تعرف على التوصيات الصادرة في ختام مؤتمر اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية الأوكسا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
خرج مسؤول الاتحادات الافريقية لاتحاد برئاسة اللواء أحمد ناصر بمجموعة من التوصيات الصادرة في ختام جلسات مؤتمر اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا الذي انطلقت فعالياته برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور الدكتور مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة بدولة غانا واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا ورؤساء الاتحادات الافريقية وممثليها وخبراء الرياضة والقانون والاعلام.
وشهدت جلسات المؤتمر التي تناولت دور الاعلام في مكافحة الفساد وأساليب الوقاية من الفساد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في الرياضة، والقانون والحوكمة للهيئات الرياضية، وقد توصلت الجلسات الى عدة توصيات لرفعها الى المسؤلين عن الرياضة في افريقيا للاستفادة منها في الحد من الفساد الرياضي ابا ماكان نوعه او شكله او حجمه مع التأكيد على ان الفساد لايقتصر على بلد بعينه او رياضة بعينها
وتضمنت التوصيات:
-اعلاء قيم الاخلاق والنزاهة والشفافية في المجتمع الرياضي الافريقي -ضرورة التأكيد على أهمية الشفافية في كل القرارات الرياضية
-اصلاح الخلل التشريعي للوصول الى قوانين واضحة وأليات منضبطة وعقود موحدة للاعبين
-اصدار قانون يضم مواد التجريم والعقاب لمكافحة الفساد الافريقي ويتصدر القانون تعريفا جامعا مانعا لجريمة الفساد ويعمم القانون ليكون موحدا ويصدر في اطار اتفاقية دولية -تكليف مركز كيمت للتحكيم الدولي باعداد مسودة هذا القانون ورفعه للجهات المختصة لاقراره
-المطالبة بانشاء محكمة افريقية متخصصة في جرائم الفساد الرياضي وتكون هناك نيابة مخصصة لمكافحة الفساد وتكون تابعة لمكتب النائب العام في كل عاصمة افريقية باعتبار التخصص معيار ضامن للنجاح -ضرورة مشاركة الجمعيات العمومية في القرارات التي يتم اتخاذها لضمان تنفيذها وعدم الالتفاف حولها
-سرعة التحول الرقمي الحقيقي في الاندية والاتحادات والوزارات وخصوصا في النواحي المالية
-انشاء صندوق لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الاتحاد الافريقي السياسي ووزارات الشباب والرياضة الافريقية واتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا واتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية الانوكا -تكليف الاتحاد الافريقي للثقافة الرياضية بنشر فلسفة الافصاح والنزاهة والشفافية والعمل الرشيد في الوسط الرياضي الافريقي والحرص على توعية النشء ضد الفساد
-الاهتمام بالتعليم والتثقيف باعتبارهما السبيل الامثل لحماية البشر من الانحراف
-تشديد الرقابة المالية على الاتحادات والاندية ووضع قوانين حاسمة تحول دون اي انحراف مالي
-تمكين المرأة من الممارسة الرياضية وازالة أيه معوقات تحول دون مشاركتها
واختتمت التوصيات باطلاق هاشتاج ( الفساد سرطان _ وجبت مكافحته )
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أحمد ناصر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”