الاتحاد الأوروبي يفرج عن 900 مليون يورو للمجر رغم التوتر بين الطرفين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو (983 مليون دولار) من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الأموال التي تندرج تحت مسمى "التمويل المسبق" ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء.
جاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصّصة لبلاده، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
كان الزعيم القومي الذي اصطدم مع بروكسل بسبب تراجع الديموقراطيّة في ظل حكومته قد أطلق مؤخرا حملة معادية للمفوضية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الخميس موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليار يورو (11.4 مليار دولار) مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعد أن جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط. وأضافت إنها مُنحت إلى بودابست بسبب "الحاجة الطارئة" لتوفير "سيولة لازمة" لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.
وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتّحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطا فرضتها بروكسل وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.
وإضافة إلى المليارات المجمّدة من صندوق التعافي بعد كوفيد، جمّدت بروكسل 22 مليار يورو من صناديق أخرى حتى تتمكّن المجر من إجراء إصلاحات لضمان استقلال القضاة وحقوق الأقلّيات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية واستقلالية الأكاديميين.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي المطالب المتعلقة بالسلطة القضائية، في محاولة للحصول على 13 مليار يورو من تلك الأموال.
وقالت نويتس إنّ هذه التغييرات تعتبر "خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية فرانس برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي يتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو ستعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التي تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى الإعلان السياسي الذي وقعه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية الذي يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مشاركتها في في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والسيد/ أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، والسيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، والسيد/ كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو ستُسهم في خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، فضلًا عن الآلية الجديدة المستحدثة المتعلقة بضمانات الاستثمار التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والتي سيستفيد منها ليس فقط مؤسسات التمويل الأوروبية، ولكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
إلى جانب ذلك فإن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث تُحقق تلك الآلية فائدتين أساسيتين؛ الأولى أنها ترتبط بإصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد أشارت إلى تمويل سياسات التنمية الذي تم إعلانه مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، والذي ينطوي أيضًا على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، لافتة إلى إلى التكامل بين برامج دعم الموازنة مع شركاء التنمية حيث تقوم جميعها على 3 محاور أساسية وهي (تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر).
بينما الفائدة الثانية لتلك الآلية أنها تتيح للحكومة تمويلات ميسرة تكلفتها أقل بكثير من السوق الدولية، الأمر الذي يمنحها حيزًا ماليًا كما أنه بشكل غير مباشر يقلل تكلفة الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
وأكدت أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكدت التحول الاستراتيجي في الشراكة المصرية الأوروبية يعزز الاستفادة من إمكانات السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية.
وتابعت: يمكننا التأكيد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سواء ما تم على مدار الفترة الماضية، أو الشراكة المستقبلية، تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أساسي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، وتعزز التنافسية وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي سيتيح الاتحاد الأوروبي من خلاله تمويلات ميسرة، حيث يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا