توقيع برتوكول تعاون بين محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، في مقر مكتبه بالديوان العام، المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وحضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام.
لقاء محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإداريةورحب محافظ المنوفية، برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له من أعضاء الهيئة، وتناول اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم وحماية حقوق المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وعقب اللقاء، وقّع محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مشترك، بشأن إتاحة فرص التدريب للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة في كافة الموضوعات ذات الصلة بالوظيفة العامة والخدمة المدنية والقانون الإداري ومكافحة الفساد الإداري بالمجان، من أجل صقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم ومعلوماتهم العلمية والعملية بمركز الدراسات الوطنية بالمحافظة.
محافظ المنوفية يثمن دور النيابة كأحد صروح العدالةوثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة تحقيقاً لقيم العدل وسيادة القانون، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة تحقيقاً للصالح العام .
ومن جانبه قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال، مثمناً جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفاً إلى أننا جميعاً نعمل من أجل المصلحة العامة واحترام القانون وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات المختلفة.
وتبادل محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية الدروع التذكارية، ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بشبين الكوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنوفية رئيس النيابة الإدارية محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من خلال حكما صادر لها، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة .
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون .
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، وحمل رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
مشاركة
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية