البنك المركزي يسمح للعملاء بالطعن على التقارير الإئتمانية السلبية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أوضحت القواعد المرسلة من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، أنه يكون للعميل الحق في تقديم شكوى بشأن المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير الائتماني الخاص به، من خلال أيا من وسائل الاتصال المتاحة، مع عدم فرض أي رسوم على تقديم الشكوى.
تضمنت التعليمات إمكانية تقديم الشكوى على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الشركة مع إرفاق ما يؤيدها من مستندات، وإيضاح بنود التقرير الائتماني محل الشكوى.
وأشارت القواعد إلى ضرورة قيام الشركة بفحص الشكوى، واتخاذ الإجراءات التصحيحية إن لزم الأمر، والرد على العملاء في مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ استلام الشكوى، ويتضمن ذلك المدة اللازمة للتواصل مع مقدمي البيانات في الحالات التي تستدعي ذلك.
وأكدت ضرورة التزام مقدمي المعلومات والبيانات بفحص الشكوى والرد على الشركة – والتصحيح إن لزم الأمر – في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى، حتى يتسنى للشركة الرد على شكاوى العملاء خلال المدة المقررة لذلك.
وأشارت إلى قيام وحدة حماية حقوق العملاء بالشركة بالرد على الشكوى بأي من وسائل الاتصال المتاحة بحيث يتضمن ذلك المبررات المناسبة أو الإجراءات التصحيحية (إن وجدت)، وفي حالة إجراء تعديلات جوهرية على التقرير الائتماني نتيجة الشكوى يتم إخطار مقدم الشكوى بذلك، وإرسال إخطارات بالتعديلات التي تمت للمستعلمين الذين سبق لهم الاستعلام عن العميل خلال فترة وجود المعلومات/ البيانات الخاطئة.
وعلي سياق متصل قالت التعليمات في حالة عدم قبول العميل رد الشركة، يتعين عليه إخطار الشركة بأي من وسائل الاتصال المتاحة خلال خمسة عشر يوم على استلام الرد متضمناً أسباب عدم القبول، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يعتبر قبولاً ضمنيا للرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 24 بالمئة في نهاية 2025
توقع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره هان، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار استمرار استراتيجيته البنك المتشددة في السياسة النقدية.
وخلال اجتماع عقد الجمعة في مقر البنك المركزي في مدينة إسطنبول، استعرض قره هان تقرير التضخم الأول لعام 2025، موضحا أن توقعاتهم تستند إلى استمرار التزامهم بموقف "متشدد في السياسة النقدية حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار".
وأضاف قره هان "في هذا الإطار، نقدر أن التضخم سيبلغ 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وحافظنا على توقعاتنا للتضخم عند 12 بالمئة لنهاية عام 2026".
كما شدد رئيس البنك المركزي التركي على أن هدفهم هو الوصول إلى استقرار التضخم عند 5 بالمئة بحلول عام 2027 بعد انخفاضه إلى 8 بالمئة، حسب وكالة الأناضول.
وأشار قره هان إلى أن العوامل التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية تظل حاسمة في تحديث التوقعات للعام الحالي، مضيفا أن استمرار السياسة المتشددة سيسهم في خفض التضخم من خلال "التوازن في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم".
وتابع قائلا: "نتوقع أن ينخفض التضخم بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة مع استمرار موقفنا الحذر".
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 44.38 بالمئة بنهاية عام 2024، بينما كانت توقعات البنك المركزي لنهاية العام الجاري تشير إلى أن التضخم سيصل إلى 21 بالمئة.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟