تعديل قانون المفوضية يقضي على فرص تأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب العراقي على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩، بأغلبية 180 صوتاً من أصل 275 نائباً حاضراً.
وجاء هذا التصويت بعد مشاورات بين قادة الكتل السياسية، بهدف الحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان/العراق.
وقال عمار الحكيم،وهو خبير في القانون الدستوري “إن التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو خطوة مهمة للحفاظ على استمرارية عملها، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. فهذا التعديل سيسمح للمفوضية بمتابعة عملها، والاستعداد للانتخابات القادمة.”
واعتبر الباحث السياسي علي التميمي أن “هذا التصويت يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. فالانتخابات هي فرصة للشعب العراقي لاختيار ممثليه، والتعبير عن رأيه.”
وقال أحمد الهيتي وهو موظف موظف حكومي: “أنا سعيد بتصويت البرلمان على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. فهذا يعني أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، وهذا أمر مهم بالنسبة لي.”
ومن الواضح أن التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أدى إلى استبعاد إمكانية تأجيل الانتخابات. فهذا التعديل سيسمح للمفوضية بمتابعة عملها، والاستعداد للانتخابات القادمة.
وأكد رئيس قائمة تحالف أجيال النائب محمد سعدون السوداني، السبت، ان انتخابات مجالس المحافظات ستمضي في موعدها المحدد في 18 كانون الأول المقبل دون أي تأجيل.
وقال السوداني إن “التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخابات، ألجم جميع الأصوات التي كانت تراهن على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات تعدیل قانون المفوضیة فی موعدها
إقرأ أيضاً:
جلسة الانتخاب في موعدها.. واتصالات اميركية وفرنسية لاتمام الاستحقاق وباسيل قلق
بات مؤكدا ان جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل لن يتم تأجيلها، فكل الاتصالات تصب في خانة انجاز الاستحقاق الرئاسي في هذه الجلسة وسط معلومات تشير الى ان رسائل دولية وغربية وصلت الى مسامع المعنيين بضرورة التفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وبحسب المعلومات فإن مسارعة "اللقاء الديمقراطي" الى اعلان تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد زيارة قام بها النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة وسبقها زيارة الى باريس، تؤكد ان جنبلاط التقط الشيفرات الخارجية وابلغ المعنيين باهمية انتخاب القائد قبل فوات الاوان.
وفيما لا يزال "الثنائي الشيعي" يلتزم الصمت حيال اعلانه تأييد قائد الجيش من عدمه تكتفي مصادره بالقول بأن لا فيتو عليه، في حين ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدأ يستشعر القلق من الضغوطات الدولية عليه في حال بقي على موقفه الرافض لانتخابه وهذا بمثابة تعطيل للجلسة.
وفي هذا السياق تشير المصادر الى أن الكتل السياسية الاخرى لا تعارض انتخاب قائد الجيش وقد تذهب تباعا الى تسميته، لكن يسجل ترقّب لموقف رئيس حزب "القوات اللبنانية"سمير جعجع الذي لم يعلن بعد موقفا واضحا من دعم انتخاب قائد الجيش، ووسط معلومات اوردتها مصادر في المعارضة مفادها ان جعجع يدرس خيار ان يترشح وهذا من شأنه ان يغير في معطيات ووقائع الانتخاب، لكن مصادر سياسية ترى ان خطوة جبلاط قطعت الطريق على جعجع.
وقال مصدر سياسي معني بالملف الرئاسي إنّ اتمام الاستحقاق الرئاسي في الجلسة الانتخابية المحددة، قد لا يكون ميسراً، ربطاً بالتعقيدات الداخلية القائمة، وعدم تراجع بعض الاطراف عن مواقفها وشروطها المانعة لانتخاب رئيس للجمهورية ".
أضاف "ان الملف الرئاسي يتطلّب دفعاً خارجياً فاعلاً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وخصوصاً من قبل الأميركيين والفرنسيين".
واشار الى انه جرى تواصل مباشر مع الاميركيين الذين اكّدوا انّهم يريدون ان يروا رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني، ويدعمون ما يتفق عليه اللبنانيون، وكذلك مع القطريين الحاضرين بزخم وبشكل مباشر في الملف الرئاسي كعامل مساعد على التوافق بين الاطراف. كما انّ التواصل شبه دائم، او بالأحرى شبه يومي مع الفرنسيين، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منخرط شخصياً في حركة الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، للدفع إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية".
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.
ونفى بري ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن "الرئاسة أولاً".
ورفض بري التعليق على تأييد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن "كل شيء سيتضح في الجلسة".
وفي الشأن الجنوبي، أُفيد أمس أنّ عناصر من قوات اليونيفيل والجيش انتشروا في الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني بين دير سريان وعلمان والقصير ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية، وذلك انطلاقاً من توصيات لجنة الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار. وبحسب المعلومات فإنّه سيتم استحداث حواجز ونقاط ثابتة للجيش واليونيفل عند مداخل قطاع جنوب الليطاني وضفاف نهر الليطاني من مرجعيون حتى القاسمية .
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا والمدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم المساعدات والدعم للبنان ولا سيما في مجال اعادة الإعمار. وكان رأس رئيس الحكومة اجتماعا في السراي خصص للبحث في لتحديد اطار شفاف لموضوع "السكانر" للمعابر الحدودية والمرافىء البحرية، والبدء بإعداد دفتر شروط عبر الشراء العام بناءً على المرسوم 6748 المتعلق بالنظام الإلزامي، لمعاينة ومراقبة الحاويات والمركبات لدى عبورها على المعابر اللبنانية.
المصدر: لبنان 24
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف