"السياحة": دفع الاستثمار ورفع الوعي وتطوير الخدمة من أولويات الوزارة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تتابع عن كثب حركة السياحة الوافدة لمعرفة مدى تأثرها بالأحداث الحالية في المنطقة، متوقعة أن يكون الموسم السياحي الحالي هو الأفضل على الإطلاق.
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، والذي نظمته لجنة لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر، بحضور غادة شلبي نائب الوزير، وعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف استعراض ومناقشة الوضع الحالي لقطاع السياحة في ظل تطورات الأحداث الجارية المحلية والعالمية، وتأثيرها على السياحة الوافدة لمصر.
وأضافت شلبي، أن المستهدف الحالي في تحقيق 15 مليون سائح بنهاية 2023 لتكون خطوة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى 30 مليون سائح في 2028، وأنه لا يزال الموسم السياحى يشهد تدفقات سياحية من الأسواق الأساسية.
وأشارت إلى أن الأحداث الجيوسياسية في المنطقة قد أثرت لفترة وجيزة على قوة الطلب، ولكن من خلال العلاقات السياسية الخارجية والجهود المبذولة للتأكيد على التزام المقصد المصرى بتقديم الخدمات السياحية على أفضل صورة إلى جانب التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والحكومى للعمل على توفير أفضل عوامل الأمن والأمان للسائحين علاوة على الحملات الترويجية وأنشطة هيئة تنشيط السياحة وأنشطة القطاع الخاص والمشاركة في المعارض الدولية وزيارات السيد الوزير للأسواق السياحية الكبرى والأهم وضوح دور مصر السياسى في التعامل مع الأزمة، فإن كافة هذه العوامل تبعث برسائل طمأنة للسائحين وتشجعهم لزيارة المقصد المصرى.
كما أكدت ضرورة العمل على زيادة الغرف الفندقية وهو أحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار، وأن العديد من المقاصد السياحية المصرية في حاجة إلى مزيد من الغرف الفندقية لاسيما القاهرة وايضا الأقصر وأسوان.
وشددت على ضرورة رفع الوعي السياحي لدى الفئات المتعاملة مع السائح وفي شرائح المجتمع المختلفة وذلك للقضاء على أية سلوكيات سلبية. وأشارت نائب الوزير إلي اهتمام الوزارة بشكل كبير بجودة الخدمة المقدمة للسائح، ونوهت أن هناك مناطق تم بالفعل تحسين الجودة المقدمة للسائح بشكل كبير مثل أدفو وأسنا.
وتطرقت للحديث عن السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجى، مشيرة إلي أن هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق برسم الأطر الاستراتيجية للسياحة الصحية بشقيها الاستشفائية والعلاجية وأن الوزارة تدرس بعناية كافة الإمكانيات في هذا الملف لتعظيم الاستفادة منها، ونوهت عن الجهود التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بتيسيرات التأشيرات الصحية.
وأجابت نائب الوزير على استفسارات المشاركين في الاجتماع فيما يتعلق بالسياحة الروحانية، مشيرة إلى آخر تطورات الموقف بالنسبة لنقاط رحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث نوهت عن الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف وانه قد تم بالفعل افتتاح العديد من نقاط العائلة المقدسة ويتبقي النقاط المتواجدة في أسيوط والفارما ببورسعيد وسوف يتم افتتاحهم عن قريب حتى تكون على استعداد لاستقبال الزائرين، وانه يتم التواصل مع الفاتيكان للعمل على الترويج للمسار في مصر، ونوهت عن التطوير الجاري لمنطقة مصر القديمة وشارع الأشراف والمساجد الأثرية ومزارات آل البيت.
وعن أنشطة السياحة الصحراوية والسياحة الريفية والسياحة البيئية أوضحت نائب الوزير، أن كل هذه الأنماط موجودة بالفعل في مصر ولكن الوزارة في الوقت الحالي تركز بشكل أكبر على الأنماط الأربع الرئيسية وهى سياحة العائلات، وسياحة الشواطئ، وسياحة المغامرات والسياحة الثقافية نظرا لأن هذه الأنماط تجذب الحركة السياحية الأكبر وأنه جارى التعامل مع باقى الأنشطة كل في إطار مقوماته للعمل على تعظيمه خلال الفترة القادمة.
كما تطرقت للحديث عن سياحة المؤتمرات موضحة أن مصر تمتلك كافة المقومات لهذا النمط السياحي الهام التي تتيح لها التنافسية مع الدول الأخرى ولكن يجب الاهتمام بشكل أكبر بهذا النمط لما له من أهمية كبيره في جذب شريحة مهمة لمصر.
وتحدثت عن استهداف الوزارة في الوقت الحالي للسوق العربي بشكل كبير والعمل على تلبيه رغبات ومتطلبات سائحى السوق العربي لزيادة الحركة الوافدة منه إلى مصر.
وردًا على مطالب اللجنة بدعم اسطول النقل السياحي أوضحت نائب الوزير أنه جارى حاليا التنسيق مع وزارة المالية لدراسة هذا الأمر بهدف تعزيز النقل السياحى نظرا لأهميته في السياحة المصرية.
من جانبه، ثمن المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، الجهود المبذولة من غادة شلبي الداعم الأول للسياحة وعمرو القاضي في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028 وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لاستيعاب العدد الحالي من السياح وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة جدًا بخلاف قيمة الأراضي.
وأشار إلى وجود دلائل مبشرة للموسم السياحي الأعلى في تاريخ مصر وأن قيادات وزارة السياحة والآثار على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود وذلك في ضوء زيادة مضطردة سواءً فيما يخص أعداد السائحين أو جودة ونوعية السائح رغم الأحداث الجيوسياسية الجارية العالمية والإقليمية.
وأكد المهندس علي عيسي، أن جمعية رجال الأعمال المصريين تدعم الاتجاه الإيجابي لوزارة السياحة لتحقيق التوازن بين اعداد السائحين وجودة السائح وتطوير القطاع، مشيرا إلى ضرورة جذب السياحة الموتورية (سياحة السيارات والموتوسيكلات) الفورمولا وسباق الدراجات النارية والتي تمثل نسبة لا تقل عن 12% من السياحة في العالم من خلال تيسير الحصول على التصاريح الأمنية وتسهيل دخول وخروج السيارات الكلاسيكية لجذب هذه النوعية من السائحين وعائلاتهم، وهي الأعلى دخلا في العالم خاصة وأن مصر بلد آمنة بل والأكثر أمانا في المنطقة وذاخرة بأسطول نادر وتاريخي للسيارات الكلاسيكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة السياحة السياحة والآثار الموسم رجال الأعمال المصريين نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرة الوزارة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة بحضور السيد / سامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وقدم المؤتمر الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: كما تعلمون إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، الي أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، إن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلي أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال استراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة.
وأشارت إلي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق