أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادرها بأن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تعارض فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تطال دولا أخرى في العالم، وتشكك في جدوى مثل هذه العقوبات.

قالت الوكالة إن مجموعة من الدول الأعضاء تسعى إلى تخفيف المقترحات المقدمة من الاتحاد الأوروبي الهادفة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا عبر دول ثالثة.

إقرأ المزيد الاتحاد الأوروبي يناقش القيود المحتملة على حركة الدبلوماسيين الروس

وأضافت أن "المفوضية الأوروبية تقترح فرض حظر على إعادة تصدير السلع الأساسية إلى روسيا أو استخدامها في روسيا، كما تقترح أيضا مطالبة الشركات بإيداع مبلغ معين في حساب ضمان، على أن يتم تحويل نصفه على الأقل إلى صندوق ائتماني لأوكرانيا إذا انتهكت الشركة العقوبات وفي هذه الحالة، يتم إنهاء العقود مع هذه الشركات، وسيكون المصدرون ملزمين أيضا بإبلاغ السلطات الوطنية عن أي انتهاكات من قبل شركات الدول الثالثة.

إلا أن دبلوماسيين من مجموعة من الدول الأعضاء الرئيسية أثاروا عددا من المخاوف بشأن مقترحات المفوضية بما في ذلك الشكوك حول شرعيتها، وما إذا كان طلب مثل هذه الضمانات والشروط من المستوردين قابلا للتطبيق، وتريد الدول أيضا تضييق نطاق البنود المحتملة وقائمة السلع التي سيغطيها الإجراء المقترح، كما تشعر بعض الدول الأعضاء بالقلق من أن المطالب التعاقدية يمكن أن تضع الشركات الأوروبية في وضع تنافسي غير ملائم.

وتظهر البيانات التجارية الأخيرة أن الصادرات من دول بينها أرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان أعلى من مستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية، ما يعني أنها تعيد تصدير منتجات الدول الغربية إلى روسيا.

ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن أكثر من 80% من مشتريات روسيا الخارجية من العناصر ذات الأولوية العالية تأتي الآن من الصين وهونغ كونغ، كما تمكنت موسكو من فتح طرق جديدة أمام تجارتها حول العالم.

المصدر: "بلومبيرغ"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد

أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.

العقوبات المقررة

حدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:

الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.


2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.


3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

إجراءات إضافية في حالة الإدانة

بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.

هدف مشروع القانون

يأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.

أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد 

جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:

•    تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين. 

عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديدنقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب


•    تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
•    تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
•    كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
•    كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
•    تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
•    وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.


•    إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
•    إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
•    تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
•    وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • نائب يحدد خيارات بغداد لمواجهة عاصفة العقوبات الأمريكية المرتقبة - عاجل
  • أوربان: قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن "خاطئة وخطيرة"
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: على أوروبا أن تعيد تسليح نفسها بشكل عاجل
  • فون دير لاين: نحتاج بشكل عاجل إلى إعادة تسليح أوروبا
  • ياريت نراعي ربنا.. أحمد دياب: عقوبات الجماهير ليست انتقامية
  • بالإجماع.. "الإيسيسكو" توافق على ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي
  • رئيس وزراء المجر يدعو الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات مباشرة مع روسيا
  • المغاربة في المرتبة الثانية بين الحاصلين على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي في 2023
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد