البنك المركزي يسمح للعملاء بالطعن على التقارير الإئتمانية السلبية

أوضحت القواعد  المرسلة من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، أنه يكون للعميل الحق في تقديم شكوى بشأن المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير الائتماني الخاص به، من خلال أيا من وسائل الاتصال المتاحة، مع عدم فرض أي رسوم على تقديم الشكوى.

تضمنت التعليمات إمكانية  تقديم الشكوى على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الشركة مع إرفاق ما يؤيدها من مستندات، وإيضاح بنود التقرير الائتماني محل الشكوى.

CIT تطلب اجتماعا عاجلا مع محافظ البنك المركزي المصري يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري البنك المركزي المصري يحصد جائزتين عالميتين في مجال الشمول المالي

وأشارت القواعد إلى ضرورة قيام الشركة بفحص الشكوى، واتخاذ الإجراءات التصحيحية إن لزم الأمر، والرد على العملاء في مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ استلام الشكوى، ويتضمن ذلك المدة اللازمة للتواصل مع مقدمي البيانات في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأكدت ضرورة التزام مقدمي المعلومات والبيانات بفحص الشكوى والرد على الشركة – والتصحيح إن لزم الأمر – في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى، حتى يتسنى للشركة الرد على شكاوى العملاء خلال المدة المقررة لذلك.
وأشارت إلى قيام وحدة حماية حقوق العملاء بالشركة بالرد على الشكوى بأي من وسائل الاتصال المتاحة بحيث يتضمن ذلك المبررات المناسبة أو الإجراءات التصحيحية (إن وجدت)، وفي حالة إجراء تعديلات جوهرية على التقرير الائتماني نتيجة الشكوى يتم إخطار مقدم الشكوى بذلك، وإرسال إخطارات بالتعديلات التي تمت للمستعلمين الذين سبق لهم الاستعلام عن العميل خلال فترة وجود المعلومات/ البيانات الخاطئة.

وعلي سياق متصل قالت التعليمات في حالة عدم قبول العميل رد الشركة، يتعين عليه إخطار الشركة بأي من وسائل الاتصال المتاحة خلال خمسة عشر يوم على استلام الرد متضمناً أسباب عدم القبول، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يعتبر قبولاً ضمنيا للرد.

المصدر: صدى البلد