لنقي: إصلاح اقتصادي يمهد للحل السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
أعرب عضو مجلس الدولة الليبي، أحمد لنقي، عن اعتقاده بأن الحل الأمثل للأزمة السياسية في ليبيا يكمن في التوجه نحو إصلاح اقتصادي مدروس. وفي تصريحات صحفية، أكد لنقي أن هذا الإصلاح يتضمن فتح المجال أمام الأقاليم، والمدن الكبرى، والقطاع الخاص للمنافسة في خطط التنمية.
وأضاف لنقي أن الاقتصاد والأمن يشكلان خطوطًا متوازنة، معتبرًا أن التوجه نحو التنافس الاقتصادي سيكون سببًا في تحقيق الاستقرار.
وأوضح أنه لا ينصح بانتظار حكومة جديدة منتخبة لتحريك الاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى وجود حكومتين في الشرق والغرب يمكن أن يكون التنافس بينهما دافعًا لتحفيز الاقتصاد وتعزيز التنمية. واعتبر أن الحكومة الجديدة المنتظرة ستكون دافعًا للإصلاحات الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية.
الوسومالإصلاح السياسي تشكيل الحكومة لنقي مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإصلاح السياسي تشكيل الحكومة لنقي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟