لنقي: إصلاح اقتصادي يمهد للحل السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
أعرب عضو مجلس الدولة الليبي، أحمد لنقي، عن اعتقاده بأن الحل الأمثل للأزمة السياسية في ليبيا يكمن في التوجه نحو إصلاح اقتصادي مدروس. وفي تصريحات صحفية، أكد لنقي أن هذا الإصلاح يتضمن فتح المجال أمام الأقاليم، والمدن الكبرى، والقطاع الخاص للمنافسة في خطط التنمية.
وأضاف لنقي أن الاقتصاد والأمن يشكلان خطوطًا متوازنة، معتبرًا أن التوجه نحو التنافس الاقتصادي سيكون سببًا في تحقيق الاستقرار.
وأوضح أنه لا ينصح بانتظار حكومة جديدة منتخبة لتحريك الاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى وجود حكومتين في الشرق والغرب يمكن أن يكون التنافس بينهما دافعًا لتحفيز الاقتصاد وتعزيز التنمية. واعتبر أن الحكومة الجديدة المنتظرة ستكون دافعًا للإصلاحات الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية.
الوسومالإصلاح السياسي تشكيل الحكومة لنقي مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإصلاح السياسي تشكيل الحكومة لنقي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.
الكشف عن ملابسات جريمة قتل جنوبي بغداد