فضيحة «العطارات» في الأردن.. ما الذي يجري؟
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن فضيحة العطارات في الأردن ما الذي يجري؟، فضيحة العطارات في الأردن ما الذي يجري؟من يقف وراء هذه الاتفاقيات أو الورطات؟ وكيف يتم تمرير مثل هذه الاتفاقيات؟ وكيف أصبح الأردن يسدد .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فضيحة «العطارات» في الأردن.
فضيحة «العطارات» في الأردن.. ما الذي يجري؟
من يقف وراء هذه الاتفاقيات أو الورطات؟ وكيف يتم تمرير مثل هذه الاتفاقيات؟ وكيف أصبح الأردن يسدد فاتورة سنوية لإسرائيل بقيمة مليار دولار؟
وفاتورة أخرى للصين بقيمة غير معلومة حتى الآن كون القضية أصبحت موضوعاً لتحكيم دولي حالياً؟ فضلاً عن مديونية عامة ضخمة بعشرات المليارات؟
الأردن يشتري الغاز من إسرائيل بأعلى من أسعاره العالمية مما سيرفع أسعار السلع والخدمات التي يدخل هذا الغاز في إنتاجها بل ستباع بأعلى من أسعارها بالدول الأخرى.
على الأردن دفع 8.4 مليار دولار للصين خلال 30 عاماً مقبلة بسبب محطة العطارات أي ستكبد الأردن ديوناً طويلة الأجل بجانب تكاليف دفعها بالسنوات الماضية لتشييد المحطة.
اتفاقيات لا تخلو من شبهة فساد يتوجب التحقيق فيها والتأكد مما إذا كانت مجدية اقتصادياً ومحاسبة من دبروها ووقعوا عليها لأنها اعتداء على أموال الأردنيين وتهديد لعيشهم.
أرادت الحكومة الأردنية تغطية ارتفاع كبير في تكلفة إنتاج الكهرباء الناجم عن اتفاقيتين بالغتي الغرابة: محطة «العطارات» والمستفيد منها الصين؛ واتفاقية الغاز والمستفيد منها إسرائيل!
* * *
فضيحة جديدة تشغل الأردنيين هذه الأيام وتتعلق بمحطة لإنتاج الكهرباء يُطلق عليها اسم «العطارات»، وهي محطة كهرباء لم تنتج شيئاً حتى الآن، رغم أنها كبدت الأردنيين تكاليف حتى الآن بلغت 2.1 مليار دولار، وهذه التكاليف تبين أنها مديونية لصالح الصين، اضطرت الحكومة إلى اللجوء لتحكيم دولي بعد أن اكتشفت الحكومة أنها تغرق في ديون لا فائدة منها.
ابتداءً من المفيد الإشارة إلى أن الـ2.1 مليار دولار تشكل مبلغاً كبيراً نسبياً بالنسبة لاقتصاد الأردن، إذ أن الموازنة العامة كاملة للبلاد بلغت العام الماضي 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار)، هذا فضلاً عن أن تقرير «أسوشيتد برس» الذي كشف قصة «العطارات» قبل أيام قال إن على الأردن أن يدفع 8.4 مليار دولار للصين، خلال الثلاثين عاماً المقبلة بسبب هذه المحطة، وهذا يعني أنها ستكبد الأردنيين ديوناً طويلة الأجل إلى جانب التكاليف التي تم دفعها بالفعل طوال السنوات الماضية لتشييد هذه المحطة.
قصة محطة «العطارات» غريبة وعجيبة، إذ أنها محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من «الزيت الصخري»، وهنا تكمن الحكاية الأساس إذ أن هذا النوع من الوقود مرتفع التكلفة أصلاً، وهو ممنوع من الاستخراج في أوروبا لأسباب عديدة تتعلق بالبيئة والتكلفة وغير ذلك.
أما في الولايات المتحدة فيتم إنتاجه بالفعل ولكن في نطاق محدود، كما أنه لا يتم إنتاجه بشكل متواصل لأن جدواه الاقتصادية تنعدم عندما تنخفض أسعار النفط التقليدي إلى مستويات معينة، ولذلك فإن إبرام عقود طويلة الأجل لإنتاج الكهرباء من هذه المادة تعني بالضرورة تكبيل أنفسنا بأسعار مرتفعة للطاقة.
فضيحة «العطارات» ليست بعيدة ولا مفصولة عن «اتفاقية الغاز المشؤومة» التي أبرمها الأردن مع إسرائيل عام 2016، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مع بداية عام 2020، وهي اتفاقية تُكبل الأردنيين بالغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً، وبموجبها سيدفع الأردن لدولة الاحتلال الإسرائيلي مليار دولار سنوياً ثمناً للغاز الذي سرقه المحتلون من أرض فلسطين.
على المستوى الاقتصادي والمصلحي البحت، ليست المشكلة في أنّ الغاز الاسرائيلي مسروق من أرض محتلة، وتعترف كل القوانين الدولية أنها محتلة، وإنما على الصعيد المصلحي البحت، فإن المصيبة أن الأردن يشتري الغاز من إسرائيل بأعلى من أسعاره العالمية وليس أقل، وهذا يعني بالضرورة أن كل السلع والخدمات التي يدخل هذا الغاز في إنتاجها سترتفع أسعارها، بل ستباع في الأردن بأعلى من أسعارها في الدول الأخرى.
بوضع قضية «العطارات» التي بدأت في الفترة من 2012 إلى 2014، إلى جانب اتفاقية الغاز التي أبرمت في 2016، فإننا نفهم بشكل واضح أسباب وملابسات الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء في الأردن، فخلال عام 2018 وحده قامت الحكومة برفع الأسعار خمس مرات، ومع نهاية عام 2019 كانت أسعار الكهرباء قد ارتفعت بنسبة 200% أي أنها أصبحت ضعفي ما كانت عليه عام 2017..
ما حدث هو أن الحكومة الأردنية كانت تريد تغطية الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الكهرباء، الذي نتج عن اتفاقيتين بالغتي الغرابة، الأولى هي محطة العطارات وكان المستفيد منها الصين، والثانية هي اتفاقية الغاز والمستفيد منها هو إسرائيل!
والسؤال الأهم الذي يجب البحث له عن جواب هو من الذي يقف وراء هذه الاتفاقيات أو الورطات؟ وكيف يتم تمرير مثل هذه الاتفاقيات؟ وكيف أصبح الأردن يسدد فاتورة سنوية لإسرائيل بقيمة مليار دولار؟ وفاتورة أخرى للصين بقيمة غير معلومة حتى الآن كون القضية أصبحت موضوعاً لتحكيم دولي حالياً؟ فضلاً عن مديونية عامة ضخمة بعشرات المليارات؟
والخلاصة أن هذه اتفاقيات لا تخلو من شبهة فساد، ويتوجب التحقيق فيها والتأكد مما إذا كانت مجدية اقتصادياً أم لا، ولو تبين أنها غير مجدية اقتصادياً فالأجدر محاسبة من وقفوا وراءها ودبروها ووقعوا عليها، لأنها تشكل اعتداء على أموال الأردنيين وتهديداً لأمنهم الاقتصادي والمعيشي.
*محمد عايش كاتب صحفي فلسطيني
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار فی الأردن حتى الآن
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن موافقة النقد الدولي على صرف قرض بـ 1.2 مليار دولار
مصر – أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، مساء الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار.
جاء ذلك وفق تصريحات للوزير المصري في حفل لمصلحة الضرائب المصرية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة المصري اليوم الخاصة.
وقال كجوك، إن “صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر، والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار”، دون أن يقدم تفاصيل بشأن موعد صرفها.
غير أن صحيفة “اليوم السابع” المصرية الخاصة نقلت عن وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي الحالي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، قوله امس الاثنين، إن النقد الدولي سيصرف قيمة الدفعة الرابعة خلال أيام.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، في بيانيين منفصلين، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على دفعة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالدفعتين الثانية والثالثة بقيمة 820 مليون دولار لكل دفعة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/ آذار 2024.
الأناضول
Previous استقرار أسعار الذهب Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results