النزاهة النيابية:س”نفتح” ملف فساد عقارات الدولة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2023 - 3:03 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، قرب الشروع بفتح اخطر ملفات الفساد التي تتعلق بعقارات الدولة، فيما اشارت بوجود توجه حكومي نيابي لإعادة مكاتب المفتشين العموميين.وقالت نائب رئيس اللجنة، عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية امامها الكم الهائل من ملفات الفساد، الا انها بصدد فتح اهم واخطر ملفات الفساد وهو ملف عقارات الدولة كونه ملف جاهز”.
وأضافت، ان “اللجنة استضافت مدير عقارات الدولة حيث تم مناقشته من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية المرفق فيه قاعدة بيانات كاملة للحركة العقارية التابعة للدولة”.واشارت نصيف الى، ان “هناك توجه بإعادة العمل بمكاتب المفتشين العموميين، كونها تمثل الرقابة الاستباقية والغائها ترك فراغا لا تستطيع هيأة النزاهة تغطية جميع ملفات الفساد”.يذكر ان ملف عقارات الدولة يعد من اهم ملفات الفساد وقد، حيث تم تأجيل فتحه لاكثر من دورة انتخابية بالرغم من مطالبات عديدة لفتحه، لكن ضغوط سياسية ساهمت بتأجيله لعدة مرات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عقارات الدولة ملفات الفساد
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية