ابن سليم: أبوظبي عودت الجميع على «التميز والإبهار»
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
مصطفى الديب (أبوظبي)
أعلن محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، عن موعد انتهاء الأمة المالية التي يعاني منها الاتحاد العالمي، وقال في تصريحات صحفية خلال الجلسة الإعلامية التي عقدها بمقر مكتبه بحلبة مرسى ياس، على هامش جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»: الكل يدرك أن الاتحاد الدولي للسيارات يعاني أزمة مالية منذ فترة، وتسلمت رئاسة الاتحاد، وهو يعاني كثيراً من تلك الأزمة، وبدأنا في البحث عن حلول لها، مشيراً إلى أن الوضع الآن أفضل بكثير من وقت تسلمه المهمة، مشيراً إلى أن المشكلة تنتهي بشكل تام بنهاية عام 2024.
وأضاف: لدينا جمعية عمومية الشهر المقبل، ونناقش العديد من الملفات في مقدمتها الأمور المالية، ونسعى لإيجاد حلول شافية وفق أطر قانونية لكل العوائق التي تقف أمام عمل الجميع.
وشدد على أن الاتحاد بذل جهوداً كبيرة في ملف الإساءات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأت معه شخصياً منذ أن تولى مهمة رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات.
وأشار إلى أن العجز المالي انخفض من 28 مليون يورو وقت تسلمه الاتحاد عام 2021 إلى 8 ملايين فقط هذا العام.
وأعلن أن الاتحاد وقع اتفاقية مع 22 اتحاداً دولياً من أجل هذا الملف تحديداً في كافة الألعاب، وليس في رياضة السيارات فقط، مشيراً إلى أن هناك تهديدات وردت إلى مسؤولين، خاصة في لجنة التحكيم، وتحديداً إبان الجولة الختامية لـ «نسخة 2012» من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، حيث طالب البعض بتغيير نتيجة البطولة، لكن الاتحاد لم يرضخ لتك التهديدات.
وشدد ابن سليم على أنه هو شخصياً تحدث مع عدد من المسؤولين في دول العالم كافة على مستوى الحكومات، وكذلك الاتحاد الرياضية، وتم من خلال هذا العمل الشاق، إغلاق حوالي 4700 موقع إلكتروني، خالفت كل قوانين الأخلاق الرياضية، وكانت تعمل وفق أهواء خاصة.
وتطرق ابن سليم إلى ما يخص بطولة العالم لسيارات «الفورمولا-1»، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى دائماً لزيادة الأمان في ملف السلامة، وهو الشغل الشاغل دائماً لدى الجميع، لكي تكون سباقات آمنة على الجميع.
وأشار إلى أن جولة جائزة أبوظبي الكبرى عودت الجميع على التميز والإبهار، لاسيما وأن هناك مستجدات كثيرة على المضمار، وكذلك في المنتجات والمدرجات، وهو أمر رائع يؤكد أن الإمارات دائماً في صدارة العالم، من حيث استضافة الأحداث الكبرى.
وفيما يخص سيطرة ريد بول على لقب بطولة العالم للعام الثالث على التوالي، قال: نحن في الاتحاد الدولي حاولنا بكل قوة وجاهدنا من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع، بتوحيد صرف الفرق، بحيث لا يتجاوز 145 مليون دولار على مدار الموسم، وهو أمر جيد للغاية ومحاولة رائعة، لكن لا يمكننا إيقاف تميز البعض وتفوقهم في الصناعة والمهارة والإدارة وفق الأطر التي لا تتعدى القوانين، فلا يمكننا معاقبة فريق ما على تميزه، ومنذ فترة سيطر مرسيدس ومن قبله فيراري، ولكن مسألة المنافسة المستمرة من موسم إلى آخر، لا دخل للاتحاد فيها، ونحن نضع القوانين، ونعاقب من يخالفها فقط لا غير.
وعن ما يخص الأمور المناخية بمناسبة مؤتمر المناخ، قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: نحن من أول الاتحادات التي سعت للحفاظ على البيئة، ونسعى دوماً من أجل ذلك من خلال مجموعة من الاتفاقات، وكذلك من خلال التعامل على أرض الواقع، بتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك كل ما يخص الحفاظ على البيئة نظيفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي الفورمولا 1 حلبة مرسى ياس محمد بن سليم الاتحاد الدولي للسيارات
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز