يقال أنها قصة حقيقية، رويت أيضا على لسان صاحبها، هو رجل عرف بالتقوى والورع منذ صغره، حفظ القرآن الكريم، وتربى على أخلاق القرآن والسنة النبوية الشريفة.
وذات يوم اعتصره الجوع عصرا، لم يجد شيئا ليأكله ويسكت به جوعه، وبينما كان يسير في إحدى الشوارع وجد كيسا محكم الغلق، فتحه وجد به عقد من اللؤلؤ، يقول أنه لم يرى بمثل جماله، أخذ العقد وأثناء طريق عودته وجد أحدا يحمل خمسمائة دينار، ينادي في القوم أن من وجد كيسا به عقدا من اللؤلؤ يعطيه خمسمائة دينار.
سأله الرجل عن العقد وعن مواصفاته، فأجاب بطريقة لم تدع للشك سبيل بالنسبة للرجل التقي الذي وجده، فأعاد له العقد، وعندما مد عليه الرجل المكافئة أبى الرجل التقي أن يأخذ منه شيئا، لقد انتظر الجزاء من رب العباد على الرغم من شدة حاجته لأي مال وشدة جوعه.
ركب البحر بحثا عن الرزق، هبت رياح هوجاء بقلب البحر وغرقت سفينته بكل ركابها، ولم ينجو على ظهرها إلا الرجل التقي، الذي بات طافيا فوق سطح المياه بواسطة لوح خشبي تبقى من السفينة الغارقة.
وصل ببلاد نائية، جلس بمساجدها وأخذ يتلو القرآن بصوته العذب الجميل، اجتمع أهلها وجعلوه يعلمهم القرآن ويعلم أبنائهم الصغار العلم، فقد كانوا لا يقرءون ولا يكتبون حتى أنهم لا يستطيعون القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى.
أعطيت له الكثير من الأموال، وزفت إليه عروس يتيمة، عندما جاءته كأن القمر نزل من السماء وأصبح بين يديه، والغريب حينها أنه وجد نفس العقد برقبتها، فقص عليها قصته مع العقد، فاخبرته بأنها ورثت العقد عن والدها، الذي قابل مؤمنا ورعا تقيا عندما ضاع منه العقد، رد عليه العقد وأبى أن يأخذ منه شيئا، وأن والدها كان دائما يدعو بأن يجمع بينه وبين هذا الصالح ليزوجه من ابنته الوحيدة.
العبرة: احصد الخير فلا تدري كيف تجنيه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل
امتداد عقد الإيجار القديم آثار جدلًا خلال الفترة الأخيرة في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظرة، حيث تطرح التساؤلات، حول موقف الامتداد للجيل الأول والورثة فيما يخص عقد الإيجار القديم، وذلك باعتابره أحد الأركان الأساسية في هذا القانون والتي تقف حائلًا أمام إنهاء عقد الإيجار، إلى جانب ثبات الأجرة التي أصدرت في ضوءها المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستوريتها.
وتشهد الفترة المقبلة، قيام مجلس النواب، بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، وتشمل التعديلات ترجمة للإلزام الصادر عن المحكمة الدستورية بالتوصل إلى صيغة فيما تتعلق بثبات الأجرة، وذلك خلال الفترة التي حددتها المحكمة الدستورية حتى نهاية دور الانعقاد الخامس الجاري، حيث يدخل المجلس تعديلات لإحداث التوازن التشريعي في هذا الصدد.
امتداد عقد الإيجار القديم يثير الجدلوبشأن امتداد عقد الإيجار القديم، وهل يدخل مجلس النواب تعديلات عليه أم لا؟ فقفد أخذ حيزًا من النقاشات، وفي ضوها صرح النائب عمرو ردويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سوف يكون ملتزمًا بحكم المحكمة الدستورية ولن يتعدى الحكم الصادر في هذا الشأن.
ونوه بأن مجلس النواب، سوف يدخل تعديلاته على مسألة القيمة الإيجارية، ليقر زيادة تتناسب مع الوحدات المؤجرة، والتي أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إلى أنها ستكون حسب الموقع الخاص بكل وحدة وبأي محافظة تكون، إلى جانب أن الزيادة سوف تكون تدريجية.
موقف البرلمان من امتداد عقد الإيجار القديملكن في الوقت نفسه، استدرك النائب عمرو درويش، مؤكدًا أن البرلمان سيكون ملتزمًا كذلك بمحددات حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي لن يتطرق لمسألة امتداد عقد الإيجار إلى الجيل الأول.
ونستعرض الحالات التي يتم فيها امتداد عقد الإيجار القديم إلى الورثة، حيث نص القانون على أن عقد الإيجار يمتد للورثة أو الذي في مسكن المستأجر الأصلي حال وفاته، ولا يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر.
شروط امتداد عقد الإيجار القديمنص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، فلا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ويشترط لامتداد عقد الإيجار القديم، اقامتهم ـأي الزوجة، الأولاد أو أي من الوالدين، في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال .
وقد نص قانون الإيجار القديم كذلك على امتداد العقد إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى حيث فيث هذه الحالة فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد.
وتم إدخال تعديل على هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ترتب عليه عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، وينتهي العقد بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.
وخلال المناقشات التي ستجري في الفترة المقبلة، سواء في لجنة الإسكان بمجلس النواب، أو بالجلسة العامة للبرلمان، سوف يتم حسم الأمر، سواء بتعديل مسألة امتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول، أو بتركها كما هي.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته