البنك الدولي: ارتفاع عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بنهاية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف البنك الدولي عن ارتفاع عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م، إذ بلغ (نحو 2.3 مليون عامل) بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبين البنك في تقرير بعنوان "الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة"، آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى تضاعف مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون 6 سنوات، لترتفع من 17.
وشهدت المملكة منذ عام 2017م زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، لفت تقرير البنك إلى أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.
وكشف التقرير عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023م نتيجة التزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاجها من النفط، تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+؛ ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بمعدل 1.5% في النصف الأول من العام ذاته.
وفي المقابل توقع التقرير أن تحدَّ الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية؛ إذا يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9% لعام 2023م، مدعوماً باستمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر التركيز على الأنشطة غير النفطية وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي، خالد الحمود، إن منطقة الخليج العربي شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، مضيفًا أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية أسهمت في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي يوهانس كويتل: "لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة بالقوى العاملة، وإنجازات المملكة في تعزيز تمكين المرأة في سوق العمل في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب، وتٌقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك الدولي مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة النصف الأول من مشارکة المرأة البنک الدولی غیر النفطیة عام 2023م
إقرأ أيضاً:
ارتفاع رواج الموانئ بـ15.2 في المائة ليتجاوز 241 مليون طن في 2024
أفادت وزارة التجهيز والماء بأن موانئ المملكة سجلت تطورا إيجابيا في إجمالي الرواج المينائي، حيث حققت حجما قدره 241,2 مليون طن سنة 2024 مقابل 209,4 مليون طن سنة 2023، أي بارتفاع بلغ زائد 15,2 في المائة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ برسم سنة 2024، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) بلغ حجما إجماليا يناهز 125,5 مليون طن، بارتفاع بلغ زائد 11,4 في المائة، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 115,6 مليون طن بزيادة نسبتها زائد 19,5 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة تقدر بـ 47,9 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة، والصادرات بنسبة 16,9 في المائة، ثم المساحلة بنسبة 3,1 في المائة، ونشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,7 في المائة.
وفي ما يخص النشاط ذاته، أكد المركب المينائي لطنجة المتوسط دوره المحوري كمنصة لوجستية رئيسية على صعيد البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نشاط مسافنة الحاويات (112,6 مليون طن/ زائد 21,3 في المائة أي 9,6 ملايين حاوية/ زائد 18,9 في المائة).
وبالنسبة للواردات، يضيف البلاغ، فقد استقرت خلال سنة 2024 في 75,5 مليون طن أي بزيادة نسبتها زائد 12,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، حيث سجل رواج الحبوب (10,6 ملايين طن/ زائد 14,5 في المائة ) والكبريت (8,2 ملايين طن/ زائد 26 في المائة) والمحروقات (12,9 مليون طن/ زائد 8,3 في المائة) والفحم (9,6 ملايين طن/ ناقص 8,3 في المائة).
وتابع المصدر ذاته أن حجم الصادرات عرف ارتفاعا برسم سنة 2024 بنسبة زائد 13,3 في المائة، مسجلا حجما إجماليا قدر بـ 40,8 مليون طن. ويعزى هذا التغير إلى ارتفاع صادرات الأسمدة (12,1 مليون طن/ زائد 10,1) في المائة والفوسفاط 6,5 ملايين طن/ زائد 48,4 في المائة وحمض الكبريت (2 مليون طن/ زائد 151,9 في المائة) والحامض الفوسفوري (3,4 ملايين طن/ زائد 32,2 في المائة).
وشهد رواج المساحلة بين الموانئ المغربية انخفاضا بنسبة ناقص 5 في المائة مقارنة بسنة 2023، مسجلا بذلك حجما إجماليا يقدر بـ 7,5 ملايين طن خلال سنة 2024، يعزى أساسا إلى انخفاض نشاط مساحلة المحروقات بنسبة ناقص 44,4 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وفيما يخص نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد عرف ارتفاعا نسبته زائد 5,6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مسجلا بذلك رواجا حجمه 1,8 مليون طن، وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وبخصوص رواج العربات الجديدة، فقد حقق حجما إجماليا قدره 703.678 وحدة برسم سنة 2024، أي بارتفاع نسبته زائد 4,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، حيث تم تصدير 77 في المائة من هذه العربات.
وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 5.339.139 مسافر خلال سنة 2024 أي بارتفاع بلغت نسبته زائد 11,8 في المائة مقارنة بسنة 2023 وذلك في إطار عملية « مرحبا 2024 ». وقد عالجت موانئ مضيق جبل طارق، طنجة المتوسط وطنجة المدينة، ما يزيد عن 82 في المائة من الرواج الإجمالي للمسافرين.
وفي ما يخص نشاط الرحلات البحرية السياحية، شهدت الموانئ المغربية انتعاشا جيدا خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد السياح البحريين 270.483 مسافرا أي بارتفاع نسبته زائد 40,1 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وعلى صعيد آخر، عرف حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية انخفاضا طفيفا خلال سنة 2024، بنسبة ناقص 1 في المائة، حيث سجل حوالي 1,33 مليون طن.
وخلص البلاغ إلى أن الملاحة البحرية شهدت تطورا ملحوظا خلال سنة 2024، إذ استقبلت الموانئ المغربية أكثر من 28.787 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها زائد 3 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق