق وقابلية العراق للتأثر بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، كلها عوامل تعرض العراق لمخاطر الأحداث السياسية.

وأدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى حدوث تحول كبير في الحسابات المالية والخارجية للعراق، ما دعم تخفيض الدين العام وانتعاش ملحوظ في وضع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن الميزانية التوسعية التي تمتد لثلاث سنوات والإصلاح المحدود سوف يدعمان التدهور المطرد والمتجدد في المقاييس المالية، ويزيدان من ترسيخ نقاط الضعف الهيكلية في العراق.

تبقى الحدود القصوى للعملة المحلية والعملة الأجنبية في العراق من دون تغيير، وسط اعتماد الاقتصاد الكبير على مصدر واحد للإيرادات، ومخاطر سياسية عالية جدًا ومؤسسات لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.

وقال التقرير إن حصة العراق المرتفعة بشكل استثنائي من عائدات النفط في إجمالي الإيرادات الحكومية (حوالي 90%) تدعم الحساسية العالية للحسابات المالية للحكومة لتطورات أسعار النفط العالمية وإنتاج النفط. وفي غياب أي عوامل استقرار، يتقلب الوضع المالي والسيولة جنباً إلى جنب مع أسعار النفط.

وبحسب موديز، لا يزال العراق أحد منتجي النفط والغاز الأكثر تعرضًا لمخاطر التحول الكربوني نظرًا لهيمنة النفط على الإيرادات الحكومية والصادرات، بالإضافة إلى القدرة المحدودة على التكيف، ونتيجة للعقبات المؤسسية والاجتماعية والسياسية التي تعترض الإصلاح.

ولا يزال العراق أيضًا من بين الدول ذات الدرجات الأدنى في مؤشرات الفساد، حيث احتل المرتبة 157 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. ويعني ضعف الإدارة المالية العامة أن الحكومة معرضة لضغوط مالية، لا سيما في أوقات صدمات أسعار النفط (مثل تلك التي شهدناها في 2015-2016 و2020)، عندما تضعف الإيرادات الحكومية ويقيد الوصول إلى التمويل الخارجي.

وتؤثر التوترات السياسية والاجتماعية المحلية على فعالية السياسات ونتائج المالية العامة، ومن المرجح أن يظل التقدم محدودا في الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز تحصيل الإيرادات غير النفطية، ومعالجة أوجه القصور في إدارة المالية العامة.

وتركز أجندة الحكومة الجديدة على الحد من الفساد وتعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة. وعلى الرغم من أن مجالات السياسة هذه تعتبر أساسية للنتائج الاجتماعية والاقتصادية في العراق، إلا أن، وفق "موديز"، قدرة الحكومة على تمرير الإصلاحات الهيكلية من خلال ائتلاف برلماني كبير، ولكن غير عملي، غير مؤكدة إلى حد كبير.


المصدر: العربي الجديد

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الإیرادات الحکومیة المالیة العامة وکالة مودیز أسعار النفط

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي

آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.وأشار التقرير إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب ومصر زادت على توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.توقعات نمو الاقتصادات العربية_توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%._رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/أيلول الماضي._توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول._توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات، منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.

مقالات مشابهة

  • المركزي العراقي يوضح: لا صحة لرفع حصة المسافرين من الدولار لـ5 الاف
  • تذبذب أسعار النفط وسط ضغوط العرض وتطورات المشهد الجيوسياسي
  • الشطري يصل دمشق لبحث تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر سوريا
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • صندوق النقد الدولي: تزايد مخاطر الركود في الاقتصاد الأمريكي
  • الاتحاد العراقي للكاراتيه:توقف المنح المالية وراء عدم مشاركة العراق في بطولة آسيا
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
  • هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟