مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بعدم الالتزام ببنود صفقة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
القدس (CNN)-- حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، السبت، من "أزمة محتملة" في اتفاق إطلاق حماس لرهائن من غزة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين.
وقال قدورة فارس، لشبكة CNN، إن إسرائيل لا تطلق سراح السجناء حسب المدة التي قضوها في السجن.
وأضاف فارس: "هناك مؤشرات على أزمة محتملة فيما يتعلق بقائمة الأسماء التي أعلنتها إسرائيل، بسبب عدم التزام إسرائيل بمعيار الأقدمية المُتفق عليه في الصفقة".
وطلبت CNN من مسؤولين إسرائيليين الرد على هذا الاتهام.
وأدلى فارس بهذا التصريح، بينما تستعد إسرائيل لإطلاق سراح ما يصل إلى 42 معتقلا إضافيا، السبت، بعد إطلاق سراح 39 امرأة ومراهقا، الجمعة. وبموجب الاتفاق، تفرج إسرائيل عن ثلاثة فلسطينيين من السجن، مقابل كل رهينة إسرائيلي يُسمح له بالخروج من غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على العملية لشبكة CNN، السبت، إن إدارة السجون الإسرائيلية تلقت أسماء 42 أنثى وقاصرا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الثانية من الصفقة.
وكما هو الحال من عملية الإفراج التي بدأت، الجمعة، ستبدأ العملية بنقل الأسرى من سجني مجدو والدامون إلى سجن عوفر.
وبعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، عبر حافلات تابعة للصليب الأحمر.
وسيتم نقل الأسرى من القدس إلى مراكز الشرطة في المدينة، ومن ثم إطلاق سراحهم.
والجمعة، تم إطلاق سراح الأسرى من الضفة الغربية عند حاجز بيتونيا على مشارف مدينة رام الله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية السلطة الوطنية الفلسطينية الضفة الغربية القدس حركة حماس غزة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية