تعرف على التوصيات الصادرة في ختام مؤتمر اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية الأوكسا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
خرج مسؤول الاتحادات الافريقية لاتحاد برئاسة اللواء أحمد ناصر بمجموعة من التوصيات الصادرة في ختام جلسات مؤتمر اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا الذي انطلقت فعالياته برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور الدكتور مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة بدولة غانا واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا ورؤساء الاتحادات الافريقية وممثليها وخبراء الرياضة والقانون والاعلام.
وشهدت جلسات المؤتمر التي تناولت دور الاعلام في مكافحة الفساد وأساليب الوقاية من الفساد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في الرياضة، والقانون والحوكمة للهيئات الرياضية، وقد توصلت الجلسات الى عدة توصيات لرفعها الى المسؤلين عن الرياضة في افريقيا للاستفادة منها في الحد من الفساد الرياضي ابا ماكان نوعه او شكله او حجمه مع التأكيد على ان الفساد لايقتصر على بلد بعينه او رياضة بعينها
وتضمنت التوصيات:
-اعلاء قيم الاخلاق والنزاهة والشفافية في المجتمع الرياضي الافريقي -ضرورة التأكيد على أهمية الشفافية في كل القرارات الرياضية
-اصلاح الخلل التشريعي للوصول الى قوانين واضحة وأليات منضبطة وعقود موحدة للاعبين
-اصدار قانون يضم مواد التجريم والعقاب لمكافحة الفساد الافريقي ويتصدر القانون تعريفا جامعا مانعا لجريمة الفساد ويعمم القانون ليكون موحدا ويصدر في اطار اتفاقية دولية -تكليف مركز كيمت للتحكيم الدولي باعداد مسودة هذا القانون ورفعه للجهات المختصة لاقراره
-المطالبة بانشاء محكمة افريقية متخصصة في جرائم الفساد الرياضي وتكون هناك نيابة مخصصة لمكافحة الفساد وتكون تابعة لمكتب النائب العام في كل عاصمة افريقية باعتبار التخصص معيار ضامن للنجاح -ضرورة مشاركة الجمعيات العمومية في القرارات التي يتم اتخاذها لضمان تنفيذها وعدم الالتفاف حولها
-سرعة التحول الرقمي الحقيقي في الاندية والاتحادات والوزارات وخصوصا في النواحي المالية
-انشاء صندوق لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الاتحاد الافريقي السياسي ووزارات الشباب والرياضة الافريقية واتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا واتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية الانوكا -تكليف الاتحاد الافريقي للثقافة الرياضية بنشر فلسفة الافصاح والنزاهة والشفافية والعمل الرشيد في الوسط الرياضي الافريقي والحرص على توعية النشء ضد الفساد
-الاهتمام بالتعليم والتثقيف باعتبارهما السبيل الامثل لحماية البشر من الانحراف
-تشديد الرقابة المالية على الاتحادات والاندية ووضع قوانين حاسمة تحول دون اي انحراف مالي
-تمكين المرأة من الممارسة الرياضية وازالة أيه معوقات تحول دون مشاركتها
واختتمت التوصيات باطلاق هاشتاج ( الفساد سرطان _ وجبت مكافحته )
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أحمد ناصر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
ختام مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة
واصل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جلساته لليوم الثانى على التوالي لمناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية.. ويأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب.
بدأ اليوم الثاني فى الساعة الواحدة ظهرا بعد عودة الوفود المشاركة من زيارة مقر المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة مناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية وترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
بدأت الجلسة بكلمة القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا والتى أكدت أنه من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا جميعا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل اساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها فى الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائزة سارس كوفيد 2.
وأضافت أنه لاشيء يمنع اى من الأفراد بالسماح لهم بمراجعة اي من القائمين على السلطة القضائية وحدث ذلك فى أنجولا عندما اعترض عدد من البرلمانيين على قرارات وإجراءات بشأن ما تم اتخاذه بشأن جائحة كوفيد والخاصة بمنع اجتماع اكثر من شخص ومنعهم من ذلك ووضع عقوبات لذلك بسبب الجائحة اعتمادا على قرارات منظمة الصحة العالمية وتم استيعاب الأمر من خلال أحكام المحكمة الدستورية ورقبتها على التشريعات.
وعبر القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو خلال مناقشة المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19 كان الاساس فيها عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين والتقارير التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة ويجب الحفاظ على المبادىء العامة للدستور والتأكد من حسن الإعلان عن هذه الطوارىء
وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء وهى الحق في الحياة ومنع وحظرالتعذيب أو اهانة المواطنين والمساواة في الحقوق والحريات وحرية الدين واعتناق الديانات المختلفة
حرية ممارسة الشعائر الدينية مشؤرا الى ان المحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسي يتماشى مع احكام الدستور والقانون.
وقامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية وقالت إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء ضد أي ضرر من التغيرات المناخية وأن دور القضاء فى أفريقيا دور حيوى لحماية عدد كبير من الشعوب من المعاناة التي يعانوها من الفقر والضعف.
وأضافت أنه يجب على القضاة أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية لمواجهة التغييرات المناخية من خلال تحقيق العدالة المناخية في القارة من خلال تبادل الخبرات بين القضاة فى القارة الأفريقية ونشكر المحكمة الدستورية العليا في مصر لقيامها بهذا الدور.
وأوضح القاضى بارثيليمى كير رئيس المجلس الدستورى ب بوركينا فاسو من خلال عرض المراجعة الدستورية للتشريعات التى نحكم الظروف الاستثنائية لتجربة بوركينا فاسو فى 2014 عندما حدث انقلاب عبى الرئيس واستطاعت المحكمة الدستورية فى تلك المرحلة الاستثنائية عبور المرحلة الانتقالية.
وتحدث القاضى ديودونيه آباء أوونو رئيس المحكمة الدستورية بالجابون عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية من خلال المراجعة الدستورية للتشريعات التى تحكم تلك الظروف.
وتحدث المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الرقابة الدستورية على تشريعات الظروف الاستثنائية أن تتسم شرعية القانون ومواده بالمرونة لاحتواء تلك الظروف مع عدم الاخلال بمبادىء الدستور.