من الواضح أن مخطط تهجير سكان غزة – بدفعهم طوعيًا! – نحو سيناء هو المخطط الرئيس الذي اعتمده العدوان الوحشي الجاري على القطاع منذ أكثر من شهر ونصف، وذلك كنتيجة لعمليات الإبادة الجماعية والتدمير الشامل الذي يشهده، في الوقت الذي يجري تجهيز الضفة الغربية للمصير ذاته.
والحقيقة أنّ التهجير ليس ردًا على عبور "طوفان الأقصى"- كما يتصور البعض- لأن العبور في حقيقته كان رسالة ضرورية للعقل الصهيوني الذي استهزأ بكل ثوابت القضية الفلسطينية منذ وصول حكومة نتنياهو المتطرفة للحكم.
وذلك لأن "التهجير القسري" إلى جانب "الإبادة الجماعية"، هما ركيزتا العقل الصهيوني والاستعمار الاستيطاني، الذي يعدّ بدوره امتدادًا حقيقيًا للاستعمار الغربي الاستيطاني الذي وإن نجح في استيطان أميركا وأستراليا إلا أنه هُزم في الجزائر، وأنجولا، وجنوب أفريقيا، كما أنه يشبه إلى حد كبير الاستعمار الاستيطاني الذي أسس مملكة الفرنجة التي سقطت في المكان ذاته بعد ما يقرب من ٨٠ عامًا من استيطانها.
ولهذا أيضًا لم تغب المذابح وحروب الإبادة، كما لم يغب النفي والتهجير على طول تاريخ الاحتلال الصهيونيّ لفلسطين، وهكذا يجب أن نفهم العدوان الوحشي الجاري على غزة، فهو ليس ردًا على عبور "طوفان الأقصى"، بقدر ما هو امتداد طبيعي للمذابح التاريخية في "دير ياسين" و"كفر قاسم" عام 1948، كما أن التهجير من غزة- والجاري الدفع باتجاهه اليوم- هو امتداد طبيعي لعمليات التهجير التاريخية التي مارسها الاحتلال الصهيوني، فالحلم الصهيوني يعتمد بالأساس دولة يهودية خالصة لا يشاركهم فيها أحد.
قراءة في التاريخإن القارئ في التاريخ الصهيوني سيجد بوضوح أن اعتماد تهجير السكان الفلسطينيين من أساسيات وأبجديات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تجده واضحًا عند مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة "تيودور هرتزل"، ومن جاء بعده، مثل: "يسرائيل رنغويل"، و"مناحيم أوسيشكين"، و"أبراهام شارون"، إضافة لـ "بن جوريون" أول رئيس وزراء لإسرائيل الذي عمل طوال حياته السياسية على تهجير الفلسطينيين، فضلًا عن تأسيسه مشروع التهجير منذ عام 1937، وذلك عندما قال في الوكالة اليهودية: "نقطة الانطلاق والمخرج لحل مسألة العرب في الدولة اليهودية، تكمن في التوقيع على اتفاقية مع الدول العربية، تمهّد الطريق لإخراج العرب من الدولة اليهودية ".
وعلى هذا، فإن التهجير الذي يجري الدفع باتجاهه حالًا نحو سيناء ليس عفويًا أو بعيدًا عن العقل الصهيوني، بل هو جزء أصيل من صميم تكوينه، كما أنه ركن ركين في بنية المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الإحلالي، وهو يعد وفق القانون الدولي جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن أنه يمثل إعلان حرب على مصر، وهو ما يجب أن تستعد له مصر الشعبية- إذا لم تتحرك مصر الرسمية- لأنّ ما يجري هو في جانب منه يبدو مخططًا كي تبدو هجرة طوعية، في الوقت الذي تهيأت فيه سيناء لذلك بالفعل منذ عدة سنوات لوجستيًا وتشريعيًا وأمنيًا.
ليس بإغلاق المعبرومما ينبغي أن يكون معلومًا في هذا الظرف بالغ الحساسية، أن مواجهة هذا المخطط لا تكون بإغلاق المعبر، كما لا تكون بإطلاق الرصاص على الفارين من جحيم القصف، فالفلسطيني لم يترك وطنه مختارًا- إذا تركه- بل لأنه يعيش تحت القصف الوحشي المستمر، وقد قطعت عنه كل سبل العيش وأصبح في العراء دون أي دعم أو مساندة، بعد أن تم تدمير كل مظاهر العمران والحياة في غزة، بل ينبغي فتح المعبر الخاضع للسيادة المصرية لإيصال المساعدات للمحاصرين وإمدادهم بكل أسباب الحياة والمقاومة، فهذا ما يوجبه القانون الدولي، فضلًا عن توجيه الإنذار لمن يجبر الفلسطينيين على الهجرة عبر الحدود المصرية؛ لأن ذلك هو صورة من صور إعلان الحرب.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کما أن
إقرأ أيضاً:
القمة الثلاثية بشأن غزة تنطلق بالقاهرة.. وماكرون والسيسي يرفضان التهجير
انطلقت أعمال القمة الثلاثية بين زعماء مصر وفرنسا والأردن، الاثنين، في العاصمة المصري القاهرة لمناقشة تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في حين شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأفاد التلفزيون الحكومي المصري بانطلاق القمة في قصر الاتحادية شرقي العاصمة القاهرة، كما جرى بث لقطات متلفزة أظهرت لحظات تصافح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل بدء اللقاء.
ومن المقرر أن تناقش القمة الثلاثية تطورات الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة بشكل رئيسي، وذلك في ظل تصعيد الاحتلال المتواصل واستئنافه لعدوانه الوحشي على القطاع الفلسطيني الشهر الماضي.
وفي وقت سابق الاثنين، شدد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون على توافقه مع الرئيس الفرنسي على "ضرورة عودة وقف إطلاق النار بغزة ورفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".
وشدد السيسي عزم بلاده على استضافة المؤتمر الدولي لإعمار قطاع غزة في القاهرة عقب عودة وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
من جهته، أدان الرئيس الفرنسي الضربات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وجدد دعوة بلاده إلى "وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن"، داعيا "استئناف المفاوضات بشأن غزة دون تأخير".
وقال ماكرون الذي وصل القاهرة أمس الأحد في زيارة تستغرق 3 أيام، "نقف ضد تهجير أي شعب ونرفض ضم غزة والضفة الغربية ونجدد دعمنا لخطة إعادة الإعمار في غزة"، مضيفا "مقتنعون أن الرد السياسي وحده هو الذي يضمن الأمن والسلام في المنطقة".
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
ومطلع آذار/ مارس الماضي، انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوما من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال، بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير ، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق؛ إذ إنه يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، لا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام دولة الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.