وضع حجر أساس مجمع النيابات الإدارية في شبين الكوم بتكلفة 142 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، حجر أساس مبنى مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحة بشبين الكوم بتكلفة 142 مليون جنيه، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات القضائية وتخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
واستمع محافظ المنوفية، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع والذي سيقام على مساحة 400 متر، ويضم المبنى دورا أرضيا و8 أدوار علوية، ومكون من «صالة كبار الزوار، قاعات تدريبية، مكتبة، قاعة مؤتمرات، مكاتب أعضاء النيابة، ساحات انتظار واستقبال، ومكاتب إدارية».
وخلال كلمته، رحب محافظ المنوفية برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة في وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية الجديد من أجل تطوير العمل القضائي، تماشياً مع خطط التنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وفقاً لرؤية القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقا من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي وترسيخ مفهوم وقيم العدالة، لافتاً إلى أهمية دور الهيئة في معركة الوطن ضد الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقاً لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.
محافظ المنوفية: النيابة تمتلك عدة آليات لمكافحة الفسادكما أشار المحافظ إلى أن هيئة النيابة الإدارية تمتلك عدة آليات لمكافحة الفساد بشتى صوره بمختلف قطاعات الجهاز الإداري كونها حاملة أمانة القضاء التأديبي في مصر تماشياً مع الخطة الشاملة للدولة المصرية نحو تطوير منظومة إصلاح الجهاز الإداري، مؤكدا دعمه الكامل من أجل توفير المناخ الملائم لهيئة النيابة الإدارية وأعضائها الموقرين لتأدية رسالتهم السامية.
رئيس النيابة الإدارية: المنوفية تتمتع بتاريخ عريق وممتد من العطاءومن جانبه قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية والأجهزة التنفيذية لبذلهم الجهد وتقديم أوجه الدعم الكامل للمشروع كونه أحد أهم الصروح العدالة في المحافظة، مشيراً إلى أن المنوفية تتمتع بتاريخ عريق وممتد من العطاء، مؤكدا أن الهيئة تنتهج سياسات في استحداث مقرات جديدة تعود بالنفع العام على موظفي الجهاز الإداري بالدولة لإعلاء سيادة القانون وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن أن إنشاء المجمع الجديد سيعد إضافة قوية للمنظومة القضائية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية بما يسهم في تسهيل تأدية الخدمات على الوجه الأكمل للمواطنين، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة لحماية المجتمع الوظيفي من الفساد، فضلا عن إنجاز القضايا المتنوعة بشكل أسرع وأفضل مما يساعد في إرساء مبادئ العدالة الناجزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية رئيس هيئة النيابة الإدارية هیئة النیابة الإداریة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية