هل الروبوتات حل لمشكلة انخفاض عدد السكان؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
مؤيد الزعبي
كثيرًا ما تسمع عزيزي القارئ أن هناك مخاوف لدى الكثير من دول العالم من انخفاض عدد سكانها وتأثير ذلك على الاقتصاد وعلى القوى العاملة، وعلى الرغم من سعي حكومات كثيرة لزيادة معدل الخصوبة في المجتمع وزيادة عدد السكان، لكن تصطدم هذه المساعي مع الكثير من التوجهات المجتمعية بتقليل عدد الأولاد أو حتى العزوف عن الزواج، وفي مثل هذه الحالات أجد أن سيكون الذكاء الاصطناعي حلًا مثاليًا لمثل هذه المشكلة ومن خلال هذا الطرح سنتعرف سويًا عزيزي القارئ كيف يمكن للروبوتات أن تحل مكاننا كبشر وتكون إيجابية من جميع الزوايا.
قبل أن ندخل في كيف ستحل الروبوتات أزمة نقص السكان يجب أن نتعرف على تأثير ذلك على الكثير من القطاعات؛ فتخيل عزيزي القارئ أن نقص عدد السكان سيؤدي إلى نقص في القوى العاملة مما سيسبب ارتفاعًا في الأجور وانخفاض في الإنتاجية ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الذي بدوره سيؤثر على كل شيء في حياتك، ولك أن تعرف عزيزي القارئ بأنني لست ممن يؤمنون أبدًا بخطة المليار الذهبي التي يروج لها البعض على أنها هدف العالم الخفي الذي يريد أن يصل تعداد البشرية لميار ذهبي، فكيف سنصل لهذا العدد واقتصادنا العالمي قائم على 8 أضعاف المليار تقريبًا، وعندما انتشر فيروس كورونا وأجلس البشر مؤقتًا في بيوتهم شاهدنا أزمة اقتصادية خانقة فكيف لو نقص عدد السكان فالأزمة ستصبح كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لهذا أجد أن أصحاب هذه النظرية لم يشاهدوا نظريتهم من جميع الزوايا.
في اليابان يبلغ معدل الخصوبة 1.3 طفل لكل امرأة، وهو أقل من مستوى الإحلال 2.05 لكل امرأة، ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان من 126 مليون نسمة في عام 2022 إلى 88 مليون نسمة بحلول عام 2065، وكذلك الأمر في إيطاليا حيث يبلغ معدل الخصوبة 1.2 طفل لكل امرأة، وهو أيضًا أقل من مستوى الإحلال ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكانها من 60 مليون نسمة في عام 2022 إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2065، وفي جنوب كوريا يبلغ معدل الخصوبة 0.8 طفل لكل امرأة، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان جنوب كوريا من 52 مليون نسمة في عام 2022 إلى 28 مليون نسمة بحلول عام 2065، حتى في أوروبا والولايات المتحدة الصورة مشابهة وهناك مخاوف كبيرة على مستقبل الاقتصادات الأوروبية والأمريكية حيث أن النمو الاقتصادي يحتاج لزيادة القوى العاملة لا تقليلها.
ربما استطردنا بما يكفي لنتعرف سويًا على المشكلة الحقيقية التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة انخفاض عدد السكان، ولكن ماذا لو قلت لك إن الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستساهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة، فوجود الروبوتات في سوق العمل سيجعل سوق العمل لا يعاني من نقص في القوى العاملة، ولن نواجه مشكلة زيادة الأجور في ظل وجود بديل تكنولوجي، وأيضًا فيما يخص نقص الإنتاجية فالذكاء الاصطناعي والروبوتات سترفع من كفاءة وحجم الإنتاجية بشكل كبير.
لو تحدثنا عن قطاع الخدمات فيمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة العملاء عبر الهاتف أو الإنترنت، ويمكن أيضًا استخدام الروبوتات لمساعدة العملاء في المهام، مثل التسوق أو ترتيب الوجبات أو حتى أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي مستشارك أو محاسبك أو حتى دليلك السياحي فلن نواجه نقصًا في القوى العاملة في مثل هذه القطاعات كن متأكدًا من ذلك.
وحتى في قطاع الرعاية الصحية يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي الروبوتات لمساعدة الأطباء والممرضات في تشخيص الأمراض وتقديم الرعاية الصحية أو حتى القيام بإجراء عمليات جراحية، ويمكن استخدام الروبوتات لمساعدة المرضى على الاعتناء بنفسهم مثل تناول الأدوية أو الاستحمام مثلًا، وهناك الكثير من التطبيقات التي ستدخلها الروبوتات في قطاع الرعاية الصحية.
حتى لو تحدثنا عن قطاع الصناعات والإنتاج فالروبوتات ستكون حاضرة بقوة من خلال الأذرع وخطوط الإنتاج الروبوتية، ولهذا مشاكل أن لا نجد من يقوم بالأعمال لو انخفضت أعداد البشر قم تم حلها ولا خوف من ذلك، ومع هذا الاستنتاج سيقول قائل بأن خطة المليار الذهبي هنا حان وقتها وسيستبدلوننا بالروبوتات، ولكن من زاوية أخرى جميع الخدمات والصناعات التي نقوم بها اليوم موجهة للاستهلاك البشري وفي حال نقص عدد السكان فلن تكون هذه الصناعات والخدمات مطلوبة بالشكل الذي يسمح بالنمو الاقتصادي ولا حتى التنموي ولهذا كن مرتاحًا عزيزي القارئ خطة المليار الذهبي مازالت غير مجدية وستسبب أزمات خانقة على جميع الأصعدة.
ما أردت أن أطرحه عليك عزيزي القارئ، أننا بالذكاء الاصطناعي والروبوتات يمكننا تجاوز الكثير من المشاكل التي تعيق مسيرتنا التنموية وأي دولة تواجه نقصًا في عدد سكانها وأزمة في انخفاض قواها العاملة سيكون حلها أن تطور أنظمة ذكاء اصطناعي وروبوتات قادرة على الدخول في سوق عملها بما يدعم اقتصادها المحلي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية في نسبة امتلاك السيارات
ذكر تقرير المنظمة الدولية لمصنعي السيارات، أن ليبيا تصدرت قائمة الدول الإفريقية من حيث نسبة امتلاك السيارات، مشيرا إلى أن 490 مركبة مسجلة لكل ألف نسمة في البلاد.
ووفق التقرير، “تأتي الجزائر بالمرتبة الثانية، بحوالي 140 سيارة لكل 1000 نسمة، وبعدها تونس بما يقارب 129 سيارة لكل 1000 نسمة، أما المغرب فهناك 103 سيارة لكل 1000 نسمة”.
هذا و”يقدر عدد السيارات في ليبيا بنحو 3.3 مليون سيارة بينما يبلغ عدد سكان 7 ملايين نسمة، حسب أرقام لمنظمة الدولية لمصنعي السيارات، التي أرجعت ارتفاع معدل امتلاك السيارات في ليبيا إلى انخفاض قيمة الضرائب والجمارك المفروضة على استيراد السيارات في ليبيا، وارتفاع مستوى دخول المواطنين”.
يذكر أن “ليبيا شهدت خلال شهر سبتمبر الماضي 757 حادث مروري، أدت إلى وفاة 217 شخصا وإصابة 362 بجروح بالغة و310 إصابات أخرى طفيفة، كما لحقت أضرار مادية بـ1,256 مركبة تقدر بنحو 7.8 مليون دينار”، بحسب ما افادت الإدارة المعنية بشؤون المرور والتراخيص.
ووفق الإدارة، “خلال الفترة من 2018 إلى 2022، سُجلت 9245 حالة وفاة و11532 إصابة بليغة بسبب الحوادث المرورية، وفي النصف الأول من عام 2023، بلغ عدد الوفيات 1279 حالة نتيجة الحوادث المرورية”.