وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في بورسعيد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة بورسعيد.
وزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الأولى للمستشفى الجامعي ببورسعيد بتكلفة مليار ونصف جنيه| وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات في جامعة بورسعيدأكد وزير التربية والتعليم استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
ورحب اللواء عادل الغضبان باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.
وقدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد برئاسة د.أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
هنأ المجلس د.محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة عين شمس، ود.إلهامي علي ترابيس بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.
وزير التعليم العالي يشيد بإنجازات تصنيف الجامعات دوليًّاوجه وزير التعليم العالي باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلًا، واستمرار التجهيزات الطبية الكاملة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.
وأشاد وزير التعليم العالي بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 28 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، ودخول 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 50 جامعة عالمية بذات التصنيف، وإدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للدول العربية، فضلاً عن الإنجازات التي تحققت على صعيد البحث العلمي والابتكار، ومنها تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم للجامعات من الوزارة وبنك المعرفة المصري.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية استمرار تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، مشيرًا إلى إتاحة النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات Taylor & Francis الدولية كخُطوة مهمة في دعم نشر البحوث العلمية.
ونوه وزير التعليم العالي بأهمية استمرار الجامعات في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، والاستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعات، ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، مشيدًا بفوز منتخب مصر للجامعات طالبات بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم لكرة السلة بالدوحة، والذي يعد إنجازًا تاريخيًّا جديدًا للرياضة المصرية بصفة عامة والجامعية بصفة خاصة.
كما حث وزير التعليم العالي المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.
استمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهر الماضي، ومنها زيارة الوزير لباريس للمشاركة بالدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، وإلقاء كلمة مصر، والذي أكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د.خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، ولقاء عدد من المُشاركين؛ لتعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة بالمؤتمر، بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030، والمشاركة في الاجتماع التنسيقي (13) للدول الأعضاء في الإيسيسكو، فضلاً عن توقيع اتفاقية إطارية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض المتوسط مع وفد جامعة ليون الفرنسية بباريس؛ لاستحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، وزيارة مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس لمتابعة التعاون المشترك مع المنظمة.
وأشار التقرير إلى زيارة الوزير لإسكتلندا بالمملكة المتحدة؛ للمشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" لعرض تجربة مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ولقاء وزيري التعليم، والتعليم العالي والتعليم المستمر بالمملكة المتحدة، وعدد من المُشاركين بالمؤتمر؛ لتعزيز التعاون معهم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.
أوضح التقرير أيضًا لقاء الوزير وفد الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون العلمي المشترك، وتوقيع اتفاقية بين الجانبين؛ لتطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية والتدريب في مجال الجراحة وطب الأسنان بمصر، وإنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين بمصر؛ للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ولتكون مصر محورًا للامتحانات والزمالات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج والدورات التدريبية، وبناء القدرات وإجراء الامتحانات، والاحتفال باعتماد خمس جامعات في مجال طب الأسنان كمراكز لاحتضان برنامج تأهيلي للزمالات المُتخصصة، حيث يُعد هذا الاعتماد هو الأول من نوعه لجامعات خارج إنجلترا.
كما أشار التقرير إلى افتتاح الوزير المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا، وإطلاق 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة طنطا ومؤسسات صناعية، وإطلاق المؤتمر الدولي الأول لمركز شبكة مكافحة العدوى لإقليم شمال إفريقيا، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسؤولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه د.حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي بجامعة إيست لندن حول استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتغيرات المناخية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس ناقش إعداد دراسة جدوى متكاملة لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ للبدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد.
كما ناقش المجلس مقترحات الجامعات لتطوير وإعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وافق المجلس على تحديث الفصل الأول من مقرر القضايا المجتمعية، ليُصبح بعنوان "المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية" ليتناول موضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتضمين ما ورد في التقرير النهائي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
كما ناقش المجلس تقرير متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي لتطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية.
وافق المجلس على توصية اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى أيمن عاشور وزير التربية والتعليم المجلس الأعلى للجامعات الانتخابات الرئاسية التعلیم العالی والبحث العلمی المجلس الأعلى للجامعات وزیر التعلیم العالی جامعة بورسعید رئیس ا
إقرأ أيضاً:
فيديو نادر يروي تصدي القضاء لـ"الإخوان" الإرهابية وانتصاره للجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غداً يحتفل المصريون بثورة 30 يونيو 2013، ومرور 11 عاما على أعظم ثورة فى التاريخ الحديث، ضد الفاشية الدينية لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وعلينا أن نتذكر فى هذه الذكرى أهم الأحكام القضائية التاريخية التى كشفت جماعة الإخوان الإرهابية، حتى لا ننسى حجم المخاطر والتهديدات التى واجهتها الدولة.
وظهرت قدرة القضاء المصرى على المواجهة القضائية لحفظ الأمن القومى بالبلاد أثناء حكم الجماعة المارقة وفيها يتعرض القضاة لخطر العنف والاغتيال والتصفية والتهديد والوعيد بالقتل، حيث كانت الجماعة تغذى جماهيرها المغيبة عن صحيح الدين بالعنف والتطرف العقائدى والفكرى وكانوا يمثلون غطاءً شعبياً لإجرامهم الإرهابى .
ووصل ترهيب الإخوان منذ 11 عاماً مضت حتى لعقول الأمة فقبل قيام ثورة 30 يونيه 2013 بثلاثة أشهر حمى القضاء المصرى علماء الجامعات من ترهيب الإخوان بحكم تاريخى برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى مارس 2013 بإلغاء قرار وزير التعليم الإخوانى بابتداع التقارير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ليتحسس على هويتهم فى الانتماء للجماعة، ونعرض الفيديو الذى ظل حبيساً طوال 11 عاماً مضت بتفاعل العلماء بعد نطق القاضى بالحكم وكان له نصيب الأسد فى إلغاء قرارات الجماعة المحظورة.
منطوق الحكم وزير التعليم الإخوانى أراد ترهيب العلماء بتقارير الأداء الوهمية !
ومن الذكريات التى لا تنسى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قبل قيام ثورة 30 يونيو 2013 بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الإخوانى بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذى رفعه مرسى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية كشرط الجماعة لصرفه بإثبات هوية العلماء السياسية لصالح الجماعة ليدخلوا ضمن المحظورة .
قاعة المحكمة مكتظة بعلماء كليات الطب والهندسة والتربية والحقوق والزراعة ضد الجماعة الإرهابية
وسجلت عدسة الزمن قبل قيام ثورة 30 يونيه 2013 بثلاثة أشهر، اكتظاظ المحكمة بالمتقاضين من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات الطب والهندسة والتربية والحقوق والزراعة وقت حكم جماعة الإخوان، حيث وقفوا أمام القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة طالبين إلغاء قرار وزير التعليم الإخوانى الذى أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة وترافع الأساتذة بأنفسهم وهم الدكتور مختار على نمير بكلية الزراعة، الدكتورة ماجدة شفيق والدكتور عبد الله سرور بكلية التربية، والدكتور يحيى إكرام ورفعت عبد الوهاب بكلية الحقوق، والدكتور عمر عبد العزيز بكلية الهندسة، والدكتور ياسر زكى بكلية الطب، والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطرى، والدكتورة أمانى رمضان .
وأضاف الأساتذة للقاضى أن التقرير الذى فرضه وزير التعليم العالى الإخوانى سبع صفحات عن البيانات الشخصية مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم المحمول ورقم التليفون الأرضي وإلزامهم بإرسال النسخ الإلكترونية لموقع الوزارة الإلكتروني ليتعرف على هويتهم وميولهم، وربط كل ذلك بصرف بدل الجامعة.
بعد النطق بالحكم الدكتور مختار نمير: قضاء مصر شامخ لا تستطيع جماعة النيل منه ولا تستطيع أى جماعة أن تخطف مصر.
وطلب الحاضر عن وزير التعليم الإخونى أجلاً لمدة شهر، إلا أن القاضى قرر أن يقدم الحاضر عن الوزير الرد والمستتندات حتى الساعة الرابعة عصر يوم الجلسة 26 مارس 2013، ثم نطق القاضى بالحكم فى ذات اليوم بعدها بساعة , وصفق أساتذة الجامعات بالقاعة.
وقال الدكتور مختار نمير فى الفيديو المسجل "إن حكم القاضى العادل حكم تاريخى غير تقليدى وحكم يُدرس أرجع فيه القاضى كرامة عضو هيئة التدريس مرة أخرى وأكد عليها تأكيدا عظيما وطلب نمير من وزير التعليم حينها أن يقرأ هذا الحكم ليتعلم منه كيف يحترم العلماء وأساتذة الجامعات".
وأضاف الدكتور نمير "أن قضاء مصر شامخ لا تستطيع جماعة النيل منه وإن مصر لا تستطيع أى جماعة أن تخطفها , ونحمد الله على أنه وهبنا مثل هذا القاضى العادل الشجاع فى هذا الظرف الصعب الذى تمر به البلاد وأعاد بحكمه التاريخى للجامعات كرامتها كما أعاد للأحكام القضائية قدسيتها".
حكومة الإخوان خرقت مبدأ استقلال الجامعات وعبثت به لصالح الجماعة
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن “مبدأ استقلال الجامعات بات الركن الركين لتقدم المجتمعات، لذا حرص المشرع العادي على النص عليه، وارتفع به المشرع الدستوري إلى مصاف المبادئ الدستورية، ومن ثم أضحى على جميع سلطات الدولة احترامه ، فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به، وهذا المبدأ مستمد من حق أعضاء هيئة التدريس والعلماء فى تعليم الأجيال للمساهمة فى رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ليكون ثمرته تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات”.
فهو يعد مظهراً من مظاهر حقهم الأصيل فى نقل المنهج العلمي للغير، ولا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة قيوداً من شأنها أن تؤدي بهم إلى صيرورتهم فى مذهب معين، فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية فى المذاهب العلمية التى تنشأ فى المجتمع العلمي.
وأضافت المحكمة "ولا يجوز أن تتخذ حكومة الإخوان من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع بحسبان أن الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي دون تأثير عليه، وأن أى تدخل بأية صورة أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضاً صارخاً مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع ، ويمثل تهديداً حقيقاً لمستقبل الوطن والمواطنين بما يؤدي إلى التدهور والاضمحلال على نحو يغل يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية ويعطل نمو المجتمع ويعوق مسيرته إلى الأمام. "
وزير تعليم المحظورة استحدث أداة غير قانونية ليهين كبرياء الجامعة المنارة المضيئة عند الشعب
واستطردت المحكمة " أن وزير التعليم العالي الإخوانى أصدر قراره المطعون فيه فى شأن التقارير الذاتية ليعطل صرف استحقاقهم بدل الجامعة بالشروط التى قررها القانون، واستحداثه لأداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها , تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولية منه فى أى نظام آخر
وتغافل الوزير عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات , فهو ليس منحة فى يد الوزير إن شاء منحها وإن رغب منعها وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة ، وبهذه المثابة يكون قراره المطعون فيه قد صدر معيباً بخلل جسيم وافتئاتاً على سلطة المشرع فى تقرير هذا البدل متعارضاً مع الشرعية وسيادة القانون".
أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير وزارية وإنما لتقارير علمية وضمير الأستاذية
وانتهت المحكمة " أن وزير التعليم العالي الإخوانى يدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع وصدر من غير مختص قانوناً باعتبار أن وزير التعليم العالي لا ولاية له فى إصداره مما ينحدر به إلى حد العدم والعدم موات لا تقوم له قائمة , ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواصم باعتبار أن أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير وزارية وإنما لتقارير علمية وضمير الأستاذية , ولأن منع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الارتزاق وتعليق صرفه على تقارير ذاتية لمنح البعض ومنع الآخرين هو كالحريق يتعين إخماده والوقت حرج فيه مما ينعكس أثره السلبي على نفوسهم وعلى حياة أسرهم المادية والاجتماعية".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا