تعديل قانون المفوضية يقضي على فرص تأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب العراقي على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩، بأغلبية 180 صوتاً من أصل 275 نائباً حاضراً.
وجاء هذا التصويت بعد مشاورات بين قادة الكتل السياسية، بهدف الحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان/العراق.
وقال عمار الحكيم،وهو خبير في القانون الدستوري “إن التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو خطوة مهمة للحفاظ على استمرارية عملها، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. فهذا التعديل سيسمح للمفوضية بمتابعة عملها، والاستعداد للانتخابات القادمة.”
واعتبر الباحث السياسي علي التميمي أن “هذا التصويت يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. فالانتخابات هي فرصة للشعب العراقي لاختيار ممثليه، والتعبير عن رأيه.”
وقال أحمد الهيتي وهو موظف موظف حكومي: “أنا سعيد بتصويت البرلمان على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. فهذا يعني أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، وهذا أمر مهم بالنسبة لي.”
ومن الواضح أن التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أدى إلى استبعاد إمكانية تأجيل الانتخابات. فهذا التعديل سيسمح للمفوضية بمتابعة عملها، والاستعداد للانتخابات القادمة.
وأكد رئيس قائمة تحالف أجيال النائب محمد سعدون السوداني، السبت، ان انتخابات مجالس المحافظات ستمضي في موعدها المحدد في 18 كانون الأول المقبل دون أي تأجيل.
وقال السوداني إن “التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخابات، ألجم جميع الأصوات التي كانت تراهن على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات تعدیل قانون المفوضیة فی موعدها
إقرأ أيضاً:
تعذر التوافق فتم التصويت: سعيد حاكما للمصرف المركزي والحجار خارج السرب
لم يلفح التوافق جلسة مجلس الوزراء إزاء تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فتمّ اللجوء إلى التصويت، ليفوز كريم سعيد الذي نال أكثرية 17 صوتاً مقابل 7 أصوات تصدّرها صوت رئيس الحكومة نواف سلام مع تسجيل مفارقة تصويت وزير الداخلية احمد الحجار لسعيد مغردا خارج سرب رئيس الحكومة، فيما خرق "الجبهة الأخرى" وزير الاقتصاد فادي مكي مصوتاً إلى جانب سلام، الأمر الذي ستكون له مفاعيله، وربما مضاعفاته، على العمل الحكومي.وهكذا حسم مجلس الوزراء الخلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام بتعيين سعيد حاكماً للمصرف المركزي، بعدما أصرّ رئيس الجمهورية على طرح بند التعيين على مجلس الوزراء بالتصويت إذا تعذّر التوافق.
وقد صوّت لتعيينه وزراء القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما امتنع رئيس الحكومة ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي.
وقد سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في الملف، لكنه لم يصل إلى نتيجة، ثم التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وبدعوة وحضور رئيس الحكومة والوزراء. وبحث في جدول أعمال متنوّع إضافة إلى أمور طارئة اتخذ القرارات اللازمة بشأنها. ولاحقاً وصل المرشح لحاكمية مصرف لبنان كريم سعيد إلى القصر الجمهوري لمساءلته حول رؤيته المالية والنقدية والودائع على مدى 45 دقيقة وتمّ الاتفاق على أن تكون كل التعيينات بعد اليوم حسب الآلية بما فيها تلفزيون لبنان.
في المقابل، تستحوذ زيارة الرئيس جوزاف عون، إلى فرنسا اليوم للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون اهتماماً متزايداً باعتبارها أول إطلالة رئاسية على المشهد الدولي بعد إطلالته الأولى على المشهد العربي والإقليمي من بوابة السعودية.
وقد سبق وصول عون إلى باريس، كلام لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن بلاده ومعها دول الخليج تريد إصلاحات شاملة في لبنان، "ولن يكون هناك تمويل لنموذج اقتصادي غير فعّال في لبنان".
وبشأن الوضع في الجنوب، قال الوزير الفرنسي إن بلاده "اقترحت بالتعاون مع الأمم المتحدة، نشر قوات اليونيفل لإنشاء مناطق عسكرية عازلة في جنوب لبنان، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، تحت إشراف آلية مراقبة وقف إطلاق النار".
من جهته، قال الرئيس عون في تصريحات لوسائل إعلامية فرنسية إن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان نقل إلى لبنان رسالة واضحة تقول إنه يجب أن يكون اتفاقٌ مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات كشرط إساسي لعقد مؤتمر دعم لبنان. ونفى عون أن يكون الموفد الفرنسي قد تطرّق إلى المطلب الأميركي برفع سقف التفاوض من لجان عسكرية إلى لجان سياسية مع إسرائيل.
وقال عون: "هناك لجنة مراقبة تقوم بواجباتها، هذه اللجنة يمكن أن تواصل عملها، وإذا وصلنا إلى حل النقاط الـ13 العالقة على الخط الأزرق، يمكن تشكيل لجنة مشتركة عسكرية مدنية من خبراء وفنيين، مثلما حدث عندما قمنا بترسيم الحدود البحرية، وليس مطروحاً في الوقت الحالي أي تفاوض حول التطبيع، ونحن في لبنان مرتبطون بمبادرة السلام العربية ونحن من ضمن الموقف العربي".
وعن سلاح حزب الله قال عون إن "حزب الله متعاون في الجنوب. وحصرية السلاح مرتبطة باستراتيجية الأمن الوطني. نحن نعمل الآن على منطقة جنوب لبنان، أما بقية لبنان، فهذه عملية ستخضع لتوافق اللبنانيين".
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل Lebanon 24 كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان