"البيئة" تحدد 9 شروط لترخيص محلات المبيدات والأسمدة والبذور
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل الصحة النباتية، بهدف تنظيم رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية والحجر النباتي واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
وحددت الوزارة شروط وضوابط إصدار ترخيص محل تأجير أو بيع مبيدات «نظام المبيدات» وأسمدة وبذور وشتلات.
أخبار متعلقة بمشاركة 62 مزرعة.. انطلاق فعالية "اليوم العالمي للغذاء العضوي" بالرياضالقصيم.. أمطار الشتاء تملأ الأرض خضرة وجمالًاشباب أعمال يقدمون مشروعات رائدة في التقنية والصناعة والخدمات بـ«راد 23»
وأوضحت أنه يرفق ضمن طلب إصدار الترخيص المقدم للمركز موافقة الجهات ذات العلاقة وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
شروط المحلات التجاريةاشترطت الوزارة وفقًا للدليل المطروح عبر منصة "استطلاع" أن يستوفي المحل المعد للتداول شروط المحلات التجارية المعمول بها في المملكة وتراخيصها، أن يتوفر سجل تجاري مضاف فيه النشاط المطلوب مزاولته مبيدات أسمدة بذور وشتلات.
وألزمت المرخص له بأن يتولى البيع مختص في القطاع الزراعي لديه الخبرة الكافية، ويوضع اسمه ورقم هويته على الترخيص الصادر من الوزارة ويوضع مؤهله العلمي في مكان بارز من المحل.
تعلن الوزارة عن انتهاء مهلة السماح بتصريف 5 أنواع من المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق، وضرورة الالتزام باشتراطات التقييد والحظر.
للاطلاع على القائمة:https://t.co/8utrxSnrOP pic.twitter.com/Poef8TOGIm— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) July 23, 2023
وأكدت على أن يكون المحل في مكان محمي من الأمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه، وأن تكون الأرضية مناسبة وسهلة التنظيف ومقاومة للتسرب، أن تتوفر فيه الإضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي، والإسعافات الأولية.
وشددت الوزارة على أن يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول حسب الشروط المطلوبة، ويلزم تواجده بشكل دائم ويغلق المحل في حال عدم تواجده.
وأوجبت أن يتعهد صاحب المحل بالالتزام بقانون «نظام» المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بالنظام واللائحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام البيئة البيئة السعودية ترخيص محلات المبيدات وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية تطلق رابط حصر الأضرار في غزة
غزة - صفا
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية اليوم عن إطلاق استمارة إلكترونية تهدف لحصر الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لتوثيق الأضرار وتقييمها، تمهيداً لعمليات إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية المتضررة.
هدف الحصر: جمع معلومات دقيقة حول الأضرارتسعى هذه المبادرة إلى جمع معلومات شاملة حول الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي. وتهدف وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال هذا الحصر إلى توفير قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحديد حجم الأضرار، الأمر الذي سيساعد في التخطيط الفعّال لعمليات إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للمتضررين.
دعوة للتعاون من المواطنين المتضررينناشدت الوزارة كافة المواطنين في قطاع غزة بالتعاون مع هذه الجهود الحيوية من خلال تعبئة الاستمارة بدقة وموضوعية. أكدت الوزارة أن هذا التعاون يعد ذا أهمية بالغة في هذه المرحلة الحرجة، مع الإشارة إلى أن البيانات المجمعة ستظل سرية وآمنة، ولن تستخدم لأي أغراض غير تلك المتعلقة بعملية الحصر وإعادة الإعمار. إقرأ أيضاً رابط حصر الأضرار للوحدات السكنية في قطاع غزة - أكتوبر 2024
تفاصيل مهمة ضمن الاستمارةتشمل الاستمارة تفاصيل مهمة يجب على المواطنين تقديمها عن المباني السكنية التي تأثرت بالعدوان، ومن بين هذه التفاصيل:
العنوان الدقيق للوحدة السكنية مدى الضرر (جزئي أو كلي) عدد السكان المتضررين الوضع الحالي للوحدة السكنية (هل ما زالت قائمة أم دمرت بالكامل) معلومات إضافية قد تساهم في تقدير حجم الأضرار التوقيت وأهمية الحصريأتي هذا الحصر بعد مرور عام كامل على العدوان على قطاع غزة، والذي خلف دمارًا كبيرًا في العديد من الوحدات السكنية، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية والبشرية. يهدف الحصر إلى تسهيل عملية تقديم المساعدات الدولية والمحلية التي تعتمد بشكل كبير على إحصائيات دقيقة حول الخسائر.
رابط تعبئة استمارة حصر الأضرارلتمكين المواطنين من المساهمة في جهود الحصر، وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا يمكن للجميع من خلاله الدخول وتعبئة البيانات.
رابط تعبئة الاستمارة: https://mopwh.ps/habitation.aspx
الخطوة القادمة: خطط إعادة الإعماراستناداً إلى نتائج الاستمارة، سيتمكن فريق الوزارة من وضع الخطط اللازمة لإعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة وتقديم المساعدات للسكان الذين فقدوا منازلهم. وأكدت الوزارة أن هذا الحصر يعتبر خطوة هامة لتسريع عمليات إعادة الإعمار وجلب التمويل المطلوب من الجهات المانحة.
استجابة المجتمع الدوليتأمل الوزارة أن يؤدي هذا الحصر إلى جذب اهتمام المجتمع الدولي والجهات المانحة لتقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة. وقد أعربت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية عن استعدادها للمساعدة بمجرد الانتهاء من جمع البيانات وتقييم الأضرار بشكل نهائي.
يعتبر هذا الحصر خطوة أساسية في مسيرة قطاع غزة نحو التعافي من آثار العدوان الإسرائيلي. تدعو الوزارة كافة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الجهود، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل عمليات إعادة الإعمار وتوفير المسكن الملائم للآلاف من العائلات المتضررة.