مخاطر الحرب في غزة على الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استعرضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، مخاطر الحرب في غزة على الاقتصاد العراقي، حيث أبقت على تصنيف العراق عند CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان لها، إن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما قد يؤدي إلى تأثره بتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.
وقالت وكالة موديز إن "الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس" لا يزال يتركز في المقام الأول في غزة. إن تصعيد الصراع إقليمياً بمشاركة إيران والولايات المتحدة، وهو السيناريو الذي تعتبره وكالة موديز احتمالية ضعيفة في هذه المرحلة، ستكون له انعكاسات مادية على العراق، من خلال عدد من القنوات.
والأهم من ذلك أن أي تصعيد للتوترات في الخليج من شأنه أن يهدد بتعطيل طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يعتمد عليه العراق في معظم صادراته النفطية.
وقالت إن هيمنة النفط على الإيرادات الحكومية والصادرات ستعني ضمناً ضغوطاً فورية وكبيرة على المالية العامة والسيولة، مع اعتماد التأثير الإجمالي على المدة التي سيستمر فيها هذا الاضطراب. ومع ذلك، فإن اعتماد العراق المنخفض على التمويل الخارجي والاحتياطي الذي يوفره انتعاش احتياطيات النقد الأجنبي يؤكدان مجموعة من عوامل التخفيف حتى في هذا السيناريو.
وفي التفاصيل، أكدت وكالة موديز أن التصنيف يعكس اعتماد العراق الاقتصادي والمالي والخارجي على قطاع النفط والغاز، ما يؤدي إلى تعرض كبير لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني. فالمؤسسات والحوكمة الضعيفة للغاية تعمل على تقييد فعالية السياسات، وقدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات المحلية والخارجية، والقدرة التنافسية للاقتصاد.
ولفت تقرير الوكالة على موقعها الإلكتروني إلى أن الانقسام السياسي العميق وقابلية العراق للتأثر بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، كلها عوامل تعرض العراق لمخاطر الأحداث السياسية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى حدوث تحول كبير في الحسابات المالية والخارجية للعراق، ما دعم تخفيض الدين العام وانتعاش ملحوظ في وضع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن الميزانية التوسعية التي تمتد لثلاث سنوات والإصلاح المحدود سوف يدعمان التدهور المطرد والمتجدد في المقاييس المالية، ويزيدان من ترسيخ نقاط الضعف الهيكلية في العراق.
تبقى الحدود القصوى للعملة المحلية والعملة الأجنبية في العراق من دون تغيير، وسط اعتماد الاقتصاد الكبير على مصدر واحد للإيرادات، ومخاطر سياسية عالية جدًا ومؤسسات لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.
وقال التقرير إن حصة العراق المرتفعة بشكل استثنائي من عائدات النفط في إجمالي الإيرادات الحكومية (حوالي 90%) تدعم الحساسية العالية للحسابات المالية للحكومة لتطورات أسعار النفط العالمية وإنتاج النفط. وفي غياب أي عوامل استقرار، يتقلب الوضع المالي والسيولة جنباً إلى جنب مع أسعار النفط.
وبحسب موديز، لا يزال العراق أحد منتجي النفط والغاز الأكثر تعرضًا لمخاطر التحول الكربوني نظرًا لهيمنة النفط على الإيرادات الحكومية والصادرات، بالإضافة إلى القدرة المحدودة على التكيف، ونتيجة للعقبات المؤسسية والاجتماعية والسياسية التي تعترض الإصلاح.
ولا يزال العراق أيضًا من بين الدول ذات الدرجات الأدنى في مؤشرات الفساد، حيث احتل المرتبة 157 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. ويعني ضعف الإدارة المالية العامة أن الحكومة معرضة لضغوط مالية، لا سيما في أوقات صدمات أسعار النفط (مثل تلك التي شهدناها في 2015-2016 و2020)، عندما تضعف الإيرادات الحكومية ويقيد الوصول إلى التمويل الخارجي.
وتؤثر التوترات السياسية والاجتماعية المحلية على فعالية السياسات ونتائج المالية العامة، ومن المرجح أن يظل التقدم محدودا في الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز تحصيل الإيرادات غير النفطية، ومعالجة أوجه القصور في إدارة المالية العامة.
وتركز أجندة الحكومة الجديدة على الحد من الفساد وتعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة. وعلى الرغم من أن مجالات السياسة هذه تعتبر أساسية للنتائج الاجتماعية والاقتصادية في العراق، إلا أن، وفق "موديز"، قدرة الحكومة على تمرير الإصلاحات الهيكلية من خلال ائتلاف برلماني كبير، ولكن غير عملي، غير مؤكدة إلى حد كبير.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإیرادات الحکومیة المالیة العامة وکالة مودیز أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
أحمد بن سعيد: “دييز” تُحقق نمواً استثنائياً في نتائجها المالية لعام 2024 وتعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، أن السلطة تواصل نموها بوتيرة قياسية، حيث حققت في العام 2024 نتائج مالية وتشغيلية متميزة، بما يعكس قدرتها المتنامية على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمالية بكفاءة عالية، ويدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، مسجلةً نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 35.5% مقارنة بالعام 2023.
كما أظهرت نتائج عمليات “دييز” لعام 2024، تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 18.4% مقارنة بعام 2023، مقابل تسجيل زيادة كبيرة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) بنسبة 7.8% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يرسخ مكانة السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها والمتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون و”دبي كوميرسيتي” في قلب المنظومة التجارية والاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي.
وكشفت “دييز” عن نمو عدد الشركات المسجلة لديها، والتي تتخذ من المناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلة السُلطة مقراً لها ولعملياتها المحلية والإقليمية والعالمية، بنسبة 9% مقارنة بالعام 2023، وعن التنوع المتزايد في القطاعات التي تحتضنها المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة، والتي شهدت معظمها نمواً بارزاً خلال عام 2024، وهو ما تزامن مع ارتفاع إجمالي عدد الموظفين العاملين في الشركات المسجلة في “دييز” ليتجاوز الـ84 ألف موظف، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بالعام السابق.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”: “إن هذه النتائج الاستثنائية تأتي مدفوعةً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، المرتبطة بمهام السلطة وتوجهاتها المستقبلية، وأهدافها الرامية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية الطموحة للإمارة في أن تكون واحدة من بين أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033”.
وأضاف سموه: “نؤمن بأهمية تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والتحول الرقمي، وقد أثبتت نتائج “دييز” الجديدة بالأرقام نجاحنا في تفعيل هذا المسار. إذ نلتزم باستكمال مسيرة تمكين الشركات المسجلة في مناطق دبي الاقتصادية من تحقيق تطلعاتها وتعزيز قدرتها التنافسية، وبما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وترسيخ مكانة وسمعة دبي المرموقة بوصفها مركزاً إستراتيجياً إقليماً وعالمياً في حركة التجارة الدولية ووجهة استثمارية جاذبة واستثنائية”.
من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”: “سعداء بما تحقق من نمو وإنجازات جديدة في مختلف المجالات، وهذا يعكس قوة إستراتيجيتنا التي ترتكز على استدامة النمو والإبداع والمعرفة في قطاع المناطق الاقتصادية الحرة، والتزامنا الراسخ بالتطوير المتواصل لمناطق دبي الاقتصادية”.
وأضاف الزرعوني: “إن هذه النتائج ليست فقط نتيجة للعمل الجاد والمتواصل، بل أيضاً نتيجة للبيئة الاقتصادية الداعمة التي توفرها دبي، وهو ما يُعزز من مساهمتنا في تحقيق التطلعات الاقتصادية والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. ونفخر بالأداء المتميز للشركات التابعة للسلطة، ومن بينها شركة “تريدلنغ القابضة” التي تضاعف حجم طلباتها أربع مرات منذ عام 2023، وشركة “أوراسيا كابيتال” التي حصلت على لقب أكثر المستثمرين نشاطاً من حيث عدد الصفقات في الإمارات لعام 2024. ونحن حريصون على مواصلة تقديم المزيد من الحلول المبتكرة لتوسيع نطاق إسهاماتنا في تعزيز اقتصاد دبي والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة القطاعات”.
وكان العام 2024 قد شهد تحقيق المبادرات الإستراتيجية للسلطة، سلسلة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار على المستوى العالمي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. إذ استحوذت “تريدلنغ القابضة”، السوق الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات، والتابعة لــ “دييز” – على أعمال التوزيع الخاصة بشركة “أكسيوم تيليكوم” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت في زيادة حجم طلباتها بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 2023 لتقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف عميل، وفي وصول عدد الوحدات التي قامت الشركة بشحنها خلال العام 2024 إلى حوالي 3.5 مليون وحدة.
في حين تصدرت شركة “أوراسيا كابيتال”، الذراع الاستثمارية التابعة للسلطة والمتخصصة في تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس “pre-Seed” وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل “Series B investment phase”، المركز الأول ضمن قائمة أكثر المستثمرين نشاطاً من حيث عدد الصفقات في دولة الإمارات لعام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء “ماجنيت”، كما جاءت كثاني أكثر المستثمرين نشاطاً بعدد الصفقات ضمن الفئة “أ” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن إنجازات استثنائية تمثلت في 24 استثماراً نوعياً، توزعت بين 16 استثماراً عبر برنامجها لتسريع نمو الأعمال “ساندبوكس” المخصص لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، بالإضافة إلى 8 استثمارات أساسية في شركات مُبتكرة.
وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يمثل 30.38% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 24%، فيما شهد قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية الذي يمثل 23.61% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 33%، وقطاع الاتصال والمعلوماتية الذي يمثل 18.82% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 24%، في حين حقق قطاع التأمين والخدمات المالية الذي يمثل 10.96% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 35%، مقابل نمو قطاع الخدمات الإدارية والمساندة الذي يمثل 5.6% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 28%، وقطاع النقل والتخزين الذي يمثل 2.32% من إجمالي عدد شركات دييز بنسبة 33%، في وقت سجلت فيه باقي القطاعات التي تمثل 8.3% من إجمالي عدد شركات دييز نمواً بنسبة 126%.
وتواصل “دييز” تعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم بيئة أعمال داعمة ومرنة، تسهم في تحقيق الاستدامة والنمو في المنطقة.
وتبرز هذه الجهود من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والتي بلغت 5.1% وفقاً لبيانات عام 2021، مما يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.وام
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين