مؤسسة البكري للكهرباء والطاقة الشمسية تفتتح فرعها الثالث في عدن وتقدم منتجاتها بتخفيض من 20% إلى 60%
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
افتتحت مؤسسة البكري للكهرباء والطاقة الشمسية، اليوم السبت، فرعها الثاني في العاصمة عدن والثالث في الجمهورية، والكائن في مديرية المنصورة بشارع التسعين، جوار ناينتي مول.
وتقدم المؤسسة بمناسبة هذا الافتتاح منتجاتها المتميزة وذات الجودة العالية من أدوات الكهرباء ومسلتزمات الطاقة الشمسية، بتخفيض يبدأ من 20% ويصل إلى 60%.
وتأسست مؤسسة البكري للكهرباء والطاقة الشمسية في عام 1984م، ودخلت في العام 2015 في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، لتصبح اليوم واحدة من أبرز العلامات التجارية في السوق المحلية الرائدة في استيراد المنتجات الكهربائية وحلول الطاقة الشمسية، وإحدى المجموعات الاقتصادية الأولى في اليمن، من حيث حجم استثماراتها ومركزها التنافسي في السوق.
وتعتمد مؤسسة البكري في نشاطها التجاري على صناعة واستيراد وتركيب منظومات الطاقة الكهربائية والشمسية عالمية ومحلية الصنع، كالمولدات والمحولات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات والمضخات الشمسية، بالإضافة إلى الكابلات والانفرترات، وأجهزة التحكم الصناعي بجميع أنواعها.
وتحظى المؤسسة بسمعة جيدة في السوق المحلية من خلال تميز خدماتها التجارية والصناعية وجودة منتجاتها الراقية المصنعة وفقاً لمعايير الجودة في أشهر الماركات وأكبر المصانع العالمية، بالإضافة إلى انخفاض أسعارها وانتشارها الواسع في معظم المحافظات والأسواق اليمنية، وكذا سهولة الإجراءات وسلاسة المعاملة ودقة المواعيد ووفائها بالتزاماتها، وسعيها الدائم إلى تطوير منتجاتها المحلية وحرصها المستمر في تحسين جودة صناعاتها الوطنية المتعددة، الأمر الذي جعلها من أبرز العلامات التجارية في السوق المحلية والواجهة المفضلة والخيار الأول لكثير من المستهلكين في عموم محافظات البلاد..
كما تقدم مؤسسة البكري للكهرباء والطاقة الشمسية خدمات التصميم والتركيب للمنظومات الكهربائية والشمسية بكافة أحجامها واستخداماتها المتعددة، وكذلك تقديم ضمان الجودة وخدمات ما بعد البيع لكافة منتجاتها، كإدارة المشاريع وعقود التشغيل وأعمال الصيانة، الأمر الذي ساعد المؤسسة لتصبح من أفضل المؤسسات الإقتصادية في مجال الطاقة الكهربائية والشمسية ومستلزماتها على مستوى الجمهورية اليمنية.
وتلتزم مؤسسة البكري للكهرباء والطاقة الشمسية بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات المستوردة عالية الجودة بأسعار تنافسية، مثل استيراد وبيع الأدوات الكهربائية: كابلات، محولات (ض ع)، أعمدة، تحكم صناعي، مفاتيح تحويل.
كما تمتلك مؤسسة البكري وكالات حصرية لشركات عالمية رائدة في مجال الكهرباء والطاقة البديلة والمتجددة، أبرزها: الواح شمسية LG التي تعتبر أفضل شركة ألواح شمسية في العالم، والتي تقدم ضمانات فعلية لعملائها في اليمن (12 سنة ضمانة استبدال، و 25 سنة ضمان الكفاءة) - تحكم صناعي LOVATO ELECTRIC صناعة إيطالية، محولات توزيع (ض ع) KP ELECTRIC صناعة كورية، إضاءة TCL، ملحقات كابلات ELCON MEGARAD صناعة إيطالية، مفاتيح تحويل C & S صناعة هندية، مفاتيح وتمديدات كهربائية SCAME صناعة إيطالية، فيوزات (ض م) LAWSON FUSES صناعة إنجليزية، مستلزمات لوحات التوزيع KLEMSAN صناعة تركية، ريليهات WEIDMULLER صناعة ألمانية، مواد التاريض وملحقات كابلات HEX صناعة هندية، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة.
وتُسهم مؤسسة البكري للكهرباء والطاقة الشمسية بشكل فعّال في تنمية الأقتصاد الوطني، ورفد الخزينة العامة للبلاد، وتشغيل العديد من الأيدي العاملة، وتغطية الاحتياجات الضرورية للسوق المحلية من منتجات الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات التي يحتاج إليها المواطن والمزارع على حد سواء، وتتماشى مع ظروفه الاقتصادية ووضعه المعيشي.
من
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
مستقبل الغاز المسال في أميركا تسوده الضبابية مع التحديات السياسية والقانونية (تقرير)
مقالات مشابهة 
أكبر شركات الطاقة الشمسية في العالم تخسر 177 مليون دولار خلال 3 أشهر
ساعة واحدة مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
عدم اليقين السياسي والقانوني يخيّم على صناعة الغاز المسال الأميركيةترمب يَعِد برفع قرار وقف تصدير الغاز المسال حال إعادة انتخابهموقف كامالا هاريس حيال صناعة الغاز المسال ما يزال غامضًاالمعارك القانونية تخلق عقبات إضافية أمام صناعة الغاز المسال الأميركيةيقف مستقبل صناعة الغاز المسال في أميركا عند منعطف حرج، متأثرًا بالاتجاهات السياسية والتحديات التنظيمية والمعارك القانونية الجارية.
ومع اقتراب البلاد من موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت الصناعة في دائرة الضوء، حيث يقترح كل حزب سياسي رؤى مختلفة لدور الوقود في إستراتيجية الطاقة.
واشتد الخطاب السياسي المحيط بصناعة الغاز المسال في أميركا، وخاصة أن المرشحَيْن، الرئيس السابق دونالد ترمب، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يمثّلان نهجين مختلفين، إذ يميل الجمهوريون إلى تعزيز الإنتاج والتصدير، في حين يغلب الحذر على الديمقراطيين، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
فضلًا عن ذلك، تسهم التحديات القانونية في إضفاء الغموض على صناعة الغاز المسال في أميركا؛ ما يجعل مستقبل المشروعات على المحك.
رؤى حزبية متباينةكان الرئيس السابق دونالد ترمب صريحًا في انتقاده قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي يهدف إلى تعزيز حلول الطاقة منخفضة الكربون من خلال الإعفاءات الضريبية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يصبح إمكان حدوث تغيير فوري بصناعة الغاز المسال في أميركا مثار قلق، إذ يمنح قانون الغاز الطبيعي لعام 1938 الإدارة الفيدرالية سلطة تنظيم صادرات الغاز، بما في ذلك الغاز المسال، وتحتاج أيّ جهة إلى الحصول طلب إذن من وزارة الطاقة للتصدير أو الاستيراد، بحسب تقرير صادر عن شركة وود ماكنزي.
كما أن المخاطر التي تواجه صناعة الغاز المسال تتزايد، إذ يقدّم كلا الحزبين رؤىً مختلفة لمستقبل الطاقة في البلاد.
وقد يشير فوز ترمب إلى العودة للسياسات المؤيدة للوقود الأحفوري، ويشمل ذلك الموافقة على مشروعات الغاز المسال، في حين قد تعطي هاريس الأولوية للمخاوف البيئية والإشراف التنظيمي.
في مطلع يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت الإدارة الأميركية وقفًا مؤقتًا لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز المسال الأميركي إلى الدول التي ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، استجابة لضغوط من نشطاء البيئة.
ويندرج أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم -مثل الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي- ضمن هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، تعهَّد ترمب بإلغاء هذا القرار واستئناف الموافقات على الفور إذا أعيد انتخابه، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
على النقيض من ذلك، ما يزال موقف كامالا هاريس غير واضح، وربما يشير إلى تأخير مشروعات تصدير الغاز المسال في أميركا، التي تسعى للحصول على الموافقة.
ومع ذلك، من المرجّح إلغاء القرار بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات، لكن فرض أيّ متطلبات جديدة قد يعقّد عملية منح التراخيص.
ومؤخرًا، أظهرت وزارة الطاقة الأميركية بعض المرونة من خلال منح تراخيص لمشروعات معينة، مثل مشروع “ألتاميرا” في المكسيك؛ ما يسمح بتصدير الغاز الأميركي إلى دول غير أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة رغم المخاوف الاقتصادية والبيئية المحتملة، لكنها وافقت على ترخيص مدّته 5 سنوات، بدلًا من الالتزام بتصريح طويل الأجل حتى عام 2050.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم خلال الربع الثالث من 2024، بنحو 21.11 مليون طن، مواصلة الاتجاه الممتد منذ عام 2023، وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
استنتاجات مثيرة للجدلكان قرار وزارة الطاقة الأميركية بوقف تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا يستند إلى دراسة أكاديمية من جامعة كورنيل تزعم أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الغاز المسال الأميركي أعلى بنسبة 33% من انبعاثات الفحم.
ويتعارض ذلك مع دراسات سابقة لوزارة الطاقة نُشرت خلال عامي 2014 و2019، وخلصت إلى أن التحول من الفحم إلى الغاز المسال يمكن أن يحدّ من الانبعاثات.
وإذا قررت وزارة الطاقة تجاهل دراساتها السابقة، واعتمدت بدلًا من ذلك نتائج الدراسة الأخيرة، فستحتاج مشروعات الغاز المسال في أميركا إلى تلبية معايير أكثر صرامة، وإثبات أنها تتماشى مع المصالح الأميركية.
وبذلك، تضيف الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مزيدًا من عدم اليقين، خاصة مع إعادة انتخاب ترمب، حيث من المرجح أن تعمل وزارة الطاقة على تسريع موافقات تصدير الغاز المسال؛ بحجّة أنها تخدم المصلحة العامة.
وفي حالة فوز كامالا هاريس، ستُراجع البيانات الصادرة عن الوزارة عن كثب لتحديد أيّ متطلبات جديدة قد تحتاج مشروعات الغاز المسال إلى تلبيتها للحصول على الموافقة.
يتزامن ذلك الغموض بشأن تداعيات الانتخابات الرئاسية مع تفاقم التحديات القانونية التي تواجه صناعة الغاز المسال في أميركا.
وتتضمن إحدى القضايا الرئيسة مشروعين بارزين للغاز المسال، هما مشروع “ريو غراندي” التابع لشركة “نيكست ديكيد”، ومشروع “تكساس” التابع لشركة “غلينفارن إنرجي ترانزيشن”.
ففي عام 2021، أمرت محكمة الاستئناف في العاصمة الأميركية واشنطن اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة بإعادة إجراء الدراسات البيئية التي دعمت قراراتها بالموافقة على المشروعين.
وبينما قدّمت اللجنة دراسات تدعم الموافقات على المشروعات، رفضت المحكمة هذه المراجعات؛ زاعمةً أنها غير كافية.
وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدّمت شركة ريو غراندي للغاز المسال طلبًا بمراجعة القضية، بحجّة أن القرار السابق يتعارض مع أحكام سابقة، ويثبّط الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة.
وتثير هذه التحديات القانونية القلق في ضوء التركيز الحالي على تحقيق استقلال الطاقة في الولايات المتحدة وتوفير إمدادات موثوقة إلى الحلفاء، ويشكّل ذلك أمرًا بالغ الأهمية للسياسة الخارجية والأمن القومي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين