أوزي أوزبورن يتوقع بقاءه على قيد الحياة لهذه الفترة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تحدث نجم الروك البريطاني الأسطوري أوزي أوزبورن، (74 عاماً)، مؤخراً بشأن تدهور حالته الصحية، وأخبر أحد المراسلين أنه "بقي أمامه 10 سنوات فقط ليعيشها"، خلال محادثة حول جراحة الظهر الأخيرة، التي تركته مشلولاً عملياً.
وقال مغني الروك خلال المقابلة: "لقد صدمني الأمر حقاً. لا مزيد من الدموع. الجراحة الثانية كانت خاطئة بشكل كبير".
وتم تشخيص إصابة أوزبورن بمرض باركنسون في عام 2003. وخضع لأربع عمليات جراحية في العمود الفقري بعد سقوطه في عام 2019، حسبما صرح مؤخراً لمجلة رولينج ستون البريطانية.
وأضاف أوزبورن "اعتقدت أنني سأتمكن من الجري بعد العمليتين الثانية والثالثة، لكن مع العملية الأخيرة وضعوا قضيباً في العمود الفقري. لقد عثروا على ورم في إحدى الفقرات، لذا كان عليهم استخراجه أيضاً".
وكانت مجلة الروك البريطانية قد كرمت أوزبورن بجائزة الأيقونة هذا الأسبوع، ولم يتمكن من حضور الحفل، فأرسل زوجته ومديرة أعماله شارون لقبول الجائزة نيابة عنه.
وفي مقابلته، تحدث المغني الشهير بالتفصيل أيضاً حول خلافه مع زوجته شارون (71 عاماً) مؤخراً حول تدخين الماريجوانا وسط تدهور حالته الصحية. حيث قالت له زوجته "لماذا تفعل ذلك؟ سيؤدي ذلك إلى وفاتك"، وقال أوزبورن "كم من الوقت تريدني أن أعيش؟ في أحسن الأحوال تبقى لي 10 سنوات، وعندما تكبر، يتسارع الوقت".
واعترفت شارون مؤخراً أنه كان من الصعب عليها رؤية زوجها على هذه الحالة، وقالت لصحيفة ديلي ميل البريطانية "لقد كان من المفجع بالنسبة لي أن أرى زوجي في وضع لا يتمتع فيه بالاكتفاء الذاتي، ويحتاج إلى المساعدة. لقد كان مفعماً بالحيوية، وكان يتمتع بحماس كبير للحياة. سأكون دائما موجودة لدعم لزوجي. انا اعشقه. أنا مدينة له بالكثير. لقد أعطاني أفضل الأشياء في حياتي، أبنائي".
يذكر أن أوزبورن وشارون تزوجا في عام 1982 ولديهما ثلاثة أبناء: إيمي (40 عاماً)، كيلي (39 عاماً)، وجاك (38 عاماً)، بحسب صحيفة نيويورك بوست.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
مقالات ذات صلة الأردن.. مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد عمها 2024/11/24وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.