تعرف على التوصيات الصادرة في ختام مؤتمر اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية الأوكسا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
خرج مسؤول الاتحادات الافريقية لاتحاد برئاسة اللواء أحمد ناصر بمجموعة من التوصيات الصادرة في ختام جلسات مؤتمر اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا الذي انطلقت فعالياته برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور الدكتور مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة بدولة غانا واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا ورؤساء الاتحادات الافريقية وممثليها وخبراء الرياضة والقانون والاعلام.
وشهدت جلسات المؤتمر التي تناولت دور الاعلام في مكافحة الفساد وأساليب الوقاية من الفساد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في الرياضة، والقانون والحوكمة للهيئات الرياضية، وقد توصلت الجلسات الى عدة توصيات لرفعها الى المسؤلين عن الرياضة في افريقيا للاستفادة منها في الحد من الفساد الرياضي ابا ماكان نوعه او شكله او حجمه مع التأكيد على ان الفساد لايقتصر على بلد بعينه او رياضة بعينها
وتضمنت التوصيات:
-اعلاء قيم الاخلاق والنزاهة والشفافية في المجتمع الرياضي الافريقي -ضرورة التأكيد على أهمية الشفافية في كل القرارات الرياضية
-اصلاح الخلل التشريعي للوصول الى قوانين واضحة وأليات منضبطة وعقود موحدة للاعبين
-اصدار قانون يضم مواد التجريم والعقاب لمكافحة الفساد الافريقي ويتصدر القانون تعريفا جامعا مانعا لجريمة الفساد ويعمم القانون ليكون موحدا ويصدر في اطار اتفاقية دولية -تكليف مركز كيمت للتحكيم الدولي باعداد مسودة هذا القانون ورفعه للجهات المختصة لاقراره
-المطالبة بانشاء محكمة افريقية متخصصة في جرائم الفساد الرياضي وتكون هناك نيابة مخصصة لمكافحة الفساد وتكون تابعة لمكتب النائب العام في كل عاصمة افريقية باعتبار التخصص معيار ضامن للنجاح -ضرورة مشاركة الجمعيات العمومية في القرارات التي يتم اتخاذها لضمان تنفيذها وعدم الالتفاف حولها
-سرعة التحول الرقمي الحقيقي في الاندية والاتحادات والوزارات وخصوصا في النواحي المالية
-انشاء صندوق لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الاتحاد الافريقي السياسي ووزارات الشباب والرياضة الافريقية واتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا واتحاد اللجان الاوليمبية الافريقية الانوكا -تكليف الاتحاد الافريقي للثقافة الرياضية بنشر فلسفة الافصاح والنزاهة والشفافية والعمل الرشيد في الوسط الرياضي الافريقي والحرص على توعية النشء ضد الفساد
-الاهتمام بالتعليم والتثقيف باعتبارهما السبيل الامثل لحماية البشر من الانحراف
-تشديد الرقابة المالية على الاتحادات والاندية ووضع قوانين حاسمة تحول دون اي انحراف مالي
-تمكين المرأة من الممارسة الرياضية وازالة أيه معوقات تحول دون مشاركتها
واختتمت التوصيات باطلاق هاشتاج ( الفساد سرطان _ وجبت مكافحته )
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أحمد ناصر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر