مخاطر الحرب في غزة على الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استعرضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، مخاطر الحرب في غزة على الاقتصاد العراقي، حيث أبقت على تصنيف العراق عند CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان لها، إن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما قد يؤدي إلى تأثره بتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.
وقالت وكالة موديز إن "الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس" لا يزال يتركز في المقام الأول في غزة. إن تصعيد الصراع إقليمياً بمشاركة إيران والولايات المتحدة، وهو السيناريو الذي تعتبره وكالة موديز احتمالية ضعيفة في هذه المرحلة، ستكون له انعكاسات مادية على العراق، من خلال عدد من القنوات.
والأهم من ذلك أن أي تصعيد للتوترات في الخليج من شأنه أن يهدد بتعطيل طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يعتمد عليه العراق في معظم صادراته النفطية.
وقالت إن هيمنة النفط على الإيرادات الحكومية والصادرات ستعني ضمناً ضغوطاً فورية وكبيرة على المالية العامة والسيولة، مع اعتماد التأثير الإجمالي على المدة التي سيستمر فيها هذا الاضطراب. ومع ذلك، فإن اعتماد العراق المنخفض على التمويل الخارجي والاحتياطي الذي يوفره انتعاش احتياطيات النقد الأجنبي يؤكدان مجموعة من عوامل التخفيف حتى في هذا السيناريو.
وفي التفاصيل، أكدت وكالة موديز أن التصنيف يعكس اعتماد العراق الاقتصادي والمالي والخارجي على قطاع النفط والغاز، ما يؤدي إلى تعرض كبير لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني. فالمؤسسات والحوكمة الضعيفة للغاية تعمل على تقييد فعالية السياسات، وقدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات المحلية والخارجية، والقدرة التنافسية للاقتصاد.
ولفت تقرير الوكالة على موقعها الإلكتروني إلى أن الانقسام السياسي العميق وقابلية العراق للتأثر بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، كلها عوامل تعرض العراق لمخاطر الأحداث السياسية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى حدوث تحول كبير في الحسابات المالية والخارجية للعراق، ما دعم تخفيض الدين العام وانتعاش ملحوظ في وضع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن الميزانية التوسعية التي تمتد لثلاث سنوات والإصلاح المحدود سوف يدعمان التدهور المطرد والمتجدد في المقاييس المالية، ويزيدان من ترسيخ نقاط الضعف الهيكلية في العراق.
تبقى الحدود القصوى للعملة المحلية والعملة الأجنبية في العراق من دون تغيير، وسط اعتماد الاقتصاد الكبير على مصدر واحد للإيرادات، ومخاطر سياسية عالية جدًا ومؤسسات لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.
وقال التقرير إن حصة العراق المرتفعة بشكل استثنائي من عائدات النفط في إجمالي الإيرادات الحكومية (حوالي 90%) تدعم الحساسية العالية للحسابات المالية للحكومة لتطورات أسعار النفط العالمية وإنتاج النفط. وفي غياب أي عوامل استقرار، يتقلب الوضع المالي والسيولة جنباً إلى جنب مع أسعار النفط.
وبحسب موديز، لا يزال العراق أحد منتجي النفط والغاز الأكثر تعرضًا لمخاطر التحول الكربوني نظرًا لهيمنة النفط على الإيرادات الحكومية والصادرات، بالإضافة إلى القدرة المحدودة على التكيف، ونتيجة للعقبات المؤسسية والاجتماعية والسياسية التي تعترض الإصلاح.
ولا يزال العراق أيضًا من بين الدول ذات الدرجات الأدنى في مؤشرات الفساد، حيث احتل المرتبة 157 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. ويعني ضعف الإدارة المالية العامة أن الحكومة معرضة لضغوط مالية، لا سيما في أوقات صدمات أسعار النفط (مثل تلك التي شهدناها في 2015-2016 و2020)، عندما تضعف الإيرادات الحكومية ويقيد الوصول إلى التمويل الخارجي.
وتؤثر التوترات السياسية والاجتماعية المحلية على فعالية السياسات ونتائج المالية العامة، ومن المرجح أن يظل التقدم محدودا في الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز تحصيل الإيرادات غير النفطية، ومعالجة أوجه القصور في إدارة المالية العامة.
وتركز أجندة الحكومة الجديدة على الحد من الفساد وتعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة. وعلى الرغم من أن مجالات السياسة هذه تعتبر أساسية للنتائج الاجتماعية والاقتصادية في العراق، إلا أن، وفق "موديز"، قدرة الحكومة على تمرير الإصلاحات الهيكلية من خلال ائتلاف برلماني كبير، ولكن غير عملي، غير مؤكدة إلى حد كبير.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإیرادات الحکومیة المالیة العامة وکالة مودیز أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القانون المصرفي ونظام البنك المركزي الجديدان يعززان جهود الإصلاحات المالية وتحسين الاقتصاد الوطني
الرؤية- سارة العبرية
يُؤكد عددٌ من الخبراء الاقتصاديين أنَّ المراسيم الصادرة بإصدار القانون المصرفي ونظام البنك المركزي العُماني ومجلس إدارته، تأتي لمُواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، بما يُساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.
ويقول الدكتور يوسف بن حمد البلوشي إنَّ المرحلة الحالية تفرض العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات مالية مُبتكرة تدعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في القطاع الخاص، مضيفًا أنَّ الإصلاحات المالية الأخيرة، سواء من خلال التعيينات الجديدة والتغير في القانون المصرفي، تمثل خطوة مُهمة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى البلوشي أنَّ هذه التغييرات لا تقتصر فقط على تحسين بيئة الأعمال؛ بل تهدف أيضًا إلى تسهيل حصول الشركات على التمويل المناسب بشروط ميسرة، للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المستقبل، لافتًا إلى أنَّ ذلك سيكون له تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات الإنتاجية، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير التكنولوجيا، وهو ما سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
وفيما يتعلق بأهداف "رؤية عمان 2040"، يؤكد البلوشي أن التوجهات الحالية تتماشى مع هذه الرؤية الطموحة، التي تركز على بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الاستثمار والإنتاج المحلي، ووفقًا لذلك سيتم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، مما يعزز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويسهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع العُماني.
من جهته، يوضح الدكتور حيدر بن عبدالرضا اللواتي الكاتب في الشؤون الاقتصادية، أن إصدار المراسيم يكون ضروريا لسد احتياج إلى هذا المرسوم، مبيناً أن صدور القانون المصرفي ضروري لأن المؤسسات المصرفية ضرورية في أي دولة لأنها تتعامل مع الأفراد والشركات، وتنوب عنهم في تبادل المصالح داخل البلاد أو خارجها وفي عمليات الاستيراد أو التصدير من خلال فتح الاعتمادات البنكية من داخل وخارج الدول، وبالتالي فإن صدور المرسوم سيوف يعزز جهود تمكين هذه المؤسسات من مواكبة التطورات المتسارعة.
ويضيف: "أن التعديل فيما يخص الهيكل الإداري للبنك المركزي من مجلس محافظين إلى مجلس إدارة وتعيين أول محافظ للبنك المركزي العُماني، لن يؤثر على معاملات البنك المركزي، إذ إن مجلس الإدارة معني بإعداد الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات، في حين سيقوم المحافظ بتنفيذ تلك الخطط".
ويتابع قائلا: "وجود محافظ واحد للبنك يمنحه صلاحية اتخاذ القرارات المطلوبة في العمل اليومي وفق ما هو وارد في القانون المصرفي منذ صدر عام 1974، والتعديلات التي حصلت عليه في القانون المصرفي العماني لعام 2000م، حيث تشمل تلك الأهداف العديد من الأمور لتعزيز وتنمية المؤسسات المصرفية لضمان الاستقرار المالي والنمو، وتمكين البنك المركزي من المحافظة على قيمة العملة المحلية والإشراف على الأعمال المصرفية، كما تعمل القوانين على المحافظة على العمل بالمعايير الدولية المعتمدة وتقديم أفضل الممارسات المصرفية، وهذا ما سيعمل به مجلس الإدارة بتفويض المحافظ للقيام بذلك إلى جانب التنظيم والإشراف على المصارف والأعمال المصرفية".
ويبيّن اللواتي أن تعيين أحمد المسلمي محافظا للبنك المركزي سيساعد في تنظيم المزيد من الأعمال المصرفية، خاصة وأنه شخص مصرفي ومتمرس في الأعمال المصرفية، موضحا: "المسلمي يمتلك الكثير من الخبرات في هذا القطاع، ومارس تلك الأعمال خلال تنقله بين العديد من المصارف العمانية خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أنه عمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وقاد بنوكا كبيرة في السلطنة، كما أن تعامله مع المسؤولين في البنك المركزي العماني مكنّته في معرفة الكثير من القضايا والحقائق التي تهم تلك المصارف، الأمر الذي يمنحه الفرصة في إجراء التغييرات والتعديلات المطلوبة في العمل المصرفي بشكل عام".
ويذكر اللواتي: "وجود عدد من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي العماني يعطي قوة أكبر للمجلس الجديد في اتخاذ القرارات التي تهم العمل المصرفي، وهذه ربما لأول مرة نرى مجلس إدارة يتضمن في عضويته عددا من الخبراء الاقتصادين والمصرفيين ممن عملوا في المجالات الأكاديمية الاقتصادية والمصرفية النظرية، وممارسة الأعمال المصرفية على الواقع، لأن مثل هذه المؤسسة تحتاج إلى تلك الشخصيات التي لها القدرة على التحليل واستقراء المستقبل في كل ما يهم العمل المصرفي والمالي والاقتصادي، وباعتبار أن البنك المركزي مؤسسة مهمة في أي اقتصاد للدول، فإن أي تغيير جذري في قوانينه سوف يؤثر على جميع الأفراد والمؤسسات، وهذا ما يأمله الناس بأن تكون قرارات البنك المركزي متماشية مع احتياجاتهم في الأعمال المصرفية والتجارية، ومواكبة للمستجدات التي يشهدها العالم".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة