مبادرة حكومية بشأن الدولار والعقارات.. ماذا قررت الحكومة لإنهاء أزمة النقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تعمل الدولة على إيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي ، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، فقد شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة اجتماعات في هذا الشأن، مشددا على أن مقترح تصدير العقار المصري إلى الخارج يعد أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي، وتم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بـ الدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب.
وتم التأكيد أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاثة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.
الترويج للعقارات المصرية بالخارجفي هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية والتطوير العمراني، وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن مبادرة تصدير العقار التي أعلنت عنها الدولة، تعكس اهتمام الحكومة خلال الفترة المقبلة، لترويج حالة التنمية والنهضة العمرانية التي شهدتها مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية، لأن ما تحقق في قطاع العقارات والتنمية العمرانية يستحق بالفعل مبادرة للترويج له ودعم فكرة تصدير العقار.
وأضاف بهاء خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الترويج ودعم تصدير العقار، سوف تمثل اختلافا في شكل ونوعية المنتج العقاري الموجود في مصر، سواء في المدن المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والمنتج العقاري الفندقي، والمدن الصديقة للبيئة، وبالتالي مثل هذه المنتجات العقارية عليها حالة طلب عالمية وكان التحدي هو التسويق والترويج لمثل هذه المدن وهذه المنتجات العقارية في الخارج.
عوائد تصدير العقارات الاقتصاديةوأوضح أنه من الناحية الاقتصادية فإن انعكاسات المبادرة الحكومية ستكون إيجابية وقوية لأن هناك رغبة وتهافت قوى على شراء العقارات من الاجانب والمصريين بالخارج في مصر، وأيضا فكرة شراء العقارات بالدولار والتسهيلات التي توفرها الحكومة لذلك ونسب الخصم، سوف تمنح العميل في الخارج سواء مصري او أجنبي أن يشتري بالدولار ما يعزز حصيلة النقد الاجنبي الدولارية التي تدخل الاقتصاد المصري على مدار الفترة المقبلة,
واختتم: إن انتعاش القطاع العقاري سوف يوفر انتعاشة أيضا وحالة من التشغيل العقاري لحوالي 95 صناعة وقطاع آهر مثل التشييد والبناء.
ويشار إلى أنه بحسب بيانات أوردها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير حديث له، فإنه:
يُتوقع نمو حجم سوق العقارات السكنية من 18.04 مليار دولار خلال العام الجاري 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96 بالمئة).يأتي ذلك النمو المتوقع مدعوماً بتزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، فضلا عن المبادرات الحكومية والمشاريع المقبلة أيضًا من المحركات الرئيسة للسوق.وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم مساهمة قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بلغت 6.99 بالمئة خلال العام المالي 2021/ 2022، وبلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24 بالمئة خلال العام نفسه، وفق التقرير المشار إليه.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
بينما أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية له خلال بداية الشهر الجاري، أن أسعار العقارات في مصر بقرابة 100% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 30% أخرى ليصل إجمالي الزيادة هذا العام 130%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار تصدير العقار بيع العقارات بالدولار العقارات تصدیر العقار سوق العقارات خلال العام
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"