توقيع برتوكول تعاون بين محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، في مقر مكتبه بالديوان العام، المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وحضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام.
لقاء محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإداريةورحب محافظ المنوفية، برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له من أعضاء الهيئة، وتناول اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم وحماية حقوق المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وعقب اللقاء، وقّع محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مشترك، بشأن إتاحة فرص التدريب للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة في كافة الموضوعات ذات الصلة بالوظيفة العامة والخدمة المدنية والقانون الإداري ومكافحة الفساد الإداري بالمجان، من أجل صقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم ومعلوماتهم العلمية والعملية بمركز الدراسات الوطنية بالمحافظة.
محافظ المنوفية يثمن دور النيابة كأحد صروح العدالةوثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة تحقيقاً لقيم العدل وسيادة القانون، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة تحقيقاً للصالح العام .
ومن جانبه قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال، مثمناً جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفاً إلى أننا جميعاً نعمل من أجل المصلحة العامة واحترام القانون وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات المختلفة.
وتبادل محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية الدروع التذكارية، ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنوفية رئيس النيابة الإدارية محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة ذبح الحمير في السيرك القومي.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية للثقافة تلقت بلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن الواقعة والمتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي يسرد فيها انتهاكات ومخالفات ترتكب داخل السيرك القومي، وتم مباشرة التحقيقات وانتهت إلى إحالة أربعة من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي لسماحهم بدخول حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وأيضاً إدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.
وأضاف أن قائمة الاتهام شملت لاعبة بالسيرك القومي، مشرف عام السيرك، مدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي، ووجهت النيابة لـ لاعبة بالسيرك القومي، قامت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح بذلك، مخالفة بذلك الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ في غيبة من الإشراف المقرر قانونًا من مديرية الطب البيطري المختصة، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بغير الطرق الرسمية.
وأكد أن اللاعبة لم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري، دون الحصول على ترخيص بالذبح من الجهات المختصة بالدولة. لم تتبع معايير النظافة خلال نقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك القومي بالعجوزة بالنقل بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك؛ مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة التي طالعتها النيابة، وقامت بوضع كاميرات شخصية داخل السيرك بدون الحصول على ترخيص بذلك.
وأوضح أنها أدخلت أحد السُيَّاس للعمل داخل السيرك على الرغم من صدور قرار من السلطة المختصة باستبدال المذكور بسائِس آخر لكونه مسجل جرائم جنائية خطرة، وخالفت العقد المبرم بينها وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المتعاقد من ذلك التعاقد والمحدد بعدد ١٥ حيوان.