الاتحاد الأوروبي يفرج عن 900 مليون يورو للمجر رغم التوتر بين الطرفين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو (983 مليون دولار) من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الأموال التي تندرج تحت مسمى "التمويل المسبق" ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء.
جاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصّصة لبلاده، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
كان الزعيم القومي الذي اصطدم مع بروكسل بسبب تراجع الديموقراطيّة في ظل حكومته قد أطلق مؤخرا حملة معادية للمفوضية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الخميس موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليار يورو (11.4 مليار دولار) مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعد أن جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط. وأضافت إنها مُنحت إلى بودابست بسبب "الحاجة الطارئة" لتوفير "سيولة لازمة" لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.
وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتّحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطا فرضتها بروكسل وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.
وإضافة إلى المليارات المجمّدة من صندوق التعافي بعد كوفيد، جمّدت بروكسل 22 مليار يورو من صناديق أخرى حتى تتمكّن المجر من إجراء إصلاحات لضمان استقلال القضاة وحقوق الأقلّيات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية واستقلالية الأكاديميين.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي المطالب المتعلقة بالسلطة القضائية، في محاولة للحصول على 13 مليار يورو من تلك الأموال.
وقالت نويتس إنّ هذه التغييرات تعتبر "خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية فرانس برس
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26