اعتقال 25 مضارباً بالدولار في تشرين الأول
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أحصت وزارة الداخلية، اليوم السبت، المضاربين بالدولار والمتسولين الذين ألقي القبض عليهم خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وقال مدير عمليات الجريمة المنظمة بالوزارة، العميد حسين التميمي، إنه “بناءً على توجيهات وزير الداخلية، شرعت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد، إضافة إلى المديريات المتواجدة ضمن المحافظات، بحملة واسعة للقضاء على ظاهرة التسول”.
وأضاف أن “هناك متابعة حثيثة وميدانية من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، على ظاهرة التسول التي أصبحت ظاهرة غير حضارية ومنتشرة في بغداد والمحافظات، وإلقاء القبض على المتسولين”.
ولفت، إلى أنه “تم خلال الشهر الماضي، القبض على أكثر من 115 متسولاً من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والفئات العمرية، أودعوا التوقيف ومنظورين من قبل القضاء”، مؤكداً “إلقاء القبض عليهم وإرسالهم إلى جهة الاختصاص (مديرية شؤون الإقامة)”.
وتابع أن “هناك حملات مستمرة أيضاً في ما يخص متابعة مكاتب الدلالية غير المجازة، إضافة إلى الاتجار بالبشر، وبعض الواجبات المناطة لعمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة”.
وأكد أن “هناك حملات أخرى مستمرة في متابعة المتلاعبين والمضاربين بسعر الصرف للدولار، إذ تم خلال الشهر الماضي، القبض على أكثر من ٢٥ متهماً”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد حبس طبيبة النساء والتوليد.. "اتصالات النواب" تعلن تعديلات على قانون الجريمة الإلكترونية
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار بالبحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع.
وتابع رئيس اللجنة: وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع القادمة.
وأشار إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
وأوضح أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما يواصل المجلس خلال الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.