استقبال حافل لبعثة «السنوكر» بعد فضية «المونديال»
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
حظيت بعثة منتخب السنوكر، باستقبال حافل لدى عودتها عبر مطار أبوظبي الدولي، بعد التتويج عبر نجمها محمد شهاب بالميدالية الفضية لبطولة العالم لفردي «الأساتذة»، والتي أقيمت بالدوحة من 5 إلى 24 نوفمبر، لمختلف الفئات.
وكان في استقبال البعثة خالد عبد الله الحمادي نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، رئيس المكتب التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة محمد المحرزي رئيس لجنة الإعلام والترويج.
وعبر شهاب عن سعادته بالاستقبال الحافل، مهدياً هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكداً اعتزازه بتحقيق الفضية في أول مشاركة له بعد فترة توقف، وأن هذا الإنجاز سيكون دافعاً له لتحقيق المزيد الفترة المقبلة.
وأهدى خالد عبدالله الحمادي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وأصحاب السمو الشيوخ، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52، وأشار إلى أن هذا الإنجاز التاريخي في بطولة العالم يجسد جهود مجلس إدارة اتحاد البلياردو والسنوكر برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
وقال: الحصول على فضية بطولة العالم ثمرة جهد كبير من محمد شهاب، ما يبشر بنتائج أفضل في المستقبل، من أسباب النجاح تكاتف الجميع في الاتحاد بداية من الشيخ جمعة بن مكتوم الداعم الأول للاتحاد، والحريص على توفير كافة سبل تحقيق الإنجازات، وجميع أعضاء مجلس الإدارة والفنيين والإداريين والمدربين واللاعبين، ولا يمكن إغفال دور الشريك الأساسي «شرطة أبوظبي» التي وفرت لشهاب كل سبل الإعداد الجيد لهذه البطولة وللبطولات السابقة.
وقال: نعمل في الاتحاد على أكثر من مسار خاص لتطوير اللعبة والحفاظ على نهجها المتميز في تحقيق الإنجازات، وتتضمن هذه المسارات مشروعات خاصة بالناشئين وبقطاعي السنوكر والبلياردو وأيضاً بالأكاديميات، وغيرها من المشروعات، التي نتمنى جني ثمارها قريباً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السنوكر محمد شهاب
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب: مصر ثالث دول العالم استقبالًا للاجئين
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.