الاتحاد الأوروبي يفرج عن 900 مليون يورو للمجر رغم التوتر بين الطرفين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو (983 مليون دولار) من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الأموال التي تندرج تحت مسمى "التمويل المسبق" ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء.
جاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصّصة لبلاده، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
كان الزعيم القومي الذي اصطدم مع بروكسل بسبب تراجع الديموقراطيّة في ظل حكومته قد أطلق مؤخرا حملة معادية للمفوضية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الخميس موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليار يورو (11.4 مليار دولار) مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعد أن جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط. وأضافت إنها مُنحت إلى بودابست بسبب "الحاجة الطارئة" لتوفير "سيولة لازمة" لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.
وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتّحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطا فرضتها بروكسل وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.
وإضافة إلى المليارات المجمّدة من صندوق التعافي بعد كوفيد، جمّدت بروكسل 22 مليار يورو من صناديق أخرى حتى تتمكّن المجر من إجراء إصلاحات لضمان استقلال القضاة وحقوق الأقلّيات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية واستقلالية الأكاديميين.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي المطالب المتعلقة بالسلطة القضائية، في محاولة للحصول على 13 مليار يورو من تلك الأموال.
وقالت نويتس إنّ هذه التغييرات تعتبر "خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية فرانس برس
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول شركة فندقة، بتهمة الفساد بمبلغ 37 مليون يورو
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ لإساءة سلطة الوظيفة لنفع غيره.
وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤول تعمد صرف أكثر من 34 مليون يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ؛ وصرف مليونين و780 ألفا و125 يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز 2%.
وأشار المكتب إلى صرف المسؤول مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع؛ واعتماده ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفا و548 يورو؛ مع علمه أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز 80 ألف يورو؛ فأسهم بذلك في تحصل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق