هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستهل استماعها للأحزاب بالأحرار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
استهلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استقبالها لممثلي الأحزاب السياسية، بغية الاستماع إلى تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن تعديل المدونة المرتقب، بحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة.
وعرض الحزب مقترحاته، بعدما تداول بشأنها مكتبه السياسي، وهي منبثقة عن مشاورات جهوية موسعة، قادتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بمختلف جهات المملكة، وتم تنقيحها قبل تقديمها أمام اللجنة المعنية اليوم.
في هذا الإطار، أعربت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، عن كون اقتراحات الحزب نابعة من مبادئه التي تنطلق من الديموقراطية الاجتماعية والإيمان بتعزيز الحقوق وبتماسك الأسرة، موضحة أن توصيات الحزب تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب ودستور 2011.
ويندرج اجتماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بالأحزاب السياسية، في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون مدونة الأدوية والصيدلة
زنقة20ا علي التومي
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إذ هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تعمل على بَلْوَرَةِ إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات، وذلك حتى تكون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كمؤسسة عمومية مؤهلة لكي تدرَج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جاء في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
ويروم هذا المرسوم بقانون، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق. وذلك بإرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
كما يهدف المشروع إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج وعند الاقتضاء نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصّة لقاح أو مصل مُعدّ للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق؛ وكذا إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق؛ فضلا عن تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصّة للتوضيب والتّسويق بموجب نص تنظيمي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن تم عرض المرسوم بقانون والمصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر سبتمبر الماضي فيما بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!