قال اتحاد التجار الأوكرانيين، الخميس، إن خطط البرلمان "غير المدروسة" لتغيير قواعد تجارة الحبوب، يمكن أن "توقف تماما" صادرات الحبوب الرئيسية في البلاد.

ففي 21 نوفمبر، تمت الموافقة على مشروع قانون في القراءة الأولى في البرلمان، من شأنه أن يغير قواعد فرض الضرائب على معاملات تصدير الحبوب، ويمكن أن يقدم أيضًا حدًا أدنى لأسعار تصدير الحبوب.

ويهدف مشروع القانون إلى تقليل التهرب الضريبي على بعض المنتجات الزراعية، مثل الحبوب وبذور الزيوت.

وقال الاتحاد في بيان: "نشعر بالقلق إزاء احتمال التوقف الكامل لصادرات الحبوب من أوكرانيا، بسبب اعتماد البرلمان لتغييرات تشريعية غير مدروسة على صادرات الحبوب وبذور الزيوت، التي تؤدي إلى تناقضات في التشريعات، بما في ذلك التشريع الضريبي".

وأشار إلى أنه "من المستحيل تلبية بعض المتطلبات الجديدة"، وأن "بعض الشروط قد تسبب خسائر كبيرة لكل من التجار والمزارعين".

وكانت أوكرانيا رابع أكبر مورد للحبوب على مستوى العالم قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث شكلت الحبوب نصف إجمالي صادراتها العام الماضي.

وقال اتحاد التجار إن مشروع القانون "يقترح ألا يكون الحد الأدنى لأسعار التصدير أقل من متوسط أسعار الحبوب المعلنة في البورصات الدولية للأيام العشرة السابقة".

وأضاف التجار: "هذا الشرط غير قابل للتنفيذ.. في مرحلة ما، سيتجاوز الحد الأدنى لسعر التصدير من أوكرانيا الذي تحدده هذه الآلية الأسعار الحقيقية في السوق العالمية".

وأوضح البيان أن الأسعار العالمية "تحدد أسعار الشراء والتصدير في أوكرانيا، وليس العكس".

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أدخلت أوكرانيا قواعد تتطلب التسجيل الإلزامي لشركات تصدير المواد الغذائية، بهدف منع الانتهاكات، مثل التهرب الضريبي في تصدير السلع الزراعية الرئيسية.

وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري المواد الغذائية في العالم، لكن يقدر المسؤولون أن ما يصل إلى ثلث السلع المخصصة للتصدير اللاحق، يتم شراؤها نقدًا ودون دفع الضرائب اللازمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تجارة الحبوب المنتجات الزراعية أوكرانيا

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان

قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.

صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.

تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم


قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، طالبت المحكمة بإجراء تعديلات على القانون تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع ضرورة الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الحالية.

موعد مناقشة القانون في البرلمان إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك


قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حسب تصريحات النائب إيهاب منصور، فإن طرح قانون الإيجار القديم في البرلمان خلال عام 2024 أمر غير مرجح بسبب ضيق الوقت، حيث لم يتضمن جدول أعمال البرلمان أي بنود تتعلق بهذا الملف. ومع ذلك، يتوقع أن يتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي الممتد حتى يوليو 2025، مع احتمالية صدوره قبل نهاية الدورة.

الحوار المجتمعي وإصدار القانون الجديد


قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان.. أكد النائب أن البرلمان سيعقد حوارًا مجتمعيًا يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة قانون تحقق التوازن بين حقوق الطرفين. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان حماية جميع الأطراف دون التسبب في أضرار جسيمة لأي منها.

التحديات أمام إصدار القانون الجديد


يمثل قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا يتطلب توافقًا مجتمعيًا لتعديل القيم الإيجارية بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون تحميل المستأجرين أعباءً لا يمكن تحملها

 

مقالات مشابهة

  • تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.. الحكومة تستعرض مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوار بسبب الظروف الجوية
  • رضيعة من خانيونس .. توقف قلبها وتجمّدت من البرد / شاهد
  • الدفاع الأوكرانية تطلب تأجيل قانون التسريح من الجيش.. هل فشلت التعبئة؟
  • على كامل الجبهة..روسيا تكثف هجومها على أوكرانيا قبل تنصيب ترامب
  • أوكرانيا تتعهد بدعم الأمن الغذائي في سوريا
  • تحذيرات من «انهيار بيئي» بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان