بدء أعمال المؤتمر الوطني الأول للتغيرات المناخية والكوارث البيئية في صنعاء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بدأت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الوطني الأول للتغيرات المناخية والكوارث البيئية، تنظمه وزارة المياه والبيئة بالشراكة مع منظمة أدرو.
يناقش المؤتمر في ثلاثة أيام، أوراق عمل حول الاتفاقيات البيئية الموقع عليها من قبل اليمن والتغيرات المناخية في البلاد “الأسباب والأضرار والمخاطر”، وتأثير التغيرات المناخية على الأطفال، والكوارث الطبيعية ومساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية ودور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مواجهة التلوث وتأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى التطور المحرز في اليمن من خلال البلاغات الوطنية الثلاثة.
وأشار وكيل وزارة المياه لشؤون البيئة محمد الوادعي، في افتتاح المؤتمر الذي حضره الوكيل المساعد عبدالسلام الحكيمي، إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات والورش التي تعنى بمناقشة قضايا البيئة والمناخ والتغيرات المناخية وكل ما يهدد البيئة اليمنية وبما يسهم في الحفاظ على الوطن.
وأوضح أن اليمن يمتاز بطبيعة خلابة ومناخ فريد من نوعه، وهو بحاجة للحفاظ على تلك المقومات، ومواجهة التحديات الكبيرة ومنها تلوث الهواء والمياه والمساحات الخضراء، والتربة جراء المبيدات والأسمدة إضافة إلى التلوث البحري، الذي تسببه السفن التي تمر في المياه الإقليمية اليمنية.
وأكد وكيل الوزارة أن المخاطر تهدد جميع فئات المجتمع، ما يتطلب تعزيز الوعي بالمناخ والتغيرات التي طرأت عليه وكيفية والتكيف معها ومواجهتها، خاصة تأثيراتها السلبية على البيئة والمواطنين، معبراً عن الأمل في الخروج برؤى وتصورات هادفة للحد من تلك المخاطر والتأثيرات.
من جانبه أشار مدير منظمة أدرو الدكتور صادق الثعيلي، إلى أن اليمن من أكثر الدول المتضررة من آثار التغيرات المناخية، والتي أثرت سلباً على البيئة والتنوع البيولوجي، ما زاد من معاناة الإنسان اليمني، الذي لايزال تحت وطأة تأثير الحرب، لافتاً إلى أن التغير المناخي السبب الرئيس في زيادة الكوارث الطبيعية المتطرفة وتبعاتها.
وذكر أن تأثير التغير المناخي يشمل كل دول العالم لذلك هي بحاجة إلى استراتيجيات فعلية، لمواجهة الآثار الكارثية للتغيرات المناخية، موضحاً أن معركة التصدي لتغير المناخ قد تحولت إلى معركة لتوفير الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة من خلال الاقتصاد الأخضر الذي يزداد الرهان عليه في تعزيز الرخاء العالمي.
وأكد الثعيلي أهمية إيفاء الدول المتقدمة والصناعية الكبرى بالتزاماتها بدعم الدول النامية في معركتها ضد التغيرات المناخية وآثارها الكارثية، داعياً إلى تفعيل الشراكة والتعاون بين المنظمات المحلية والمنظمات والهيئات الأممية والدولية للحد من تأثير التغيرات المناخية وتبعاتها الكارثية على الأفراد والمجتمعات.
فيما استعرضت عبير الزوقري من مركز الإعلام البيئي التابع لوزارة المياه والبيئة، أهمية المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في اليمن، لتفعيل دور المنظمات المحلية إلى جانب الجهات الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للمساهمة في نشر الوعي في مختلف قضايا المناخ والعمل على مواجهة آثار التغيرات.
وأفادت بأن المؤتمر يهدف إلى إنشاء خطة وطنية للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ومناقشة طرق ووسائل الحد من تأثيراتها على اليمن، وضبط الأولويات للعمل المناخي والمنطلقات والقضايا الأساسية في المناخ.
كما يهدف المؤتمر، إلى تفعيل دور المنظمات المحلية وربطها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المشاركة بفاعلية في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى طرح أهم القضايا التي تعيق أداء الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالكوارث البيئية والإجراءات العملية والتدابير اللازمة للتغلب عليها.
ولفتت الزوقري إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي وثقافة العمل البيئي المشترك ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية، وتنسيق وتوحيد الجهود في هذا المجال.
بعد ذلك بدأت أعمال المؤتمر حيث استعرض المهندس محمد هديش الاتفاقيات البيئية الموقع عليها من الجمهورية اليمنية، فيما عرض محمد تاج الدين التغيرات المناخية في اليمن” الأسباب والأضرار والمخاطر”، في حين تطرق توفيق حنيش إلى مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي للتغیرات المناخیة التغیرات المناخیة للحد من
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزيرة البيئة ويبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية.
وتم عقد اجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة. كما تضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
أكد المهندس محمد شيمي أن التعاون مع وزارة البيئة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لا سيما السياحة البيئية والثقافية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، لافتا في هذا الصدد إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والتوسع في الشراكات الفعالة لدعم وتعزيز المنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة والتوسع فيها وتقديم منتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر، وتعزيز الدور السياحي وتنشيط السياحة البيئية في مصر، التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرات كبيرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
أوضح المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للسياحة، باعتبارها إحدى الشركات التابعة للوزارة والرائدة في المجال السياحي، تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم رحلات سياحية متميزة إلى المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية رائدة، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يشمل تقديم رحلات سياحية مستدامة، تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على الموارد البيئية، تطوير البرامج السياحية بما يضمن التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، مع التركيز على تجارب سياحية تعكس جمال الطبيعة المصرية وثراء التنوع البيولوجي، كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة ايجوث ودراسة إدخال مادة متخصصة للسياحة البيئية.
من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظرًا لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. موضحة أن قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، حيث ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، واكدت ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على إرساءه خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم العمل على تغيير الفكرة التى كانت سائدة من قبل بعدم الاقتراب من المحميات، حيث تم إصدار تصريح ممارسة النشاط ومنح جزء من المحمية كحق انتفاع للقطاع الخاص لتقديم خدمات وانشطة بإشتراطات ومعايير محددة، وتم تطبيق هذا الفكر الجديد بالعديد من المحميات بالقاهرة ومنها الغابة المتحجرة، ووادى دجلة، ووادى الريان بالفيوم، وغيرها موضحة السياسيات والدعم المؤسسي للمنظومة، والتى ركزت على كيفية الحفاظ على الطبيعة، والارث الثقافى للسكان المحليين، حيث تم العمل على وضع سياسات تدعم دمجهم فى المنتج السياحى وتحافظ على ارثهم الثقافي، فكل محمية لها خطه محددة بالاماكن التى يمكن طرحها للاستثمار، ووضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير للمستثمر داخل المحمية والخاصة بالبناء والتشغيل. ولفتت إلى ان السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكافة المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى اجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات أو فى اطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على اجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة السياحة فى مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges)، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة، موضحة ايضا ان "جرين ستار" (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة، مشيرة أيضا إلى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر. ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وتم خلال الإجتماع استعراض حملة "إيكو إيجيبت" (Eco Egypt)، والتى تعد جزء من المبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر " والتى أطلقتها وزارة البيئة، للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين حيث تم تسليط الضوء على جمال المحميات الطبيعية في مصر وأهميتها البيئية والثقافية.و تشجيع الأنشطة السياحية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين والزوار، والتأكيد على أهمية التنوع البيولوجي.و تمكين السكان المحليين من خلال مشاركتهم في الأنشطة السياحية والاستفادة منها اقتصاديًا وتم الترويج لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وقد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام من أجل الأستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.