وزير البترول : الإهتمام بتنمية النشاط التعدينى جذب استثمارات عالمية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن عناية الوزارة بتنمية النشاط التعدينى قد أثمرت جذب استثمارات عالمية ووطنية للعمل فى هذا النشاط ، وأن المرونة التى أحدثتها رؤية تطوير وتحديث قطاع التعدين علمياً وعملياً التى انطلقت منذ عام 2018 تدعم هذه الشركات للإسراع بأعمالها وتحقيق قيمة مضافة وعوائد للاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير بمواقع عمل شركة مناجم النوبة للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بالصحراء الشرقية، بمنطقة منجم أم الروس فى منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر بمساحة حوالى 175 كيلو متراً مربعاً.
وتفقد الوزير ميدانياً ما قامت به الشركة خلال فترة البحث الأولى ومدتها سنتين من بنية تحتية واسعة النطاق ، مهدت الطرق لربط جميع المناطق المستهدفة للاستكشاف والحفر بمنطقة الامتياز. اليوم.. وزير البترول يفتتح عددا من مشروعات التعدين فى مرسى علم وزير البترول يتسلم تقرير الاستدامة لشركة تى سى أى سنمار الهندية للكيماويات البترول تستعد لمؤتمر إيجبس لدعم الحوار الأفريقي للطاقة بالقاهرة الملا : تخصيص إدارة بكل شركة بقطاع البترول معنية بالمسئولية المجتمعية
ولفت الوزير خلال تفقده المنطقة ومنجم أم الروس إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة فى قطاع التعدين مستمرة فى مواكبة كافة المستجدات فى هذا المجال وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة ، لافتاً إلى أن ما قامت به مناجم النوبة حتى الآن يوضح أننا على الطريق الصحيح فى الإسراع بالاستغلال الحقيقى للثروات التعدينية وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومى ومشاركتها فى خطط التنمية المستدامة.
ووجه الوزير بأهمية الإسراع بتنفيذ الاستثمارات والخطط المتفق عليها فى تنمية وإدارة الأعمال بمنطقة الامتياز ، لافتاً إلى دعم الوزارة للاستثمار الجاد وتذليل العقبات التى قد تطرأ فى طريق تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والمستثمرين، مؤكداً أن الإضافات التى تحققها صناعة التعدين من قيمة مضافة وتقنيات حديثة ومعامل وخبرات وكذا صقل الكوادر البشرية المصرية .
وأكد عصام حورانى رئيس الشركة أنها ملتزمة باستثماراتها فى مصر وليس أدل على ذلك من النتائج التى حققتها خلال الفترة الأولى للبحث والتى أنفقت خلالها 5ر4 مليون دولار ، أثمرت عن تسهيلات وبنية أساسية وخرائط بيانات جيولوجية ونقاط بحث واستكشاف مبشرة بمنطقة الامتياز وذلك منذ استلام العقد الخاص بفترة البحث الأولى نهاية عام 2021 للمنطقة التى فازت بها فى الجولة الأولى لمزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020.
واستمع الوزير إلى عرض توضيحى من الدكتور عطية مخلوف مدير البحث والاستكشاف بمناجم النوبة ، أوضح أنها قامت بإجراء تخريط جيولوجي وتركيبي لمعظم مناطق منطقة الامتياز، ومسح سطحى لعدد من الخزانات والأبار في مواقع مختلفة ، كما تقوم بتنفيذ مسح ثلاثي الأبعاد لأنفاق منجم أم الروس التحت أرضى بأحدث تقنيات الماسحات الضوئية المحمولة ثلاثية الأبعاد، وأنها تخطط لأعمال حفر فى منطقتى (p1-p4) بنحو 26 ألف متر، وأضاف أنها تنفذ سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية فى العمل على بناء كوادر قادرة على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الجودة والدقة واتباع الكود العالمى للتعدين (Jore-43.101) لإيجاد قيمة مضافة للاستثمار وتقليل المخاطر ودقة تقييم الاحتياطيات، كما أوضح أنها تستعين باستشارى عالمى (SRK) لضمان توافق أعمالها مع المعايير الدولية وكذا تحليل العينات فى المعامل الدولية المتخصصة.
افتتاح معمل عينات مناجم النوبة
وخلال الجولة افتتح الوزير معمل تحضير وتحليل العينات المستخرجة من المناجم الذى أنشأ فى منطقة الامتياز والمعتمد طبقاً للمعايير الدولية ISO/IEC17025 لفحص خامات الذهب والمعادن المصاحبة.
رافق الوزير خلال الجولة والافتتاح المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قطاع التعدين استثمارات عالمية وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
برلماني: طرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج بهدف استغلال الثروة المعدنية
قال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن طرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، يأتي في إطار استغلال الثروة التعدينية في مصر.
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طرح هذه الشركات العالمية للاستثمار ، سيساهم في وجود تكنولوجيا لدينا للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، مؤكدا اننا لدينا الكثير من المعادن في مصر مثل الذهب والنحاس والفوسفات والحديد.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرح وزارة البترول رمل الكاولين والزجاج للاستثمار ، سيزود من الاستثمار المباشر مثل الغاز والبترول ، وسيحقق إضافة لمنتجات التصدير وإقامة مصانع ذات قيمة مضافة من الورق الذي يستخرج من رمل الكاوين ، كما أنه من الممكن أن نقيم عليها صناعات عند الاكتشاف.
وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتباراً من اليوم /الأربعاء/ 18 ديسمبر 2024 وحتى /الخميس/ 13 فبراير 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن الوزير المهندس كريم بدوي، عقد اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين، وشارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأكد بدوي، حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية.
ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.
وأشار إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر.
ونوه بطرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة. ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب على العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه على المشاركة في هذا الاجتماع. كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، علاوة على التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
ولفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار. وأشار كذلك إلى العمل على تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه أثنى وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار.
ولفتوكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.
من جهته أعرب رئيس لجنة الصناعة المهندس محمد السلاب، عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع على توطين الصناعات التعدينية للعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة أن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، تُصدر بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية. وشدد على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلاً في ذلك.
ولفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.
وحرص الوزير، خلال اللقاء، على التعرف على رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين، بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.