تحذيرات من "توقف كامل" لصادرات الحبوب الأوكرانية بسبب مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال اتحاد التجار الأوكرانيين، الخميس، إن خطط البرلمان "غير المدروسة" لتغيير قواعد تجارة الحبوب، يمكن أن "توقف تماما" صادرات الحبوب الرئيسية في البلاد.
ففي 21 نوفمبر، تمت الموافقة على مشروع قانون في القراءة الأولى في البرلمان، من شأنه أن يغير قواعد فرض الضرائب على معاملات تصدير الحبوب، ويمكن أن يقدم أيضًا حدًا أدنى لأسعار تصدير الحبوب.
ويهدف مشروع القانون إلى تقليل التهرب الضريبي على بعض المنتجات الزراعية، مثل الحبوب وبذور الزيوت.
وقال الاتحاد في بيان: "نشعر بالقلق إزاء احتمال التوقف الكامل لصادرات الحبوب من أوكرانيا، بسبب اعتماد البرلمان لتغييرات تشريعية غير مدروسة على صادرات الحبوب وبذور الزيوت، التي تؤدي إلى تناقضات في التشريعات، بما في ذلك التشريع الضريبي".
وأشار إلى أنه "من المستحيل تلبية بعض المتطلبات الجديدة"، وأن "بعض الشروط قد تسبب خسائر كبيرة لكل من التجار والمزارعين".
وكانت أوكرانيا رابع أكبر مورد للحبوب على مستوى العالم قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث شكلت الحبوب نصف إجمالي صادراتها العام الماضي.
وقال اتحاد التجار إن مشروع القانون "يقترح ألا يكون الحد الأدنى لأسعار التصدير أقل من متوسط أسعار الحبوب المعلنة في البورصات الدولية للأيام العشرة السابقة".
وأضاف التجار: "هذا الشرط غير قابل للتنفيذ.. في مرحلة ما، سيتجاوز الحد الأدنى لسعر التصدير من أوكرانيا الذي تحدده هذه الآلية الأسعار الحقيقية في السوق العالمية".
وأوضح البيان أن الأسعار العالمية "تحدد أسعار الشراء والتصدير في أوكرانيا، وليس العكس".
وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أدخلت أوكرانيا قواعد تتطلب التسجيل الإلزامي لشركات تصدير المواد الغذائية، بهدف منع الانتهاكات، مثل التهرب الضريبي في تصدير السلع الزراعية الرئيسية.
وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري المواد الغذائية في العالم، لكن يقدر المسؤولون أن ما يصل إلى ثلث السلع المخصصة للتصدير اللاحق، يتم شراؤها نقدًا ودون دفع الضرائب اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجارة الحبوب المنتجات الزراعية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز