برلمانية تضع شهادات الماستر غير القانونية على طاولة الوزير ميراوي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عن الحزب الاشتراكي، سؤالا كتابيا لوزير التعليم والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بخصوص فتح تحقيق في تسليم شهادات ماستر “غير قانونية” من طرف الجامعة الدولية بأكادير.
وقالت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها أن عددا من طلبة الفوج الأول لماستر الحكامة الترابية والتنمية الجهوية من مدرسة “sup’h droit” التابعة للجامعة الدولية بأكادير “Universiapolis”، تسلموا شهادات الماستر، علما أنهم لا يتوفرون على شرط وحدة المسار.
وطالبت "عويشة زلفى"، الوزير الوصي على قطاع وزارة التعليم العالي، بفتح تحقيق في الموضوع، من أجل الحرص على تفعيل مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص في وجه كل الطلبة، وبهدف الحفاظ على مصداقية الشهادات الجامعية المغربية المشهود لها وطنيا ودوليا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء