هل تقف المهارات الشخصية عائقا أمام الباحثين عن عمل؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الرؤية- محمد الهيملي
يؤكد عدد من الباحثين عن عمل أن الحصول على فرصة وظيفية أصبح أمرا معقدا في ظل الأعداد الكبيرة التي تتقدم للوظائف التي يتم طرحها على موقع وزارة العمل أو منصات العمل الأخرى، لافتين إلى أنَّ ما يُميز شخصاً عن آخر خلال التقدم للوظيفة هو ما يمتلكه من مهارات متعددة سواء في تخصصه الأكاديمي أو في المهارات العامة الأخرى.
ويشير عبد الله بن ناصر العلوي إلى أنه يبحث عن فرصة وظيفية في المجال الطبي نظرًا لأنه درس هذا المجال خلال الفترة الجامعية، مبيناً أنه يتواصل مع عدد من المؤسسات المرتبطة بمجال تخصصه كما أنه أجرى العديد من المقابلات مع أقسام الموارد البشرية في تلك المؤسسات أملا في الحصول على وظيفة.
ويضيف: "القطاع الطبي من مميزاته أنه يتطور بشكل مُستمر، ولذلك فإن تطور المعلومات في هذ القطاع لا ينتهي، وكلما امتلك الشخص مهارات معرفية وعملية كبيرة امتلك خبرة في المجال الذي يعمل فيه".
من جهته، يقول محمد بن خليل الإسماعيلي- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة السلطان قابوس- إنه يتابع باستمرار الوظائف التي يتم نشرها على بوابة وزارة العمل ويقوم بالتسجيل فيها، موضحا: "المشكلة الحقيقية من وجهة نظري ليست في العثور على وظيفة، وإنما في كيفية الهرب من شبح الإفلاس المالي والسعي إلى الاستقلال المادي وبناء حياة خاصة، كما أنني بدأت الدخول إلى سوق الأوراق المالية والتداولات عبر الإنترنت بعدما حصلت على دورة تدريبية عبر الإنترنت".
وحول تخصصه الأكاديمي، يبيّن أنه دائما ما يقرأ في تخصصه حتى يكون مستعدا لأي وظيفة مرتبطة بهذا التخصص، كما أنه يقرأ في تخصصات أخرى مثل مهارات التسويق والمحاسبة.
أما محمد بن سعيد الراشدي فيوضح أنه أجرى العديد من المقابلات مع شركات كبيرة وأخرى صغيرة أملا في الحصول على وظيفة وذلك إلى جانب اتجاهه للعمل الحر لتأمين مصدر رزق له، مضيفا: "سوق العمل يرتبط بشكل كبير على ما يستطيع أن يقدمه كل باحث عمل من جديد للشركة التي يتقدم للعمل فيها، ولذلك على الجميع أن يتعلم جميع المهارات المرتبطة بالتخصص الأكاديمي بالإضافة إلى المهارات الأساسية مثل مهارات التعامل مع برامج الكمبيوتر".
ويتابع قائلا: "المحسوبية أو الواسطة في الوظائف يمكن أن تنسف جهود الكثير من الشباب الباحثين عن عمل، لأن الكثير من الباحثين عن عمل يمتلكون خبرات كبيرة في مجالات متعددة".
ويشير سعود بن سالم الخروصي إلى أنه خلال بحثه عن فرصة وظيفية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، يعمل حاليًا في مكتبة للقرطاسيات، وأن هذا العمل فتح له الكثير من الآفاق المرتبطة بمجال تخصصه الأكاديمي في العلاقات العامة، موضحاً: "العمل في المكتبة دفعني للاهتمام بمجال التسويق ومواصلة التعلم والتعرف على هذا المجال والإبداع فيه".
ويضيف أنه بجانب متابعة الوظائف على موقع وزارة العمل، فإنه يتابع بعض المنصات الأخرى التي تنشر الفرص الوظيفية مثل لينكد إن ومجموعات الواتساب آب وتطبيق إنستجرام، مؤكدا: "الممارسة العملية بعد الدراسة الأكاديمية لا يجب أن تتوقف، والإبداع في التخصص ليس محصورا في الكتب فقط بل يجب أن يكون بجانب الممارسة على أرض الواقع".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب، لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد.ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة