تحذيرات من "توقف كامل" لصادرات الحبوب الأوكرانية بسبب مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال اتحاد التجار الأوكرانيين، الخميس، إن خطط البرلمان "غير المدروسة" لتغيير قواعد تجارة الحبوب، يمكن أن "توقف تماما" صادرات الحبوب الرئيسية في البلاد.
ففي 21 نوفمبر، تمت الموافقة على مشروع قانون في القراءة الأولى في البرلمان، من شأنه أن يغير قواعد فرض الضرائب على معاملات تصدير الحبوب، ويمكن أن يقدم أيضًا حدًا أدنى لأسعار تصدير الحبوب.
ويهدف مشروع القانون إلى تقليل التهرب الضريبي على بعض المنتجات الزراعية، مثل الحبوب وبذور الزيوت.
وقال الاتحاد في بيان: "نشعر بالقلق إزاء احتمال التوقف الكامل لصادرات الحبوب من أوكرانيا، بسبب اعتماد البرلمان لتغييرات تشريعية غير مدروسة على صادرات الحبوب وبذور الزيوت، التي تؤدي إلى تناقضات في التشريعات، بما في ذلك التشريع الضريبي".
وأشار إلى أنه "من المستحيل تلبية بعض المتطلبات الجديدة"، وأن "بعض الشروط قد تسبب خسائر كبيرة لكل من التجار والمزارعين".
وكانت أوكرانيا رابع أكبر مورد للحبوب على مستوى العالم قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث شكلت الحبوب نصف إجمالي صادراتها العام الماضي.
وقال اتحاد التجار إن مشروع القانون "يقترح ألا يكون الحد الأدنى لأسعار التصدير أقل من متوسط أسعار الحبوب المعلنة في البورصات الدولية للأيام العشرة السابقة".
وأضاف التجار: "هذا الشرط غير قابل للتنفيذ.. في مرحلة ما، سيتجاوز الحد الأدنى لسعر التصدير من أوكرانيا الذي تحدده هذه الآلية الأسعار الحقيقية في السوق العالمية".
وأوضح البيان أن الأسعار العالمية "تحدد أسعار الشراء والتصدير في أوكرانيا، وليس العكس".
وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أدخلت أوكرانيا قواعد تتطلب التسجيل الإلزامي لشركات تصدير المواد الغذائية، بهدف منع الانتهاكات، مثل التهرب الضريبي في تصدير السلع الزراعية الرئيسية.
وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري المواد الغذائية في العالم، لكن يقدر المسؤولون أن ما يصل إلى ثلث السلع المخصصة للتصدير اللاحق، يتم شراؤها نقدًا ودون دفع الضرائب اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجارة الحبوب المنتجات الزراعية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
علاء عابد أمام البرلمان: نحن أمام مسئولية تاريخية عن العامل المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري ، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرف على الأخر ويكون منصف للعامل .
وأضاف النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه المنعقد الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد ، أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري مؤكدا أن "العامل والفلاح" هم عصب الإقتصاد .
وطالب النائب علاء عابد، بضرورة الإهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري ، وإهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري، وبحقوقه؛ حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي حقوق العماله غير المنتظمة أيضا .
وأوضح النائب علاء عابد، أن المجلس أصدر العديد من القوانين بشكل منضبط، والمسؤولية كبيرة أمام لجنة القوى العاملة ويجب أن ننحاز للعامل، ويجب أن نقف مع العامل المصري خلال الفترة القادمة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين